جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 16, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفز الاسترليني لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف 2016 بعد تقرير يفيد بأن هولندا وإسبانيا ترغبان في اتفاق سلس لخروج بريطانيا.
وصعد الاسترليني أكثر من 1% خلال الجلسة إلى 1.3691 دولار وهو أعلى مستوى منذ 24 يونيو 2016 عندما هوت العملة الانجليزية بعد تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تلك المكاسب بعد ان ذكرت وكالة بلومبرج ان وزيري الخارجية الإسباني والهولندي اتفقا على العمل سويا من أجل اتفاق "بريكست" يحافظ على علاقات مقربة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال نيل جونز، رئيس قسم مبيعات العملة في صندوق تحوط، "أعتقد ان قفزة الاسترليني ترجع تماما لهذا الخبر ان الجانبين الهولندي والإسباني يرغبان في خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "هذا ليس بالخبر الكبير الذي يوحي إليه الصعود. لأن اثنين من 27 عضوا يقولان ذلك، هذا لا يعني ان خروج سلس لبريطانيا سيحدث. من المشكوك فيه ان يكون الأمر بهذه السهولة".
وكافح الاسترليني في الاحتفاظ بتلك المكاسب ليتراجع إلى 1.359 دولار بحلول الساعة 1412 بتوقيت جرينتش. وهذا تركه عند نفس المستويات التي كان يتداول عليها قبل التقرير.
ارتفعت صادرات الصين في ديسمبر مختتمة عاما من النمو التجاري القوي المدعوم بتحسن الاقتصاد العالمي.
وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم الجمعة إن الصادرات ارتفعت 10.9% من حيث القيمة الدولارية في ديسمبر مقارنة مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 10.8%.
وتباطأ نمو الواردات إلى 4.5% مما تسبب في فائض تجاري بلغ 54.69 مليار دولار.
وتظهر بيانات كامل عام 2017 إن الصادرات ارتفعت 10.8% من حيث القيمة باليوان بينما قفزت الواردات 18.7%. ووصل الفائض التجاري في 2017 إلى 2.87 تريليون يوان (442.2 مليار دولار).
وارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 13% في 2017.
ويبقى الطلب على المنتجات الصينية قويا مع استمرار النمو الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين، كما أنه لم تحدث حتى الأن حرب تجارية يخشاها الجميع بين الصين والولايات المتحدة. هذا ويرجع انتعاش الواردات إلى نمو قوي غير متوقع للاقتصاد في 2017 حيث توسع الناتج المحلي الاجمالي بنحو 6.9% العام الماضي حسبما نقلت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء عن رئيس الوزراء لي كيجيانج هذا الاسبوع.
إنكمشت تجارة الصين مع كوريا الشمالية بأكثر من النصف الشهر الماضي حيث تطبق بكين عقوبات الأمم المتحدة ضد برنامج الأسلحة النووية لكيم جونج اون.
وانخفضت قيمة السلع التي صدرتها الصين لكوريا الشمالية 23% على أساس سنوي، وفقا لبيانات صدرت يوم الجمعة من الإدارة العامة للجمارك الصينية. وهوت أيضا الواردات من الدولة 82% في ديسمبر. وإجمالا، انخضت التجارة بين الجانبين نحو 51% خلال الشهر.
وفي 2017، تراجعت التجارة الاجمالية للصين مع كوريا الشمالية بأكثر من 10% إلى نحو 5 مليار دولار حيث حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأييد بكين لأربع جولات من العقوبات ضد نظام كيم. وتنظر الولايات المتحدة لقطع العلاقات الاقتصادية بين كوريا الشمالية والصين—الشريك التجاري الأكبر للدولة—كأمر ضروري لإجبار كيم على العودة إلى طاولة التفاوض.
وقال بريان هوك، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن راضون جدا عن ان الصين أعطت بشكل أكيد تطبيق أكبر بكثير (للعقوبات)". وأضاف "أغلقوا بعض الثغرات في العقوبات. هم يطبقون بشكل أفضل قرارات مجلس الأمن الدولي".
