استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذ الآمن والذي تغذيه التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%  إلى 1980.34 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1548 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1990.90 دولار. وظلت الأسعار مستقرة طوال الأسبوع.

ونفذت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يومًا مع حماس في ساعات الليل بينما أدانت الدول العربية القصف. وربح المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا نحو ثمانية بالمئة، أو أكثر من 140 دولارا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

ومن المقرر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 31 أكتوبر و 1 نوفمبر، مع توقع المتداولين فرصة بنسبة 98% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما أبقى على مسار نمو أعلى مع دخول الربع الرابع.

ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع تخوفهم من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، مما يعزز وجهات النظر المتشائمة بشأن الاقتصاد.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.2% خلال العام المقبل، ارتفاعًا من 3.2% المتوقع الشهر الماضي، وفقًا للقراءة النهائية لشهر أكتوبر من جامعة ميتشجان. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

ويتوقع المشاركون في المسح أن ترتفع أسعار البنزين خلال عام من الآن بأكبر قدر منذ يونيو 2022، عندما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وأظهر تقرير في وقت سابق من يوم الجمعة أن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بوتيرة قوية للشهر الثاني في سبتمبر، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، تسارع الإنفاق الاستهلاكي في ختام ربع سنوي كان الأقوى منذ ما يقرب من عامين. لكن يشكك الاقتصاديون في إمكانية إستمرار هذا الزخم حيث بدأت الأجور تتخلف عن التضخم وتتضاءل المدخرات وتستأنف مدفوعات القروض الطلابية.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "في حين يدرك المستهلكون أن التضخم قد تباطأ من ذروته التي بلغها الصيف الماضي، إلا أنهم لا يستطيعون تجاهل أن ميزانياتهم لا تزال تحت ضغط وقدرتهم الشرائية تقلصت". "ومع ذلك، فإن قوة الدخل تستمر في دعم الإنفاق الإجمالي".

وقال أكثر من 80% من المستهلكين إن التضخم سيسبب مصاعب أكبر من البطالة في العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ عام تقريبًا، وفقًا للمسح. وألقى ما يقرب من النصف باللوم على ارتفاع الأسعار في تآكل مستويات معيشتهم، وهي أكبر نسبة منذ 15 شهرًا.

إلى جانب التضخم، أثرت العناوين السلبية المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أزمة رئيس مجلس النواب والمشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب على آراء المستهلكين. وانخفض مؤشر الثقة أكثر من أربع نقاط إلى 63.8 نقطة في أكتوبر مع تدهور مؤشري الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية.

وانخفضت المعنويات بشكل خاص بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع مع انخفاض قيمة حيازاتهم من الأسهم. وقالت هسو إنه إذا استمر ذلك "فقد يشكل مخاطر سلبية على الإنفاق في الأشهر المقبلة".

ارتفعت أسعار النفط بعد أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لمنشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا، مما جدد مخاوف المستثمرين من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تثير صراعًا أوسع وتعطل إمدادات النفط الخام.

وارتفع خام القياسي العالمي برنت 2.6% ليتجاوز 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يقلص بعض المكاسب بعد أن ذكرت قناة الجزيرة أن الوساطة القطرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة تتحرك بسرعة.

وفي وقت سابق، نفذت الولايات المتحدة الضربات رداً على هجمات على القوات الأمريكية، بعد أن أعلن البنتاجون عن نشر أفراد عسكريين إضافيين في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أجرت إيران تدريبات عسكرية وقالت إن الولايات المتحدة لن تنجو إذا اتسع نطاق الصراع.

وتتعرض أسعار النفط لتقلبات منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، حيث ارتفعت في باديء الأمر بفعل مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا لكنها قلصت بعد ذلك تلك المكاسب حيث ظلت الحرب محكومة وظهرت مخاوف بشأن إمكانية حدوث ضعف في الطلب الفعلي. وستؤدي الضربات الأمريكية، التي يعتقد أنها أول عمل هجومي تقوم به واشنطن منذ 7 أكتوبر، والمؤشرات على أن إسرائيل ستشن غزوًا بريًا لقطاع غزة، إلى إبقاء التوترات مرتفعة في المنطقة المسؤولة عن حوالي ثلث إمدادات النفط الخام العالمية.

ومنذ اندلاع القتال، كانت أسواق العقود الآجلة والخيارات متقلبة في أيام الجمعة، حيث يحاول المتداولون تقدير كيفية تكوين مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع أي تصعيد يؤدي إلى خطر ارتفاع الأسعار عند افتتاح السوق في الأسبوع التالي.

وقال محللو بنك كوميرتز "من المرجح أن يقدم الوضع المتوتر في الشرق الأوسط الدعم لأسعار النفط الأسبوع المقبل". وينصب الاهتمام بشكل خاص على إيران التي قد تقرر التدخل في الصراع”.

