تجاوزت معدلات الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 7.5% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2000، وانخفضت طلبات شراء المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة عقود، مما يبرز تضرر سوق الإسكان.

ارتفع سعر الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا بمقدار 12 نقطة أساس، وهي الزيادة الأكبر منذ منتصف أغسطس، إلى 7.53٪ في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة يوم الأربعاء. وانخفض مؤشر طلبات شراء المنازل 5.7% إلى 136.6، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995.

كما انخفض المقياس العام لطلبات الرهن العقاري، والذي يتضمن نشاط إعادة التمويل، بنسبة 6٪ إلى أضعف قراءة له منذ عام 1996.

ويتحمل سوق الإسكان وطأة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أوائل العام الماضي. وفي الآونة الأخيرة، قفزت عوائد السندات تحسباً لبقاء سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرتفعاً لفترة أطول في ظل صمود اقتصادي.

وتواصل تكاليف الاقتراض الارتفاع حتى الآن هذا الأسبوع، وقد حددت صحيفة Mortgage News Daily، التي يتم تحديثها بشكل متكرر، معدل الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا عند 7.72٪ يوم الثلاثاء.

ويساهم ارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع أسعار المنازل، والذي يرجع جزئياً إلى محدودية المعروض، في واحدة من أكثر أسواق الإسكان غلاءاً على الإطلاق.

ومع استمرار قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيبقون أسعار الفائدة مرتفعة في المستقبل المنظور - ويمكنهم إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام - في محاولة للسيطرة على التضخم بشكل حاسم.

قفز الين الياباني متعافياً من أضعف مستوياته منذ عام مقابل الدولار وسط تكهنات بتدخل المسؤولين اليابانيين لإبطاء هبوط العملة.

ووصلت العملة اليابانية إلى 150.16 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات نيويورك، وهو أضعف مستوى لها منذ تسجيلها أدنى مستوياتها في عدة عقود في أكتوبر 2022، حيث أدى تقرير يظهر إستمرار صمود الطلب على العمالة في الولايات المتحدة إلى دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

ثم قفز الين نحو 2٪ في غضون ثوانٍ ليصل إلى 147.43 ينًا للدولار. وتداول في أحدث تعاملات عند حوالي 149.20، مع قيام المتداولين ببيع الين مرة أخرى حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.

وقال بيبان راي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في CIBC، عن احتمال أن يكون المسؤولون اليابانيون قد تحركوا "لن نعرف حتى التأكيد الرسمي، ولكن من المؤكد أن الأمر يبدو كذلك".

ولم يكن لدى مسؤول بوزارة المالية اليابانية أي تعليق حول ما إذا كانت اليابان قد تدخلت في الين.

يصعد الدولار خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، حيث يستوعب المستثمرون احتمالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار إلى أقوى مستوياته منذ نوفمبر.

في نفس الوقت، يختبر المتداولون التزام صانعي السياسات اليابانيين بالسياسة النقدية بالغة التيسير وسط تضخم قوي، مما يفرض ضغوطاً على كل من الين والسندات الحكومية للبلاد.

ويؤدي ضعف الين إلى جعل الواردات أكثر تكلفة على اليابان، الذي قد يرفع الأسعار. كما أنه يساعد صادرات البلاد من خلال جعلها أقل تكلفة في الخارج.

إستمرت عمليات البيع في السندات الأمريكية يوم الثلاثاء. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2007 بعد أن أظهر تقرير أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في أغسطس.

وفي اليابان، قال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في وزارة المالية، إنه على اتصال وثيق مع نظرائه الأمريكيين، حيث اتفق الجانبان على أن التحركات المفرطة للعملة غير مرحب بها. وحذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي من تقلبات العملة على مدى ستة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء. وقال يوم الثلاثاء إنه لن يحكم على إمكانية التدخل في سوق العملات بناء على مستويات العملة ولكن من خلال التقلبات.

وجاء التدخل الأول من قبل اليابان في العام الماضي عندما انخفض سعر الين إلى 145.90 في سبتمبر. وأنفقت البلاد نحو 65 مليار دولار في المجمل لدعم الين في ثلاث مناسبات في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها منذ 24 عاما.

