تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بفعل انخفاض أسعار النفط الذي أضر أسهم شركات الطاقة ووسط غموض بشأن الخطط الضريبية للحزب الجمهوري.

وانخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بعدما طغى ارتفاع في الإنتاج الأمريكي على بعض التفاؤل من ان تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك ستقلص الفارق بين معروض الخام والطلب عليه.

ومع انتهاء موسم الأرباح الفصلية للشركات، تلتقط السوق أنفاسها بعد صعودها لمستويات قياسية الاسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون أي علامات على توافق بشأن السياسة الضريبية الأمريكية بعدما كشف نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ النقاب عن خطة الاسبوع الماضي قد تخفض الضرائب على الشركات في موعد أبعد من مشروع قانون منافس لمجلس النواب.

وفي الساعة 1339 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 60.85 نقطة أو ما يوازي 0.26% إلى 23.378.85 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بور 9.31 نقطة أو 0.36% إلى 2.575.53 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 26.93 نقطة أو ما يعادل 0.4% مسجلا 6.730.66 نقطة.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم الاثنين إن تدفقات العملات الأجنبية على البنوك المصرية وصلت إلى 80 مليار دولار منذ ان حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه العام الماضي.

وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في نوفمبر 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وكانت الغاية من هذا الإجراء جذب تدفقات من العملة الاجنبية والقضاء على سوق سوداء للدولار إمتصت العملة الصعبة من القطاع المصرفي.

أشاد فيتور كونستانسيو بالبرنامج التحفيزي للبنك المركزي الأوروبي قائلا إن صانعي السياسة كانوا "ناجحين للغاية" في إنعاش اقتصاد منطقة اليورو وفي نفس الوقت حذر من ان المهمة لم تنته بعد.

وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي في كلمة له في فرانكفورت يوم الاثنين "اقتصاد منطقة اليورو يشهد تعافيا قويا ومتماسكا وواسع النطاق". "لكن نعلم ان تلك العملية مازالت تعتمد على دعم سياستنا النقدية. هذا التعافي لا يعتمد على نفسه حتى الأن وبالتالي لابد من التحلي بالصبر".

وتتجه منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة نحو تحقيق أسرع توسع اقتصادي في عشر سنوات والفوارق في معدلات النمو  بين الدول الأعضاء هي الأقل في تاريخ المنطقة. ولكن في نفس الوقت، يبقى التضخم أقل كثيرا من مستهدف المركزي الأوروبي وهو السبب وراء تقرير صناع السياسة الشهر الماضي تمديد برنامجهم لشراء السندات حتى سبتمبر على الأقل.

وقال كونستانسيو ان تقديرات المركزي الأوروبي تشير ان إجراءاته الخاصة بالسياسة النقدية ستعزز الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو بحوالي 1.7 نقطة مئوية من 2016 حتى 2019. وقال أن هذا أعلى مما حققه البنك المركزي في دورات تعافي اقتصادي سابقة.

وحتى مع بقاء أسعار الفائدة دون الصفر واقتراب مشتريات السندات من 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، قال نائب رئيس البنك المركزي أنه لا توجد علامات تذكر على أثار جانبية سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد. وأشار إلى مخاوف أقل حدة، مثل أسعار المنازل في بعض المدن الكبرى في ألمانيا، لكن رأى ان المركزي الأوروبي كان محقاً في الخطوات التي إتخذها.

تراجع الاسترليني لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار يوم الاثنين متضررا من مخاوف سياسية تجعله يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة يومية في أحد عشر يوما.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" ان 40 نائبا من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتفقوا على التوقيع على خطاب يدعو لحجب الثقة عن ماي وهذا أقل بثمانية فقط من العدد المطلوب لإجراء انتخابات على زعامة الحزب.

ويرى محللون إن هذا التحرك من المتوقع ان يضعف موقف ماي في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الاسترليني 0.56% إلى 1.3114 دولار بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1.3188 دولار وهو أدنى مستوى منذ السادس من نوفمبر. وتراجع أيضا دون متوسط تحركه في 100 يوم وهو مستوى فني مهم.