وتخفي جزئياً علاوة الحرب في الشرق الأوسط التي تعكسها العقود الآجلة الانخفاض الأخير في أسعار بعض البراميل الفعلية، الذي يشير إلى أن الطلب ربما يضعف. وانخفضت أسواق الأسهم العالمية أيضًا هذا الأسبوع، في حين يقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ نوفمبر، مما يؤدي إلى جعل أسعار السلع الأساسية أغلى على أغلب المشترين.

وارتفع خام برنت لتسوية ديسمبر 1.4٪ ليصل إلى 89.19 دولارًا للبرميل في الساعة 9:03 صباحًا في نيويورك (3:03 مساءً بتوقيت القاهرة). وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% إلى 84.55 للبرميل.

تسارع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر في سبتمبر وانتعش إنفاق المستهلك، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.3٪ في سبتمبر، وفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر يوم الجمعة. وقفز إنفاق المستهلك المعدل حسب التضخم 0.4٪ الشهر الماضي.

ويهدد إقتران ارتفاع ضغوط الأسعار بصمود طلب الأسر مع دخول الربع الرابع من العام بالمزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة، فقد حذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن البيانات القوية قد تدفعهم إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك صانعو السياسة سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الأسبوع المقبل. ويساهم ارتفاع سريع في تكاليف الاقتراض - حيث تجاوزت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5٪ للمرة الأولى منذ 16 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع - في توخي الاحتياطي الفيدرالي الحذر.

أحد بواعث القلق الرئيسية للمسؤولين هو التضخم في قطاع الخدمات. وتسارع تضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة إلى 0.4% من 0.1% في الشهر السابق. في نفس الوقت، ارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4٪، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.

وكان الإنفاق مدفوعاً بالسلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والأدوية والسفر الدولي.

وأهم مصدر دعم لإنفاق الأسر هو قوة سوق العمل، الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي. لكن عوامل أخرى، مثل ارتفاع قياسي في ثروات الأسر هذا العام والمدخرات المتبقية في عصر الوباء، لعبت دوراً أيضا.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.4%، انخفض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق للشهر الثالث على التوالي. ونتيجة لذلك، أصبح المستهلكون يدخرون أقل لدعم إنفاقهم.

وانخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو الأدنى هذا العام. وقد يثير ذلك مخاوف بشأن قدرة الأمريكيين على مواصلة الإنفاق بهذه الوتيرة حتى نهاية العام.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي تسارع بوتيرة سنوية بلغت 4.9٪ في الربع الثالث، مدعومًا بأقوى إنفاق استهلاكي منذ عام 2021. ويعطي تقرير يوم الجمعة نظرة على إحتمالية إستمرار الاتجاه الأساسي في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي هذا الربع السنوي، تشير تقديرات المحللين إلى نمو اقتصادي سنوي بمعدل 0.7% فقط، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير المتزايد لتكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الأسر على شراء السلع باهظة الثمن. وهناك عوامل أخرى، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية والحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خنق النمو.

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة يوم الخميس من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي من حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة فإن الولايات المتحدة "لن تنجو من هذه النيران".

وقال خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بشأن الشرق الأوسط "أقول بصراحة للساسة الأمريكيين الذين يديرون الآن الإبادة الجماعية في فلسطين أننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. ولكن إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلموا من هذه النار".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز المئات كرهائن. وتقصف قصفت إسرائيل غزة من الجو وتفرض حصاراً عليها وتستعد لتوغل بري. وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من سبعة آلاف قتلوا.

وقال أمير عبد اللهيان إن حماس أبلغت إيران بأنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، مضيفا أنه يتعين على العالم الضغط من أجل إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للعب دورها في هذا المسعى الإنساني المهم للغاية، إلى جانب قطر وتركيا. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 أسير هو ضرورة ومسؤولية أخرى للمجتمع الدولي".

تراجعت عوائد السندات الأمريكية يوم الخميس بعد صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع للتضخم والدخل المتاح للإنفاق، مما دعم معنويات السوق بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها أو تقترب منها.

انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.917%. واخترق العائد 5٪ يوم الاثنين بعد أن فعل ذلك الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 5.067%.

وبلغت فجوة العائد التي تتم مراقبتها عن كثب بين السندات لأجل عامين وونظيرتها لأجل عشر سنوات، التي ينظر إليها كمقياس للتوقعات الاقتصادية،  سالب 15.0 نقطة أساس.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 5.062%.

ارتفعت عوائد السندات في أكتوبر وسط توقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في مواجهة التضخم المستمر.

لكن العوائد تراجعت يوم الخميس بعد صدور عدة بيانات اقتصادية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9٪ والذي جاء متوافقا مع التوقعات.

وجاء مقياس التضخم، وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أضعف من المتوقع عند 2.4% في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2020.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي ظل قويا في الربع الثالث، وهو ما أشار إليه المحللون كعامل رئيسي في صمود الاقتصاد.

لكن الدخل الشخصي المتاح للإنفاق ارتفع بنسبة 1.9% فقط إلى 95.8 مليار دولار في الربع الثالث، وهو انخفاض كبير من قفزة 6.1% إلى 296.5 مليار دولار في الربع الثاني.

