إنكمش الإنتاج الصناعي الألماني في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الاثنين، في إشارة إلى ان القطاع يبقى تحت ضغط هائل، الأمر الذي يثير مخاوف الركود.

انخفض الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بنسبة 0.1%.

وقام مكتب الإحصاءات بتعديل بيانات الإنتاج لشهر يوليو إلى انخفاض بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة مع قراءة مبدئية بانخفاض 0.8%.

وأظهرت البيانات أن المقارنة الأقل تقلباً لكل ثلاثة أشهر تشير إلى إنكماش الإنتاج بنسبة 1.9% في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكشفت البيانات أن انخفاض إنتاج البناء بنسبة 2.4% عن الشهر السابق، وإنتاج الطاقة بنسبة 6.6% وتصنيع الآلات والمعدات بنسبة 2.3%، قد أضر بالأداء العام في أغسطس.

وعلى النقيض من ذلك، كان لنمو الإنتاج في صناعة السيارات تأثير إيجابي، حيث سجل نمواً بنسبة 7.6٪ خلال الشهر.

ولا يزال قطاع التصنيع في ألمانيا، الذي يمثل نحو خمس اقتصادها، غارقاً في الركود.

فقد بلغت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 39.6  نقطة في سبتمبر، وهو أقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

من جانبه، قال كارستن برزيسكي كبير محللي الأسواق لدى آي إن جي "مبيعات التجزئة والصادرات والإنتاج الصناعي كلها مخيبة للآمال في أول شهرين من الربع الثالث، مما يشير إلى أن خطر العودة إلى الانكماش مرتفع بشكل غير مريح بالنسبة للاقتصاد بأكمله".

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين حيث أثارت إشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس في عطلة نهاية الأسبوع خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط ودفعت للطلب على استثمارات الملاذ الآمنة كالمعدن النفيس.  

قصفت إسرائيل قطاع غزة الفلسطيني يوم الأحد ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما اجتاحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1853.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوع. وصعدت العقود الأميركية للذهب 1.2% إلى 1867.80 دولاراً.

ويهدد العنف المتصاعد ببدء حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ويعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الأمريكية والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

بذلك تعافى الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة، لكن صعوده يبقى مقيدًا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت وجهة النظر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن ينهي دورة تشديده للسياسة النقدية في المدى القريب.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بأكبر قدر خلال ثمانية أشهر في سبتمبر، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل. ومن شأن قراءة تضخم ساخنة في وقت لاحق من الأسبوع أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى هذا العام.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً. ويركز المستثمرون أيضًا على محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر والذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد أن هدد هجوم مباغت شنته حركة حماس على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، الذي يضم ممراً بحرياً رئيسياً وعدد من كبار موردي الخام والوقود والطاقة للمستهلكين الدوليين.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 85 دولار للبرميل في أوائل التداولات الآسيوية حيث عادت علاوة المخاطرة المرتبطة بالحرب إلى الأسواق. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي تصاعد العنف—المقتصر على الشرق الأوسط حتى الآن—إلى حرب بالوكالة أكثر تدميراً بمشاركة الولايات المتحدة وإيران.

لا تشكل على الفور أحدث التطورات في إسرائيل تهديداً لإمدادات الطاقة. لكن من شأن أي تصعيد محتمل ضد إيران وسط تقارير تفيد بتورط الجمهورية الإسلامية في الهجمات أن يشعل المخاوف حول مضيق هرمز، ممر الشحن الحيوي الذي هددت طهران في السابق بإغلاقه، حيث ترسل الولايات المتحدة سفناً حربية إلى المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت هذا الشهر، ماحية أكثر من 10 دولار للبرميل حيث خيمت المخاوف بشأن الاقتصادات حول العالم وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على توقعات الطلب. وطغت تلك المخاوف على تفاؤل قاد أسعار النفط لموجة صعود في الربع الثالث حيث تقلص المعروض بسبب تخفيضات ممتدة في إنتاج الخام تقودها السعودية.

وسيراقب خبراء سوق النفط أي علامات على تداعيات أوسع تتضمن واشنطن وطهران بعد أشهر من التحسن في العلاقات. وتصدر إيران كميات أكبر من النفط في الأشهر الأخيرة، الذي ربما ساهم في تراجع الأسعار العالمية. ونفذت الجمهورية الإسلامية ايضاً إتفاق مبادلة سجناء نادر مع الولايات المتحدة والذي بموجبه أُفرج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة من مبيعات نفط سابقة.

قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 3.1% إلى 85.37 دولار للبرميل وتداول في أحدث تعالات عند 85.10 دولار. وارتفع خام برنت تعاقدات ديسمبر 2.1% إلى 86.34 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه من العملات الرئيسية في أوائل تعاملات يوم الاثنين حيث حظى المتداولون بأول فرصة للتفاعل مع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس داخل إسرائيل.

صعدت العملة الخضراء –التي لطالما اعتُبرت ملاذاً آمناً في أوقات الإضطراب—مقابل اليورو والجنيه الاسترليني مع بدء التداول في سيدني، في حين انخفضت العملات التي تنطوي على مخاطر من بينها نظيره الاسترالي. فيما ارتفع الين وهو ملاذ آمن آخر يفضله المستثمرون.

من الممكن أن يعطي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط دفعة جديدة للأداء المذهل بالفعل الذي يحققه الدولار في الأشهر الأخيرة. ويفرض هذا الصعود ضغطاً على الين الياباني، بما يؤدي إلى تكهنات بتدخل محتمل، ويثير من جديد النقاش في أوروبا حول ما إذا كان اليورو قد يهبط مجدداً إلى مستوى التكافؤ.

ويصعد مؤشر بلومبرج للدولار 1.9% منذ 31 ديسمبر، مما يمهد إلى مكاسب للعام الثالث على التوالي، والتي ستكون أطول فترة من نوعها منذ 2016.

ترددت أصداء الهجمات عبر أسواق الشرق الأوسط يوم الأحد، دافعة الأسهم للانخفاض وممهدة لما سيكون على الأرجح بداية مضطربة لهذا الأسبوع. وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة، ليقودها مؤشر الأسهم الرئيسي لإسرائيل، الذي سجل أكبر خسارة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بانخفاضه 6.5%.

هذا ويستفيد الدولار من زيادات سريعة في أسعار الفائدة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى صمود الاقتصاد الأمريكي. لكن قد تؤدي عطلة في سوق السندات الأمريكية يوم الاثنين إلى تهدئة مكاسب الدولار بشكل مؤقت على الأقل.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بتعاف فني بعد فترة خسائر إستمرت لتسعة أيام، على الرغم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية والتي تثير المخاوف بشأن زيادة أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية وتبقي المعدن في طريقه نحو ثاني انخفاض أسبوعي.

ارتفع السعر الفوي للذهب 0.7% إلى 1832.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:57 مساءً بتوقيت القاهرة لكن يتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضاً 1.3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتتجه عوائد السندات القياسية الأمريكية ومؤشر الدولار نحو تسجيل زيادات أسبوعية، الأمر الذي يضعف جاذبية الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب 0.5% في وقت سابق من الجلسة بعد بيانات وظائف قوية. أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية زيادة وظائف غير الزراعيين 336 ألف وظيفة في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بإضافة 170 ألف.

ويسعر المتعاملون فرصة بحوالي 34% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

تفوق سوق العمل في كندا على التوقعات للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو الأجور، مما يعزز المراهنات على زيادة جديدة في أسعار الفائدة وسط ضغوط أسعار مرتفعة بعناد.

أضافت الدولة 63,800 وظيفة في سبتمبر، بينما إستقر معدل البطالة عند 5.5%، وهو مستواه منذ يوليو، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا. وفاقت الأرقام التوقعات بزيادة طفيفة 20 ألف وظيفة ومعدل بطالة عند 5.6%، وفق متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وارتفع نمو الاجور للموظفين الدائمين إلى 5.3%، والذي يفوق أيضاً التوقعات ب5.1% وارتفاعاً من 5.2% قبل شهر. وهذا أيضاً ثالث شهر على التوالي من التسارع.

جاء تقرير الجمعة في نفس الوقت الذي صدرت فيه بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، والتي أظهرت ارتفاع الوظائف في سبتمبر بأكبر قدر منذ بداية العام. وعمق الدولار الكندي تراجعاته بعد صدور البيانات، ليتداول على انخفاض 0.3% مقابل نظيره الأمريكي بعد نشر البيانات لكن لاحقاً كبح التراجع إلى 0.1%، متداولاً قرب 1.3718 دولار كندي.

كما ارتفع عائد السندات الكندية لأجل عامين حوالي 8 نقاط أساس في أعقاب بيانات الوظائف، ليبلغ ذروته عند 4.90%.

وتظهر البيانات اقتصاداً لازال يخلق وظائف بوتيرة قوية مع نمو سريع في الأجور على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وينظر محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم إلى سوق العمل كمؤشر رئيسي للتوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد ويراقب دلائل منها نمو الأجور بحثاً عن علامات على عودة التوازن.