وارتفع الدولار طفيفا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم معوضا بعض خسائره بعد الانخفاض 0.6% الاسبوع الماضي.

وتفرض مؤخرا المخاوف من احتمال تأجيل تخفيض مقترح للضريبة على الشركات حتى 2019 ضغوطا على الدولار لكن تماسكت العملة الخضرراء اليوم قبل نشر بيانات اقتصادية محلية مهمة، تشمل أرقام التضخم ومبيعات التجزئة، في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر مع ترقب المستثمرين مؤتمرا يوم الثلاثاء ربما يكشف فيه رؤساء بنوك مركزية رئيسية رؤيتهم بشأن الاقتصاد العالمي.

وسيشكل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ورئيس بنك انجلترا مارك كارني حلقة نقاش في المؤتمر الذي يستضيفه المركزي الأوروبي في فرانكفورت.

وتراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي ليقلص بعض المكاسب التي حققها في الاونة الاخيرة.

أوروبا لم تعد الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي.

تحظى بالفعل منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بأقوى معدل نمو في عشر سنوات ويعلن الأن خبراء اقتصاديون في كريدي سويس جروب وأوكسفورد ايكونوميكس أن المنطقة تتجه نحو فترة ذهبية من التوسع الاقتصادي المصحوب بتضخم منخفض.

ويعد هذا التحول مذهلا لمنطقة خرجت من الأزمة المالية العالمية لتسقط في أزمة دين سيادي وبطالة قياسية وشبه إنكماش في الاسعار هدد بقاء الاتحاد النقدي. وبينما لم تعوض المنطقة حتى الأن أغلب ما فقدته خلال تلك السنوات المظلمة ومازال نمو الإنتاجية لديها ضعيفا، إلا ان الانتعاشة الاقتصادية تحافظ على الأقل على الأمل ببدء تلاشي بعض الأثار السلبية.

وقال ناثان شيتس، الخبير الاقتصادي الدولي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، "نمو منطقة اليورو في أحسن حالاته". "أصدقائنا في القارة يجب ان يتمتعوا بذلك، بعد مجاعة طويلة".

وقال أنجيل تالافيرا، الخبير الاقتصادي لدى أوكسفورد ايكونوميكس في لندن، إن هذا التحسن أمامه مجال واسع للاستمرار. ورفعت المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي توقعاتها للنمو في 2017 إلى 2.2% من 1.7% قدرته في مايو.

وفي تقرير يوم الاثنين، قال صندوق النقد الدولي إن النمو عبر المنطقة الأوروبية—التي تشمل منطقة اليورو بالإضافة للاقتصادات النامية في وسط وشرق أوروبا—يحمل تأثيرا إيجابيا على بقية دول العالم. وقال الصندوق أيضا ان تلك التوقعات الأكثر تفاؤلا تمثل أغلب التعديل الصعودي لتقديراته الخاصة بالاقتصاد العالمي المعلنة في أكتوبر.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، رفع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم توقعاتهم للنمو ثماني مرات هذا العام. ومن المتوقع ان تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الثلاثاء ان المنطقة إكتسبت المزيد من الزخم في الربع الثالث بالتوسع 0.6% وهي وتيرة أسرع من متوسطها طويل الأمد بحسب "بلومبرج ايكونوميكس".

وقال تالافيرا، بعد أكثر من أربع سنوات من التوسع الاقتصادي ، تشير أغلب المؤشرات ان اقتصاد منطقة اليورو مازال في منتصف دورته". "ومع غياب صدمة مفاجئة، نتوقع سنوات أكثر من النمو الاقتصادي".

وذهب بينوا كوير صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إلى حد أبعد بقوله انه من حيث التوازن والقوة، الاقتصاد في أفضل حالاته منذ مولد اليورو في 1999 على الرغم من أنه دعا الحكومات لتطبيق المزيد من الإصلاحات لتدعيم الاقتصاد.

وكان البنك المركزي الأوروبي هو الداعم الرئيسي لتلك الحلقة المثمرة بتصديه لأزمة الديون وإنخراطه في سياسة نقدية بالغة التحفيز، ونفذتها الشركات والأسر في القارة. فقد فاقت أرباح الشركات التوقعات وبلغت ثقة المستهلك أعلى مستوى منذ 2001.