وبعد ان أجرت كوريا الشمالية أكبر اختبار نووي لها حتى الأن وأطلقت صواريخ قادرة على الوصول للولايات المتحدة، فرض مجلس الأمن الدولي سلسلة من العقوبات تقيد استيرادها للنفط وتقطع نحو 90% من إيرادات صادراتها. وجرى تمرير الجولة الأحدث من العقوبات الشهر الماضي.
وشهدت أول محادثات لكوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية في أكثر من عامين توترا يوم الثلاثاء بعد ان إقترح ممثلون عن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان مناقشات مع كيم بشأن التخلي عن برنامجه من الأسلحة النووية. وبينما تقول الصين أنها تؤيد نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية إلا ان بكين ترفض العقوبات القاسية جدا حتى لا تتسبب في معاناة واسعة أو تطيح بنظام كيم.
تسارعت على غير المتوقع الوتيرة الأساسية للتضخم الأمريكي في ديسمبر وسط زيادة في تكاليف السكن مما يعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عدة مرات في 2018.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 1.8% مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 1.7% في نوفمبر، وسجل زيادة شهرية قدرها 0.3% فاقت توقعات المحللين وهي الأكبر في نحو عام. وأظهر المؤشر العام لأسعار المستهلكين، الذي يشمل كل شيء، زيادة أقل في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات بسبب انخفاض أسعار الطاقة وقتها، وفقا لما أظهره تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة.
وربما تعزز نتائج البيانات التوقعات القوية بالفعل لرفع أسعار الفائدة في مارس وقد تساعد في تهدئة جدل محتدم بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول سبب بقاء التضخم ضعيف نسبيا رغم نمو اقتصادي قوي وأدنى معدل للبطالة منذ 2000. ويتنبأ أعضاء البنك المركزي بإجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2018 بعد عدد مماثل من الزيادات العام الماضي.
وأظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة اليوم ان مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت في ديسمبر وجرى تعديل قراءة نوفمبر بالرفع مما يشير إلى موسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد.
وفاقت الزيادة الشهرية بنسبة 0.3% في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بارتفاع قدره 0.2%. وارتفعت تكاليف السكن 0.4% وهي أكبر زيادة منذ أغسطس بفعل زيادة في الإيجارات.
وربما يساعد التحسن في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في تعزيز التوقعات ان الاحتياطي الفيدرالي يحرز تقدما بشأن رفع التضخم لمستواه المستهدف البالغ 2% وهو أحد هدفيه بجانب تحقيق التوظيف الكامل.
وفي نفس الوقت، تأتي قراءة مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي—وهو مؤشر منفصل يستند إلى مشتريات المستهلكين وتصدره وزارة التجارة—دون مستوى 2% المستهدف لأغلب السنوات الخمس الماضية. ويبقى أيضا هذا المؤشر دون الغذاء والطاقة دون المستهدف. ومن المقرر نشر تلك البيانات لشهر ديسمبر يوم 29 يناير.
قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياته منذ 2014 يوم الخميس بفعل انخفاض مخزونات الخام العالمية وبعد تصريح أعضاء بأوبك أنهم ملتزمون بتخفيضات الإنتاج في الوقت الحالي رغم مكاسب في برنت وصلت به قرب 70 دولار للبرميل.
وبلغت العقود الاجلة لخام برنت 69.88 دولار وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017. وبحلول الساعة 1531 بتوقيت جرينتش، تداول العقد عند 69.70 دولار بارتفاع 50 سنت عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة.
وقفزت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 64.77 دولار الذي هو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 قبل ان يتراجع إلى 64.42 دولار بزيادة 85 سنت عن أخر مستوى إغلاق.
ولاقت المعنويات دعما من انخفاض مفاجيء في الإنتاج الأمريكي وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
وأظهرت بيانات في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان مخزونات الخام انخفضت نحو 5 مليون برميل إلى 419.5 مليون برميل في الاسبوع حتى الخامس من يناير.
ومن المتوقع ان يكون هذا الانخفاض في المخزونات قصير الآجل حيث يرجع إلى طقس شديد البرودة عطل بعض الإنتاج في أمريكا الشمالية.
وقال اليوم سهيل المرزوقي وزير النفط الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة أوبك أنه يتوقع ان تستعيد السوق توازنها في 2018 وان المنظمة ملتزمة باتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية هذا العام.
