قال يواكيم ناجل عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي ولفترة طويلة كافية لأن التضخم في منطقة اليورو لم يتم التغلب عليه رغم الانخفاض الكبير في آخر 12 شهراً.

وقال ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، في تصريحات معدة للإلقاء في مركز أبحاث اقتصادي في برلين "إن سياستنا النقدية المتشددة تجدي نفعاً، لكن يجب ألا نتوقف عنها مبكرًا". "بدلاً من ذلك، يجب أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى مرتفع بما يكفي ولفترة طويلة بما يكفي."

وأضاف إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها، على الرغم من أن العديد من زملائه قالوا إنهم يأملون أن يكون رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي هو الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بل وتحدث أحدهم عن خفض محتمل في العام المقبل.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت 2.9% فقط في منطقة اليورو في أكتوبر، وهي أبطأ وتيرة لها منذ يوليو 2021، كما انخفض مقياس التضخم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر في شهر أكتوبر، متأثرة بآراء أكثر تشاؤماً حول ظروف العمل ومخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد انخفض إلى 102.6 هذا الشهر من  قراءة معدلة بالرفع بلغت 104.3 في سبتمبر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى 100.5.

وانخفض مقياس المجموعة للأوضاع الراهنة إلى 143.1، وهو أدنى مستوى منذ نحو عام. وتراجع مقياس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وتسارع مقياس التضخم المتوقع.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "لا يزال المستهلكون منشغلين بارتفاع الأسعار بشكل عام، وأسعار البقالة والبنزين بشكل خاص". "كما أعرب المستهلكون عن مخاوفهم بشأن الوضع السياسي وارتفاع أسعار الفائدة".

ورغم أن توقعات الاقتصاديين بشأن الركود تضاءلت بشكل مضطرد في أعقاب الصمود المذهل الذي يتمتع به الاقتصاد وسوق العمل، فإن الأمريكيين ما زالوا يعانون من ضغوط الأسعار المرتفعة. ويظل التأثير المتبقي للتضخم - حتى لو تحسن بشكل كبير منذ العام الماضي - يشكل عقبة رئيسية أمام حدوث تعافي أكبر في الثقة.

وتراجعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، فإن الفارق بين أولئك الذين يقولون إن الوظائف "وفيرة" حاليًا مقارنة بـ "يصعب الحصول عليها" - وهو مقياس يراقبه الاقتصاديون عن كثب كمقياس لقوة سوق العمل - ارتفع للمرة الأولى منذ يونيو.

فيما تراجعت خطط الشراء، حيث توقعت نسب أصغر من المستهلكين شراء سيارة أو منزل أو أجهزة منزلية رئيسية. وفي الوقت نفسه، كانت نوايا قضاء العطلات خلال الأشهر الستة المقبلة هي الأعلى منذ عام 2020.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي أيضًا تراجعًا في معنويات المستهلكين. وأظهر تقرير جامعة ميتشجان أن توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 4.2%.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الثلاثاء إن روسيا ستنجح في أوكرانيا ما لم يستمر دعم الولايات المتحدة لكييف.

وقال أوستن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ بشأن طلب الرئيس جو بايدن الحصول على 106 مليار دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية "يمكنني أن أضمن أنه بدون دعمنا سينجح(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضاف أوستن وهو يجلس بجوار وزير الخارجية أنتوني بلينكن "إذا سحبنا البساط من تحتهم الآن، فإن بوتين سيصبح أقوى وسينجح في فعل ما يريد القيام به".

قادت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تسعى الدول للتحوط من التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار.

واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وقد ساعد معدل الشراء "الشره" أسعار المعدن على تحدي قفزة في عوائد السندات وقوة الدولار لتتداول عند مستوى يقل قليلاً عن ألفي دولار للأونصة.

وقد أدى ارتفاع  حاد في أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق إلى الإقبال على الذهب كمخزون للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي.

ويرجع أيضاً تدافع البنوك المركزية على الذهب إلى رغبة الدول في الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي، بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأمريكية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا.

وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام ضمن سلسلة مشتريات مستمرة منذ 11 شهرًا. وأعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام، مما رفع حيازات الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته.