وكانت المستويات المتدنية التي تسجلت في أكتوبر الماضي هي الأضعف للعملة اليابانية منذ أوائل التسعينيات.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء مع استمرار عوائد السندات الأمريكية في ارتفاعها لأعلى مستوى منذ سنوات طويلة بعد بيانات وظائف أكثر سخونة من المتوقع وهو ما أثار المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قاد أسهم الشركات الكبرى للانخفاض.

وبلغت العوائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عاماً أعلى مستوياتها منذ 2007، مما دفع أسهم أبل وتسلا وأمازون دوت كوم وألفابت ومايكروسوفت للانخفاض ما بين 0.8% 2.5%.

وبعد أداء مبهر في النصف الأول من هذا العام مدفوعًا بحماسة حول الذكاء الاصطناعي، يعتقد بعض المستثمرين أن أسهم الشركات العملاقة قد تفقد زخمها مع استمرار ارتفاع عوائد السندات.

وأظهر تقرير لوزارة العمل وجود 9.61 مليون فرصة عمل في شهر أغسطس، وهو أعلى من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 8.8 مليون.

سيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى أرقام معهد ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص وتقرير وظائف غير الزراعيين الأكثر شمولاً للحصول على مزيد من الدلائل حول حالة سوق العمل الأمريكي.

وقال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانت، إنه مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، ليس هناك حاجة ملحة لأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى، ولكن من المرجح أن يمر وقت طويل قبل أن يتحرك لخفض سعر الفائدة.

وفي الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو الصناعي 228.56 نقطة، أو 0.68٪، إلى 33204.79، وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بواقع 35.85 نقطة، أو 0.84٪، إلى 4252.54. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 134.10 نقطة أو 1.01% إلى 13173.67 نقطة.

زادت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أغسطس، مدفوعة بقفزة في الوظائف المتاحة لذوي الياقات البيضاء (الوظائف المكتبية)، مما يبرز إستمرار الطلب على العمالة.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.61 مليون من رقم معدل 8.92 مليون في يوليو. فيما ارتفع التوظيف، بينما ظلت وتيرة تسريح العمالة منخفضة.

وتجاوز مستوى الوظائف الشاغرة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وإستقر معدل الإستقالات، الذي يقيس نسبة تاركي الوظائف بشكل طوعي من إجمالي الوظائف، عند 2.3%، بما يطابق أدنى مستوى منذ 2020. ويشير انخفاض معدل ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة في السوق الحالية.

ورجع التحسن في أعداد الوظائف الشاغرة إلى زيادة بأكثر من نصف مليون وظيفة متاحة في الخدمات المهنية بالإضافة إلى التمويل والتأمين والتعليم وتصنيع السلع غير المعمرة.

يشير التعافي في الوظائف الشاغرة إلى أي مدى صمود الطلب يدعم إحتياجات التوظيف. وبينما يساعد تحسن المشاركة في القوة العاملة وزيادات مستمرة في الأجور على تخفيف النقص في الأيدي العاملة، فإن التحديات تبقى قائمة.

وإستقرت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين دون تغيير يذكر عند 1.5. وعند ذروتها في 2022، بلغت النسبة 2 إلى 1.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التقدم في عودة التوازن الذي يحدث في سوق العمل. ويتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يستمر هذا الاتجاه العام، بما يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي ارتفع في أغسطس بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأن البنك المركزي يجب أن يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة "لفترة طويلة" من أجل خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال بوستيك يوم الثلاثاء خلال حدث في أتلانتا "لا أتعجل رفع الفائدة، لكنني لا أتعجل أيضاً خفضها".

وأضاف "إذا خفضنا (أسعار الفائدة) قبل الآوان، أو بعثنا بإشارات أننا غير حاسمين، فلن نصل إلى 2% - وعلينا أن نصل إلى 2%". وتابع "هذا غير قابل للتفاوض". "لذا، أريد التثبيت. أعتقد أن هذا هو الشيء المناسب الذي يجب القيام به لفترة طويلة".

