قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما 10% على واردات قادمة من الصين بقيمة 300 مليار دولار لا تخضع حتى الأن لرسوم أمريكية وذلك بعد إنتكاسات في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال في تغريدة إن الرسوم الجديدة ستسري بدءا من يوم الأول من سبتمبر. وتخضع بالفعل سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لرسوم أمريكية نسبتها 25%.

واصلت البنوك المركزية إكتناز الذهب في النصف الأول من العام مما ساعد في بلوغ الطلب الإجمالي على المعدن أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأضافت الدول 374.1 طنا في أول ستة أشهر حيث واصلت روسيا والصين تعزيز إحتياطياتها وقامت بولندا بشراء ضخم. ومن المتوقع إستمرار هذا الإتجاه حيث يظهر مسح مؤخرا شمل بنوك مركزية ان 54% من المشاركين يتوقعون ان ترتفع الحيازات العالمية في الأشهر الاثنى القادمة.

ووسعت بنوك مركزية حول العالم إحتياطياتها من المعدن النفيس في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وسعي السلطات لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار. وصعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات حيث ان التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن الاقتصاد عززت جاذبية المعدن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية يوم الخميس، مسجلا انخفاض للجلسة الثانية بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه ليس من المحتمل ان يستهل دورة تيسير نقدي طويلة. وفقد المعدن 0.5% من قيمته إلى 1407.04 دولار للاوقية مقلصا مكاسب هذا العام إلى 9.7%.

ووسعت الدول حيازاتها من الذهب حوالي 14% منذ 2009، وتبلغ قيمة المخزون الأن حوالي 1.6 تريليون دولار.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير يوم الخميس إن بولندا إشترت 100 طنا في الربع الثاني وهي الزيادة الأكبر لبنك مركزي منذ عملية شراء قامت بها الهند في 2009. وقال أليستير هويت، مدير معلومات السوق لدى مجلس الذهب العالمي، إن دول مثل روسيا والصين مشترون منتظمون، لكن هذا يدعمه صناعة تعدين لا تمتلكها بولندا.

وقفزت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب لتجذب الصناديق التي مقرها بريطانيا ثلاثة أرباع التدفقات في الربع الثاني، والذي يرجع جزئيا إلى مخاوف البريكست. وقال هويت إنه من المستبعد ان تتلاشى المحركات التي تدعم الذهب في أي وقت قريب، مضيفا ان شراء البنك المركزي من المتوقع استمراره.

إنخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات دون 2% يوم الخميس وإقترب من أدنى مستوى تسجل في 2019 مع تراجع توقعات المتعاملين للتضخم وبعد تقرير أظهر تدهورا في نشاط قطاع التصنيع الأمريكي.

وعزز المستثمرون أيضا المراهنات على تيسير إضافي من الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بعد تخفيض البنك المركزي ربع نقطة مئوية  يوم الاربعاء. ورغم ان رئيس البنك جيروم باويل أشار إن خطوة تخفيض أسعار الفائدة ليست بداية لدورة شاملة من التيسير النقدي، إلا أنه أوضح ان تخفيضات إضافية ربما تكون قادمة.

وهبط عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 6.6 نقطة أساس إلى 1.95%، وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو.

وكان أدنى مستوى تسجل في 2019 أقل طفيفا من 1.94% يوم الثالث من يوليو، ومن شأن انخفاض دون هذا المستوى ان يصل بالعائد إلى أدنى مستوياته منذ 2016.

في اليوم الذي حاول فيه جيروم باويل تخفيف توقعات السوق بمزيد من التيسير النقدي، سجل معروض العالم من السندات سالبة العائد مستوى قياسيا جديدا.

وساعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في تضخم إجمالي الديون سالبة العائد لأكثر من 14 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق. وأغلق مؤشر بلومبرج بركليز للدين سالب العائد عالميا عند 14.1 تريليون دولار يوم الاربعاء، بعد أكبر قفزة ليوم واحد منذ شهر.  

وخفض صانعو السياسة في أكبر اقتصاد في العالم أسعار الفائدة ربع بالمئة في خطوة توقعتها الأسواق على نطاق واسع. وفي مؤتمر صحفي، أبقى رئيس البنك باويل على إحتمالية إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة لكن قال إنه لا يرى بالضرورة تخفيض يوم الاربعاء بداية لدورة ممتدة من التيسير النقدي.

وفي نفس الوقت، أثار القرار المفاجيء من "الفيدرالي" بالتوقف عن تقليص محفظته من الأصول في وقت مبكر، بجانب تخفيض الفائدة، صعودا في السندات الأمريكية لآجل عشر سسنوات ليغلق العائد عند أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع.