وجاءت بولندا بـ 57 طنًا، وتركيا بـ 39 طنًا، كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث. واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد.

وقد فاجأ المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية محللي السوق، الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنحو 10 في المائة في 16 يومًا.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طنًا أو يتجاوزه.

وتقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية - وخاصة الصين وروسيا - كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طنًا عما تم الإعلان عنه رسميًا في الربع الثالث، مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طنًا. وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

تسارعت تكاليف التوظيف الأمريكية بشكل غير متوقع في الربع الثالث، مما يزيد المخاوف من أن تهدد قوة سوق العمل بإبقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع النطاق للأجور والإعانات، بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد صعوده 1% في الربع الثاني، وفق أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وبينما تسارع نمو الأجور بشكل طفيف داخل القطاع الخاص، سجلت الرواتب لدى حكومات الولايات والمحليات زيادات حادة.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة قدرها 1%.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.3% في أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2011. ومع ذلك، يتجاوز ذلك الوتيرة المعتادة التي شوهدت في سنوات ما قبل الوباء.

وبينما يوجد عدد من المقاييس الأخرى للأجور تُنشر بشكل أكثر تكراراً—منها متوسط نمو الأجور في الساعة الذي يتضمنه تقرير الوظائف الشهري—يفضل الاقتصاديون عادة مؤشر تكاليف التوظيف لأنه لا يتأثر بالتغيرات في تكوين العمالة في المهن والصناعات.

ومع مراقبة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البيانات الاقتصادية عن كثب بحثاً عن أي علامات على أن سوق العمل لم يعد يهدأ نشاطه، ربما تعزز الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة المخاوف من أن يبقى التضخم مرتفعاً بعناد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ومع ذلك، يهدد تجدد تسارع نمو الأجور بدفع البنك المركزي لرفع تكاليف الإقتراض مجدداً خلال الأشهر المقبلة.

تراجعت عوائد سندات دول منطقة اليورو اليوم الاثنين إذ أظهرت بيانات تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل.

وفقًا لأسواق المشتقات، تحرك المتداولون يوم الاثنين إلى تسعير أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في يونيو، بعد أن كانوا في السابق يتوقعون حدوث ذلك في يوليو. وهم الآن يسعرون بالكامل ثلاثة تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في عام 2024.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي للتكتل، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.822%. وينخفض العائد منذ أن تسجيله أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 3.024٪ في أوائل أكتوبر.

وأظهرت أرقام أولية أن التضخم الألماني تباطأ بشكل حاد إلى 3% على أساس سنوي في أكتوبر. ويمثل ذلك انخفاضًا من 4.3% في سبتمبر وأقل من قراءة 3.3% التي توقعها الاقتصاديون.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الاقتصاد الألماني إنكمش0.1%  في الربع الثالث مقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة، وهي نتيجة أفضل قليلاً مما توقعه المحللون.

وهبط العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.732%. وقد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 عامًا عند 5.035٪ في 19 أكتوبر. وتتحرك العائدات بشكل عكسي مع الأسعار.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر السابق عند 3.5%. وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.896%.

وجاءت هذه الأرقام الاقتصادية في بداية أسبوع مزحوم للأسواق المالية، حيث من المقرر أن يحدد بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على التوالي.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، قبل بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. ويراقب المستثمرون أيضًا الصراع بين إسرائيل وحماس.

ارتفع الين إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة وسط تقارير تفيد بأن بنك اليابان قد يرفع السقف الذي يحدده لعوائد السندات الحكومية حيث ينعقد البنك المركزي لمراجعة السياسة النقدية.

وذكرت صحيفة نيكي يوم الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحددها إن صانعي السياسة اليابانيين يدرسون السماح للعائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالارتفاع فوق 1٪، وقفز على الفور الين، الذي كان يتداول منخفضًا خلال اليوم قبل الخبر، نحو نصف بالمائة في غضون دقائق بعد التقرير عن التعديل المحتمل لسياسة البنك المركزي من التحكم في منحنى العائد.