ومنذ أن أوقف ماكليم وزملائه زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر، أشارت عدة بيانات إلى اقتصاد يتباطأ لكن لازال يواجه ضغوط أسعار أساسية مستمرة. ويعول صانعو السياسة على ضعف الاقتصاد لإبطاء في النهاية وتيرة زيادات الأسعار خلال الأشهر المقبلة. لكن ربما يؤدي تقرير وظائف قوي إلى تعقيد تلك وجهة النظر.

صعد الدولار يوم الجمعة بعد أن أشار تقرير وظائف أمريكي قوي لشهر سبتمبر  إلى أنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

أظهرت البيانات زيادة وظائف غير الزراعيين 336 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعُدلت الأرقام لشهر أغسطس بالرفع لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألف المعلن في السابق. وكان اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف في سبتمبر بمقدار 170 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6% إلى 106.96 نقطة. ومقابل الين، ارتفعت العملة الخضراء 0.7% إلى 149.46 ين.

من جانبه، قال سيمون هارفي، رئيس قسم تحليل العملات لدى مونيكس يوروب في لندن، "قراءة الوظائف الضخمة اليوم والتعديل بالرفع لأرقام أغسطس تبرز من جديد صعوبة بيع الدولار في هذه البيئة الاقتصادية".

وأضاف "إن لم يكن لأن أوضاع شهية المخاطر تتلقى ضربة من عمليات بيع في السندات، فإن رواية الاستثنائية الأمريكية تدعم الدولار".

قفز نمو الوظائف الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما يؤكد على متانة سوق العمل ويعزز الدافع لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

زادت وظائف غير الزراعيين 336 ألف الشهر الماضي—وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام—بعد تعديلات كبيرة بالرفع في الشهرين السابقين، بحسب ما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وإستقر معدل البطالة عند 3.8%، في حين ارتفعت الأجور بوتيرة معتدلة.

في المقابل، انخفضت أسعار السندات الأمريكية، إستمراراً لموجة بيع في الديون الحكومية رفعت سريعاً العوائد في آخر 30 يوماً والتي تهدد بتقويض الاقتصاد من خلال رفع تكاليف الإقتراض. بدورهم، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بينما فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتعزز الدولار.

وتشير القوة المفاجئة في سوق العمل إلى أن الشركات تبقى واثقة بشأن حظوظ مبيعاتها. وبينما تباطئت وتيرة التوظيف منذ العام الماضي، فإن صمودها يبقى مصدر قوة رئيسي لإنفاق الأسر والاقتصاد ككل.

لكن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تهدد قوة سوق العمل بإعاقة التقدم إزاء كبح التضخم. وتقوي البيانات الحكومية، بجانب بيانات أخرى مثل زيادة مؤخراً في الوظائف الشاغرة، الدافع لرفع مسؤولي البنك المركزي أسعار الفائدة—البالغة بالفعل أعلى مستوى منذ 22 عاماً—بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وكان التوظيف واسع النطاق نسبياً، ليقوده زيادات في الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية. كذلك ارتفعت الوظائف لدى الحكومة.

هذا وزاد متوسط الأجور في الساعة 0.2% الشهر الماضي وارتفع 4.2% مقارنة بالعام السابق، وهي الزيادة السنوية الأقل منذ منتصف 2021. وسجلت أجور الموظفين غير الإشرافيين، الذي يمثلون غالبية العاملين، أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ 2020.

وينحسر التفاوت بين معروض العمالة والطلب عليها والذي يرجع جزئياً إلى تحسن في المشاركة خلال الأشهر الأخيرة. على الرغم من ذلك، إستقر معدل المشاركة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير الشهر الماضي.

سجل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في 16 عاماً يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين بزيادة 170 ألف.

كما تم أيضاً تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألف المعلن في السابق.

وظل نمو الأجور الشهري معتدلاً، مع ارتفاع متوسط الأجر في الساعة 0.2% بعد زيادة مماثلة في أغسطس. وفي الاثنى عشر شهراً حتى سبتمبر، زادت الأجور 4.2% بعد صعودها 4.3% في أغسطس.

ووصل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.887% فيما سجل عائد السندات التي تستحق بعد 30 عاماً 5.053%، كلاهما أعلى مستوى منذ 2007.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 5.151%، ليبقى دون مستوى 5.202% الذي تسجل يوم 21 سبتمبر، والذي كان الأعلى منذ يوليو 2006.

وتعمق إنحدار منحنى العائد الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى سالب 25 نقطة أساس، وهو الإنعكاس الأقل منذ أكتوبر.