وتستمد الاسعار دعما من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، التي من المقرر ان تستمر خلال 2018.
قفز اليورو نحو سنت يوم الخميس بعد ان قال البنك المركزي الأوروبي أنه قد يعيد النظر في موقفه بشأن التواصل مع الاسواق في أوائل 2018 مما عزز التوقعات ان صانعي السياسة يستعدون لتقليص برنامجهم من التحفيز النقدي الضخم.
وصعدت العملة الموحدة إلى 1.2055 دولار بعد نشر المحضر، بعد ان تداولت عند 1.1937 دولار قبل نشر البيانات مما يتركها مرتفعة 0.6% خلال الجلسة. ومقابل الاسترليني، ارتفع اليورو 0.7% مسجلا أعلى مستوى في أسبوع عند 89.11 بنس.
وربما يفسر المستثمرون التغيير في رسالة المركزي الأوروبي كعلامة على أن صانعي السياسة يستعدون لإنهاء برنامجهم لشراء السندات البالغ حجمه 2.55 تريليون دولار والذي هو مكون رئيسي لسياسة التحفيز على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحقق اليورو في 2017 أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ 2003 بفضل التوقعات بأن المركزي الأوروبي سيتجه أخيرا نحو تشديد السياسة النقدية وسط تعافي اقتصادي قوي في المنطقة.
وقال أدام كولي، رئيس قسم تداول العملة في ار.بي.سي كابيتال ماركتز بلندن، إن المحضر يشير إلى موعد مبكر لبدء المركزي الأوروبي تقليص برنامجه لشراء السندات.
وأضاف "صعود اليورو محدود في نهاية المطاف لأن موقف المركزي الأوروبي يتوقف بشكل واضح على الكيفية التي ستؤول إليها الأمور في الاشهر القليلة القادمة".
ويكافح الدولار لإكتساب قوة دافعة في الأيام الأولى لعام 2018 بعد ان خسر نحو 10% مقابل سلة من العملات العام الماضي حيث طغى النمو الاقتصادي في أماكن أخرى، بالأخص أوروبا، على الولايات المتحدة.
وبينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي ببطء السياسة النقدية على مدى العامين الماضيين، يعيد المتعاملون تقييم توقعات السوق بشأن الموعد الذي ستحذو فيه أوروبا واليابان هذا الحذو.
وذكرت وكالة بلومبرج يوم الاربعاء ان مسؤولين صينيين معنيين بمراجعة حيازات الدولة من النقد الأجنبي أوصوا بتقليص أو وقف مشتريات السندات الأمريكية مما تسبب في ارتفاع العائد على السندات لآجل 10 أعوام وانخفاض الدولار.
وقالت الهيئة المنظمة للنقد الأجنبي في الصين ان التقرير ربما يستند إلى معلومات خاطئة وأضافت ان الدولة تنوع احتياطياتها من النقد الأجنبي لحماية قيمته.
وبعدها صعد الدولار وارتفع 0.4% مقابل العملة اليابانية قبل ان يقلص مكاسبه ويتداول مرتفعا 0.2% عند 111.69 ين. ومازالت العملة الأمريكية منخفضة بأكثر من 1% مقابل الين هذا الاسبوع بعد ان راهنت الاسواق على ان بنك اليابان قد يبدأ تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع.
ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.2% بعد ان تداول على ارتفاع في السابق.
ويبقى محللون كثيرون متشائمين لكن يرى البعض ان انخفاض الدولار بلغ مداه.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب يبدو محايدا في نطاق 1311 -1329 دولار والخروج منه سيحدد اتجاها صريحا.
وقد يؤدي كسر المقاومة عند 1329 دولار إلى الصعود صوب 1341 دولار أما النزول عن 1311 دولار قد يتسبب في خسارة حتى 1297 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر بعد نبرة تميل للتشديد النقدي في محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأوروبي الذي دفع اليورو للارتفاع بحدة أمام الدولار.
وقال محضر اجتماع المركزي الأوروبي الذي عقد في ديسمبر ان البنك المركزي يجب ان يعيد النظر في موقفه وتواصله مع السوق في أوائل 2018 وان يعدل تدريجيا لهجته بما يعكس تحسن أفاق النمو.