ويحاول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحسموا أمرهم بشأن ما إذا كانوا بحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه بأكثر من خمس نقاط مئوية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وفي اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر، أبقوا المعدل دون تغيير، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن زيادة أخرى في عام 2023 قد تكون مناسبة.

وارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ اجتماع سبتمبر مع تكيف الأسواق مع رسالة الاحتياطي الفيدرالي بأن سعر الفائدة من المرجح أن يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان يُعتقد في السابق. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما فوق 4.85% يوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وكان بوستيك، الذي لن يصوت على قرارات سعر الفائدة هذا العام، من بين مسؤولي البنك المركزي الأقل ميلاً للتشديد في الأشهر الأخيرة، زاعماً أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة ويركز بدلا من ذلك على المدة التي سيبقي خلالها معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأردف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الثلاثاء قائلاً "يمكننا أن نتحلى بالصبر" طالما لم تتحرك توقعات التضخم. "تشير استطلاعاتنا إلى أن هذا لا يحدث. وقال "لهذا السبب أنا على استعداد للتحلي بالصبر"، مضيفًا أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تصبح أكثر تقييدًا "مع انخفاض التضخم".

ويرى المستثمرون حاليًا فرصة بنحو 50% لإمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وفقًا للعقود الآجلة.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، مما يعمق موجة بيع في السندات مدفوعة بتوقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة في وقت يتزايد فيه المعروض من الديون. كما وصلت العوائد على السندات قصيرة الأجل إلى مستويات قياسية جديدة.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 7 نقاط أساس إلى 4.858%، متجاوزًا أعلى مستوى له في عام 2010 عند 4.8559%. وكانت عوائد السندات قصيرة الأجل قد وصلت في السابق إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007 على الأقل، وواصلت صعودها يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال جاي باري، الخبير الاستراتيجي في بنك جيه بي مورجان تشيس، في مذكرة في وقت متأخر من أمس، أنه بالرغم من أن عمليات البيع يبررها التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى - وهو الاحتمال الذي أيدته لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في تعليقات الليلة الماضية - وزوال التهديد بإغلاق وشيك للحكومة الفيدرالية، فإن حجم البيع لازال يثير حيرة الخبراء.

واصل الذهب تراجعاته للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو سبعة أشهر، حيث تؤدي قوة الدولار وفرص بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية معدلات أعلى إلى خفوت بريق المعدن.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1832.10 دولار للأونصة في الساعة 1536 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 9 مارس. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1848.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% مما يجعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 55% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة عند النطاق الحالي 5.25% و5.50% هذا العام، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وصرحت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنها لا تزال مستعدة لتأييد زيادة أخرى في أسعار الفائدة إذا أظهرت البيانات القادمة أن التقدم بشأن التضخم يتعثر أو يسير ببطء شديد.

ومنذ تجاوزها المستوى الهام 2000 دولار للأونصة في أوائل مايو، هبطت أسعار الذهب بأكثر من 11% أو 230 دولار، تحت ضغط من زيادة حادة في عوائد السندات الأمريكية القياسية، والتي تجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

صرحت العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الاثنين بأنها لا تزال مستعدة لتأييد زيادة أخرى في سعر فائدة البنك المركزي في اجتماع مستقبلي إذا أظهرت البيانات الواردة أن التقدم بشأن التضخم يتعثر أو يسير ببطء شديد.

وذكرت بومان، في تصريحات معدة للإلقاء في مؤتمر مصرفي، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ويُتوقع أن يكون التقدم في خفضه بطيئاً "نظراً للمستوى الحالي من تقييد السياسة النقدية".

وقالت بومان "ما زلت على استعداد لتأييد رفع سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي إذا كانت البيانات القادمة تشير إلى أن التقدم بشأن التضخم قد توقف أو بطيء إلى حد لا يخفض التضخم إلى 2٪ في الوقت المناسب".