في نفس الوقت، ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بمقدار 10.000 الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق إلى 210 ألف.

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب يوم الخميس إذ ساعد الطلب المطرد على الملاذ الآمن والذي يغذيه الصراع في الشرق الأوسط المعدن الأصفر على مواجهة الضغوط الناجمة عن بيانات أمريكية قوية أدت إلى تهدئة المخاوف من الركود.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1977.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 1131 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، كانت الأسعار قريبة من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته يوم الجمعة.

وتراجعت العقود  الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.70 دولار.

ونما الاقتصاد الأمريكي  بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في الربع الثالث، متحديًا مرة أخرى التحذيرات المتشائمة من حدوث ركود والمستمرة منذ عام 2022. وسلط تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الضوء على صمود سوق العمل بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى مستوى لا يزال منخفض تاريخياً قدره 210 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألفاً في الأسبوع السابق.

وفيما يقيد الذهب، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب بنسبة 9% خلال الأسبوعين الماضيين مع إلتماس المستثمرين الآمان من التداعيات المحتملة للصراع بين إسرائيل وحماس  .لكن إستمرار فرص رفع أسعار الفائدة يحد من أي صعودفي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وفي أوروبا، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، منهياً سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية.

يتحول التركيز إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على إشارات حول ما يمكن توقعه من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

عزز المتعاملون يوم الخميس رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية دون تغيير حتى نهاية هذا العام ويبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في منتصف عام 2024، على الرغم من قراءة أقوى من المتوقع للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث.

أظهرت العقود الآجلة التي تركز على سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن المتداولين يرون الآن فرصة بنسبة 24٪ أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ربع بالمئة في اجتماعه الأخير لهذا العام، إلى نطاق 5.5٪-5.75%.

وقبل التقرير، الذي أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9٪ في الربع السابق مدفوعاً بقفزة في الإنفاق الاستهلاكي، كانت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير إلى فرصة بنحو 30٪ لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%.

ومع ذلك، أشارت بيانات أخرى نشرت يوم الخميس إلى نوع ما من التباطؤ الذي يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه من خلال زيادات أسعار الفائدة حتى الآن. فقد تباطأ التضخم الأساسي إلى معدل 2.4%، من وتيرة سابقة بلغت 3.7%، وارتفع عدد العاملين المستمرين في المطالبة بإعانات بطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في الربع الأخير، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

وتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي 4.9%، أي أكثر من ضعف وتيرة الربع الثاني، وفقًا للتقدير الأولي للحكومة يوم الخميس. وقفز محرك النمو الرئيسي للاقتصاد – الإنفاق الشخصي – بنسبة 4٪، وهو أيضًا أكبر معدل منذ عام 2021.

في نفس الوقت، تباطأ مقياس التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2020.

ويبقى أكبر اقتصاد في العالم صامداً في وجه ارتفاع الأسعار والزيادة السريع في تكاليف الاقتراض، الأمر الذي فاق توقعات المحللين في أكثر من مرة وهدأ مخاوف الركود. والمحرك الرئيسي لهذا الصمود هو القوة الدائمة لسوق العمل، والتي تستمر في تغذية طلب الأسر.

وبالنظر إلى المستقبل، سيساعد مدى إستدامة الزخم الاقتصادي في الربع الرابع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على تحديد ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتباطأ النمو في الأشهر الأخيرة من العام حيث تحد تكاليف الاقتراض من شراء السلع باهظة الثمن واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.

ولكن إذا ظل الطلب قويا، فإنه يهدد بإبقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ وقد يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وفي اجتماع الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث يشير البعض إلى القفزة السريعة في تكاليف الاقتراض الحكومي كداعي للحذر. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي "بالنظر إلى الشكوك والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا، فإن اللجنة تعمل بحذر"، في إشارة إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي.

وحتى الآن، تشير البيانات إلى أن التضخم مستمر في التراجع. وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، إلى وتيرة 2.4٪ في الربع الثالث. وبإضافة الفئات الأكثر تقلبًا، ارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.9%.

ارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا اليوم الأربعاء، مدعوما بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش،  ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1983.39 دولارًا للأونصة، بعد أن انخفض في الجلستين السابقتين وتم تداوله دون أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1994.9 دولار.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لجنوب غزة في ساعات الليل وسط دعوات دولية لهدنة من القتال.

وفيما يحد من مكاسب المعدن، ارتفع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

يتحول اهتمام المستثمرين إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وأظهرت نتائج مسوح يوم الثلاثاء أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بينما اتخذ الإنتاج في منطقة اليورو منعطفا مفاجئا نحو الأسوأ، مما يسلط الضوء على المسار المتباين لمسؤولي البنكين المركزيين المركزيين في المنطقتين.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، قالت جمعية الذهب الصينية إن إستهلاك الذهب  في الصين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ارتفع بنسبة 7.32% عن العام السابق بفضل زيادة الطلب وسط تعاف اقتصادي.