وتتناقض تلك التوقعات المشرقة لمنطقة اليورو مع توقعات بريطانيا التي فيها الغموض المحيط بالانفصال الوشيك عن الاتحاد الأوروبي يخنق الاستثمار ويضعف الاسترليني. وإنكمش الفارق بين السندات الحكومية لآجل 10 أعوام ولآجل عامين إلى حوالي 80 نقطة أساس هذا العام في بريطانيا، بينما توسع لأكثر من 110 نقطة أساس في ألمانيا في مؤشر على مستوى الثقة في أكبر اقتصاد أوروبي.

لكن لازالت أثار سلبية تترسخ في منطقة اليورو. فنمو الإنتاجية أبعد ما يكون عن المستويات التي تسجلت في بداية الألفية وربع الشباب لا يجدون وظيفة والبطالة في دول الأطراف للمنطقة مازالت تتخطى ال 10%. وحتى مع الوتيرة الحالية، ربما سيبقى النمو  هناك أقل منه في الولايات المتحدة.  ويبقى التضخم عند 1.4% في سبتمبر دون مستهدف المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2%.

ولم يصل تأييد العملة الموحدة—رغم صعودها—لأعلى مستوياته الذي تسجل في 2007 وتتقدم أحزاب سياسية مشككة في المشروع الأوروبي. فأصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض لليورو ثالث أكبر حزب في البرلمان الألماني بعد انتخابات جرت في سبتمبر. ويكتسب الحزب الشعبوي "حركة الخمس نجوم" في إيطاليا قوة قبل انتخابات عامة العام القادم.

وربما تسبب صدمات سياسية أخرى، مثل محاولة إقليم كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا، في اضطرابات جديدة. وقد أشار رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن الصدمات الجيوسياسية الدولية هي مصدر تهديد رئيسي.

ولتحصين الاقتصاد، أعلن المركزي الأوروبي في أكتوبر أنه سيواصل شراء ديون القطاعين العام والخاص لأغلب العام القادم ولن يرفع أسعار الفائدة لفترة طويلة بعدها ليوفر بذلك سياسية نقدية توسعية.

وفي ظل غياب علامات تذكر على تسارع نمو الاسعار، قال نورديا بنك الاربعاء الماضي أنه لا يتوقع أي زيادات في أسعار الفائدة قبل ديسمبر 2019 بعد ان ينهي دراغي فترته.

قال كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا إن التضخم في بريطانيا من المتوقع ان يبقى فوق المستوى المستهدف لسنوات قليلة قادمة.

وجاءت تعليقات أندي هالداني، التي تتفق مع أحدث توقعات للبنك المركزي الانجليزي، في تدوينة نشرت يوم الاثنين تتناول رحلته لمانشستر  يوم الثالث من نوفمبر بعد يوم من رفع البنك أسعار الفائدة للمساعدة في كبح نمو الأسعار.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يظهر تقرير مزمع نشره يوم الثلاثاء ان التضخم تسارع إلى 3.1% في أكتوبر وهو مستوى سيتطلب من محافظ البنك المركزي مارك كارني ان يرسل خطابا لوزير المالية  يوضح فيه الطريقة التي سيتجاوب بها صانعو السياسة.

وكتب هالداني "زيادات الاسعار عبر الاقتصاد ككل تتجاوز حاليا بفارق كبير مستهدف التضخم البالغ 2% ومن المتوقع ان تبقى فوق هذا المستهدف لسنوات قليلة قادمة".

وأضاف إن هذا هو السبب وراء تشديد بنك انجلترا للسياسة النقدية هذا الشهر وان تلك "التعديلات الطفيفة" لأسعار الفائدة "ليس من المحتمل ان تحدث تأثيرا كبيرا" على الحياة اليومية لأغلب الأشخاص الذين تحدث إليهم.

واستطرد قائلا "ارتفاع التضخم هذا العام ولد بالفعل ضغوطا على القوة الشرائية لأسر كثيرة". "هذا ليس شيئا يتمنى البنك، أو أي أحد أخر، استمراره لسنوات قادمة—لذلك تم رفع أسعار الفائدة".