وارتفع الدين الحكومي حول العالم تماشيا مع مراهنات على تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية. وإنخفض عائد السندات الألمانية إلى مستوى قياسي جديد إستعدادا لإعلان "الفيدرالي"، بينما ارتفعت أسعار نظيرتها اليابانية قبل ان يصدر بنك اليابان خطته الشهرية لمشتريات الدين.

وتظهر البيانات إن قيمة السندات سالبة العائد تمثل الأن أكثر من ربع سوق الدين العالمي. وتمثل 25.68% من مؤشر بلومبرج بركليز المجمع للدين العالمي، وهو مؤشر يشمل ديون الحكومات والشركات. وهذا أقل طفيفا من نسبة قياسية بلغت 25.99% في 2016.

أدى تباطؤ الطلب العالمي وضعف نشاط قطاع التصنيع إلى تخارج 1.5 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين في يوليو، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي الصادرة يوم الخميس.

وبلغت التدفقات على الأسهم الصينية 2.7 مليار دولار خلال الشهر، بينما بلغت التدفقات على أدوات دين الأسواق الناشئة ككل 23.1 مليار دولار.

وقال معهد التمويل الدولي إن توقع التدفقات على الأسواق الناشئة خارج الصين يبقى صعبا في ضوء ان الكمية الكبيرة من الأموال الساخنة التي إمتصتها هذه الأسواق في السنوات الأخيرة.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي لكن ظلت عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، في مؤشر جديد على ان سوق العمل تبقى قوية بوجه عام.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفع ثمانية ألاف طلبا إلى 215 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 27 يوليو. وتجاوزت القراءة بشكل طفيف متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين. هذا وإنخفض متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 211.500.

وتعزز هذه القراءات تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء إن سوق العمل تبقى قوية. وقال باويل أيضا إن صانعي السياسة يتوقعون ان يكون نمو الوظائف أبطأ من العام الماضي لكن لازال كافيا لإبقاء معدل البطالة مستقرا.

وتأتي بيانات طلبات إعانة البطالة قبل يوم من صدور تقرير وزارة العمل للوظائف ، والذي من المتوقع  ان يظهر إن نمو الوظائف تراجع إلى معدل لازال قويا قدره 165 ألف في يوليو بينما إنخفض معدل البطالة من جديد إلى أدنى مستوى في نصف قرن عند 3.6%.

إنكمش نشاط قطاع الصناعات التحويلية البريطاني للشهر الثالث على التوالي ليبقى في أسوأ أزمة ركود منذ أكثر من ست سنوات مع إستمرار إنخفاض الطلب.

ويرجع جزئيا إستمرار الضعف إلى تصريف مخزونات تم جمعها في مستهل العام قبل الموعد الأصلي السابق للبريكست في مارس. ولكن قالت مؤسسة أي.اتش.اس ماركت إن الأمر يعود أيضا إلى "القبضة الخانقة لتباطؤ النمو الاقتصادي" و"الغموض السياسي".

وظل المؤشر الشهري لنشاط المصانع الصادر عن مؤسسة ماركت يوم الخميس عند 48 نقطة في يوليو، دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش. هذا وتراجع التوظيف وأعلنت الشركات إن بعض العملاء يحولون سلاسل الإمداد بعيدا عن بريطانيا بسبب رحيلها الوشيك عن الاتحاد الأوروبي.

وقد تبقى بيانات قطاع التصنيع متقلبة في الأشهر المقبلة، خاصة إذا كثفت الشركات التحضيرات للبريكست مجددا قبل الموعد النهائي يوم 31 أكتوبر. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي وقتها بإتفاق أو بدون.

تدهور نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يوليو مسجلا أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات متأثرا بتباطؤ الإنتاج وضعف أسواق خارجية وهو ما يساعد في تفسير قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة يوم الاربعاء.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 51.2 نقطة الشهر الماضي من 51.7 نقطة في يونيو، وفقا لبيانات صادرة يوم الخميس. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو، وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة في يوليو عند 52 نقطة. وسجلت مؤشرات الإنتاج والتوظيف وأسعار المدخلات تراجعات خلال الشهر.

ويتماشى تباطؤ المؤشر العام لنشاط المصانع للشهر الرابع على التوالي، مقتربا من إنكماش صريح، مع إتجاه عام مؤخرا من ضعف نشاط التصنيع عبر العالم.

وبينما يمثل قطاع التصنيع 11% فقط من الاقتصاد الأمريكي فإن الخطر من ان يمتد ضعف أكبر إلى شركات الخدمات ويدفع هذه الشركات لتخفيض الاستثمار والحد من التوظيف بما يعرض للخطر أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق.

وأظهرت تفاصيل تقرير معهد إدارة التوريدات إن مؤشر الإنتاج إنخفض للمرة الثالثة في أربعة اشهر مما دفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.