ومن المرجح ان يفسر المستثمرون هذا التغيير في رسالة المركزي الأوروبي كعلامة تشير إلى ان صانعي السياسة ربما يبدأون إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو.
وتصب قوة اليورو في صالح أسعار الذهب بجعل المعدن المقوم بالدولار أرخص على المستثمرين الأوروبيين بما قد يعزز الطلب.
وتراجع أيضا الدولار على نطاق واسع بعد ان أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة وانخفاضا في أسعار المنتجين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1321.02 دولار للاوقية في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس 1326.56 دولار يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1321.40 دولار.
وارتفع الذهب أكثر من 80 دولار منذ تسجيل أدنى مستوياته في منتصف ديسمبر مدعوما بضعف الدولار، لكن سيكافح المعدن لمواصلة صعوده في المدى القصير، حسبما قال أولي هانسين كبير المحللين في ساكسو بنك.
وقال هانسين "نحن نشهد ارتفاع الذهب هذا العام لكنه حقا بحاجة إلى تصحيح لاختبار قوة هذا التحرك".
وقال أليكس ثورنديك المحلل في (ام.كيه.اس) إن الطلب على الذهب سيكون قويا في الصين قبل العام القمري الجديد للدولة يوم 15 فبراير.
قالت مصادر لوكالة رويترز إن الحكومة السعودية ستتولى إدارة مجموعة بن لادن وتناقش احتمال نقل بعض أصول شركة المقاولات العملاقة للدولة في الوقت الذي مازال فيه رئيسها وأفرد أخرين للأسرة محتجزين.
ومجموعة بن لادن، التي وصل عدد موظفيها لأكثر من 100 ألف في أوجها، هي أكبر شركة مقاولات في الدولة وتعد مهمة لخطط الرياض إقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبيرة للمساعدة في تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ولكن تضررت المجموعة ماليا في العامين الماضيين بفعل تدهور أوضاع صناعة المقاولات واستبعادها بشكل مؤقت من الحصول على عقود جديدة للدولة بعد ان تسبب حادث سقوط رافعة في مقتل 107 شخصا في الحرم المكي. وأُجبرت الشركة على تسريح الألاف من الموظفين.
وقالت مصادر بنكية ومختصة رفضت نشر اسمائها بسبب الحساسية السياسية والتجارية للأمر إن تحرك الرياض يستهدف ضمان استمرار الشركة في خدمة خطط السعودية للتنمية.
وإحتجزت الحكومة العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر ضمن حملة أمنية واسعة على الفساد. وقالت مصادر ان بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن وعدد من أفراد الأسر من ضمن المقبوض عليهم.
انخفضت أسعار الجملة الأمريكية في ديسمبر لأول مرة في أكثر من عام مع تراجع تكاليف الخدمات في مؤشر محتمل على ان ضغوط التضخم تنحسر في الاقتصاد.
وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين انخفض 0.1% بعد زيادة بلغت 0.4% في الشهر السابق مسجلاً أول انخفاض منذ أغسطس 2016. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.2%.
وزاد المؤشر 2.6% مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر. وكانت التوقعات ترجح زيادة 3%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، تراجع ما يسمى بالمؤشر الأساسي 0.1% على أساس شهري دون التوقعات بزيادة 0.2%. وارتفع المؤشر 2.3% على أساس سنوي.
ويرجع أغلب الانخفاض الشهري في مؤشر أسعار المنتجين إلى إنكماش 0.2% في تكلفة الخدمات، بينما استقرت أسعار السلع دون تغيير. وكان انخفاض في مؤشر تكلفة وقود السيارات محركا رئيسيا بجانب تراجعات في تكاليف خدمات القروض وخدمات الطيران وأسعار الملابس.
وبينما مازال التضخم دون المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ان يعطي مؤشر أسعار المنتجين تركيزا إضافيا على بيانات وزارة العمل لأسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الجمعة. وهذا سيعطي مؤشرا أفضل لاتجاه التضخم وكيف سيؤثر على مناقشات البنك المركزي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في 2018.
الأجندة الاقتصادية