وكان الين يتعرض لضغوط حيث دفعه المتعاملون لأكثر من الحاجز الهام البالغ 150 ينًا لكل دولار، إلى مستويات تدخل عندها صناع السياسة اليابانيون لدعم العملة في الخريف الماضي. ولكن أي تغييرات في سياسة التحكم في منحنى العائد قد تدعو إلى مزيد من المضاربة وتدفع العوائد إلى الارتفاع. وفي يوليو ، أدت تكهنات مماثلة حول إلغاء التحكم في منحنى العائد إلى ارتفاع حاد في الين.

من جانبها، قال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في بنك سوسيتيه جنرال في لندن "إذا لم يفعلوا شيئاً فسوف يضعف الين، ولكن إذا فعلوا شيئاً، فسوف يقوى". "لكن  يمكن أن يقوى عند اتخاذ إجراء سياسة نقدية بدرجة أكبر منه إذا تراجع مع عدم إتخاذ إجراء".

يحذر البنك الدولي من أنه من شأن انقطاع حتى لو بسيط في إمدادات النفط الخام بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أن يزيح ما بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا من الأسواق العالمية.

وقال البنك في تقرير له يوم الاثنين إنه إذا حدث ذلك فقد ترتفع الأسعار إلى ما بين 93 و102 دولار للبرميل. ويمكن أن تسوء التوقعات "سريعاً" إذا اتسع نطاق الصراع الأحدث، مع انقطاع متوسط الحجم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا يقود الأسعار إلى 121 دولارًا للبرميل.

ومن شأن أكبر تعطل محتمل للإمدادات يتوقعه البنك أن يزيح ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل من النفط يوميًا، وهو ما يمكن مقارنته بحجم الحظر النفطي العربي عام 1973. وقد يؤدي هذا السيناريو الأسوأ إلى وصول الأسعار إلى 157 دولارًا للبرميل.

وحتى الآن، كان للحرب بين إسرائيل وحماس تأثير ضئيل على سوق النفط، وهو ما "قد يعكس تحسن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط"، وفقا للتقرير. ودفعت أزمة الطاقة في السبعينيات العديد من البلدان إلى تعزيز دفاعاتها ضد تقلبات الأسعار من خلال تقليل اعتمادها على النفط، والاستفادة من موارد الطاقة الموسعة وإنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية، من بين تدابير أخرى.

وبموجب توقعات البنك الأساسية، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي قبل أن ينخفض إلى متوسط 81 دولارًا للبرميل العام المقبل وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل قبل أن تستقر في عام 2025.

انخفض النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع إنحسار القلق من أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ومؤشرات  أخرى لسلامة الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار أو 2.38% إلى 88.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.32 دولار أو 2.72% إلى 83.21 دولار.

وكان الخام قفز 3% يوم الجمعة بعد أن كثفت إسرائيل توغلات برية في غزة، مما أثار المخاوف من أن يتوسع الصراع في منطقة مسؤولة عن ثلث الإنتاج العالمي من النفط. لكن تلاشى هذا القلق يوم الاثنين، بحسب ما قاله محللون.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية المدينة الشمالية الرئيسية في غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من بدء عمليات برية في القطاع الفلسطيني.

ويركز المستثمرون أيضاً على نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإضافة إلى ما قد تشير إليه أرباح شركات مثل عملاق التكنولوجيا آبل فيما يخص فرص حدوث تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما من المقرر أيضاً أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع.

في نفس الأثناء، تراجع التضخم الألماني في أكتوبر، في إشارة إلى تباطؤ مستمر في التضخم العام في منطقة اليورو.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين أنه يتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 90 دولار للبرميل في الربع الرابع وتنخفض إلى متوسط 81 دولار في 2023 إذ أن تباطؤ النمو يهديء الطلب، لكن حذر من أن تصاعد أحدث صراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار.

إستقرت أسعار الذهب قرب المستوى النفسي الهام 2000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المشاركون في السوق إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب 0.4% إلى 1998.39 دولارًا للأونصة بحلول 1335 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2008.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب الفورية بلغت 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، متجاوزة مستوى 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع توافد المستثمرين على المعدن باعتباره الملاذ الآمن.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية المدينة الشمالية الرئيسية في غزة من الشرق والغرب.

ويراقب المتعاملون أيضًا قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليق رئيس البنك جيروم باول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.