وتراجع مؤشر يقيس صادرات شركات التصنيع إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

وبلغ مؤشر منفصل لنشاط المصانع أصدرته مؤسسة اي.اتش.اس يوم الخميس 50.4 نقطة. وهذا أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات ويبعد قليلا عن منطقة الإنكماش، وإن كان تحسنا من قراءة مبدئية بلغت 50 نقطة.

هبط الذهب في المعاملات الفورية بعد ان نظر المتعاملون إلى تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أنها تشير أن البنك المركزي لن يكون على الأرجح نشطا في تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر.

وصوت مسؤولو البنك، مع إنشقاق عضوين اثنين، لصالح تخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية إلى 2%-2.25% في أول تخفيض منذ أكثر من عشر سنوات. وكان أغلب المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يتنبأون بهذا التغيير.

وقال باويل متحدثا في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الأمريكي أبدى صمودا في الأسابيع الأخيرة، وإن قرار "الفيدرالي" ليس بداية لسلسلة طويلة من تخفيضات أسعار الفائدة. وقال أيضا إن قرار الفائدة يوم الأربعاء "القصد منه التأمين من مخاطر هبوطية" بعد ان أدى تباطؤ النمو العالمي والغموض حول السياسة التجارية وضعف التضخم إلى قيام "الفيدرالي" بإعادة تقييم.

وإستفاد الذهب في الأشهر الأخيرة حيث ألمحت بنوك مركزية رئيسية إلى تيسير سياستها النقدية، ولامس المعدن أعلى مستوى منذ ست سنوات في يوليو. وكان محللون ومتعاملون يتطلعون إلى تأكيد من باويل بأن تخفيضات إضافية قادمة لتبرير صعود المعدن.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق لدى ار.جيه.او فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب لم يرق له تعليق واحد منه (باويل)—أن هذا ليس بداية دورة طويلة الأمد من التخفيضات".

وهبط المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1.2% ليغلق عند 1413.78 دولار للاوقية يوم الاربعاء في نيويورك.

مع تقليل جيروم باويل من شأن حجم ووتيرة تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في المستقبل، يبدو ان الدولار في طريقه نحو مواصلة موجة صعوده في 2019. وتلك إنتاكسة جديدة للمراهنين على انخفاض الدولار وخطوة من المؤكد ان تثير غضب دونالد ترامب.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الاربعاء، لكن خيب آمال كثيرين—من بينهم الرئيس الأمريكي—حيث قال  باويل إن هذا ليس بداية سلسلة طويلة من التخفيضات. وقبل الإعلان، راهن كثيرون ان "الفيدرالي" سيكون أكثر ميلا للتيسير ليضاهي بنوك مركزية رئيسية أخرى قلقة بشأن تباطؤ في النمو العالمي.

وقفز الدولار في أعقاب ذلك ليصل مؤشر يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية إلى مستوى لم يتسجل منذ 2017. ولم تكن صناديق التحوط والمضاربون مستعدين لذلك إذ كان تفاؤلهم تجاه الدولار قبل أسبوع هو الأدنى منذ يونيو 2018.

ولم يبدو ان ترامب—الذي إشتكى من قوة الدولار، راضيا أيضا. وكتب في تغريدة "كالمعتاد، خذلنا باويل". وقبل قرار الفيدرالي، دعا إلى تخفيض "كبير" لأسعار الفائدة. ولكن في المقابل، قدم البنك المركزي تخفيضا تقليديا بواقع 25 نقطة أساس.

ويتوقع مراقبون كثيرون مكاسب أكبر للدولار في الفترة القادمة، في ضوء ان نظراء الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير.

وقال جريج أندرسون، رئيس إستراتجية تداول العملة لدى بنك اوف مونتريال والمقيم في نيويورك، إن الضعف الاقتصادي يجبر البنوك المركزية على إتخاذ "خطوات أكثر نشاطا لإضعاف عملاتها". وتابع "إذا لم يلعب الفيدرالي تلك اللعبة، فإن الدولار سيحلق عاليا".

وتفوقت العملة الخضراء على أغلب عملات مجموعة العشرة هذا العام، باستثناء الدولار الكندي والين.

وقال إيمار دالي، خبير العملات لدى ماكواري بنك "من الصعب ان ترى حجة لأن يكون الدولار أضعف على مدى الشهر القادم". وأضاف "في ظل تأييد بنوك مركزية أخرى مسار من التيسير للسياسة النقدية، فإن تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة لمرة واحدة لن يكون كافيا للحد من قوة (العملة). وكونه البنك المركزي الأقل ميلا للتيسير وسط نظرائه فهذا يعني قوة للعملة".