وقالت إن أسعار الطاقة تشكل أيضًا خطرًا متجددًا على التضخم، مشيرة إلى أن أحدث قراءة نشرت يوم الجمعة  لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس - أظهر أن التضخم الإجمالي ارتفع، وهو ما يرجع جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت بومان، التي أصبحت بين الأعضاء الأكثر تشدداً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة "أرى خطراً مستمراً من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى إضاعة بعض التقدم الذي شهدناه بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة".

وفي الشهر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، لكن توقعات صناع السياسات الصادرة في ذلك الوقت أشارت إلى أن غالبيتهم رأوا زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

إتخذ قطاع التصنيع الأمريكي خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر حيث تسارع الإنتاج وتعافى التوظيف، بحسب نتائج مسح يوم الاثنين والتي أظهرت أيضاً انخفاض أسعار المدخلات المدفوعة من المصانع بشكل كبير.

قال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط التصنيع ارتفع إلى 49.0 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، من 47.6 نقطة في أغسطس. ومع ذلك، كان سبتمبر الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يبقى فيه المؤشر دون ال50 نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في 2007-2009.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47.7 نقطة. وبينما ترسم مسوح مديري الشراء وغيرها الخاصة بنشاط الشركات صورة قاتمة لنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، فإن البيانات الإحصائية تشير إلى أن القطاع لازال يمضي قدماً رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

فقد زادت طلبات شراء السلع المصنعة المعمرة 4.2% على أساس سنوي في أغسطس ويبدو أن إنفاق الشركات على المعدات ظل قوياً في الربع الثالث بعد التعافي في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وارتفع المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبات الجديدة في المسح إلى 49.2 نقطة الشهر الماضي من 46.8 نقطة في أغسطس. ومع تحسن الطلبات الجديدة، تسارع الإنتاج لدى المصانع. وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.5 نقطة من 50.0 نقطة في الشهر السابق.

ورغم إنكماش الطلبات المتراكمة، ظلت المخزونات لدى المصانع وعملائها منخفضة جداً، الذي قد يدعم الإنتاج مستقبلاً. ومع استمرار ضعف الطلب، ظلت أسعار مدخلات المصانع منخفضة.

وهبط مؤشر المسح للأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 43.8 نقطة من 48.4 نقطة في أغسطس. وهذا مؤشر إيجابي لتراجع تضخم أسعار السلع، لكن قد يؤدي إضراب عاملي السيارات إلى رفع أسعار السيارات.

كذلك تحسن أكثر التوظيف في المصانع بعد أن إنخفض إلى أدنى مستويات منذ ثلاث سنوات في يوليو.  وارتفع مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 51.2 نقطة الشهر الماضي من 48.5 نقطة في أغسطس.

هبطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع موازنة المتعاملين التوقعات بطقس معتدل في أكتوبر أمام مخاطر تهدد الإمدادات.

نزلت العقود الآجلة القياسية 5.3% وحذا حذوها في الانخفاض عقود قياسية للكهرباء. ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المستويات الموسمية الطبيعية بفارق كبير في شمال غرب أوروبا لأغلب الشهر. هذا ويستمر ضخ الغاز في مواقع التخزين، التي هي ممتلئة الآن بأكثر من 95%.

وبينما من المتوقع أن يساعد طقس دافيء بشكل غير معتاد في الحفاظ على مخزونات الوقود—حيث يؤجل الحاجة إلى التدفئة—فإن القارة لا تزال عرضة لتعطلات في الإمدادات ومخاطر معروض أخرى بعد أزمة طاقة تاريخية العام الماضي. وهذا أبقى الأسعار متقلبة في الأشهر الأخيرة.  

وكانت تدفقات الغاز الجزائرية إلى إيطاليا أقل من المعتاد منذ يوم الأحد، بحسب بيانات من المشغل لشبكة الكهرباء في إيطاليا. وفي هولندا، توقف الإستخراج من حقل "جرونجين" الرئيسي للغاز يوم الأول من أكتوبر كما هو مخطط له، بعد التأثير الضار لزلازل.

وتداولت العقود الهولندية للغاز شهر أقرب إستحقاق منخفضة 5.2% عند 39.70 يورو للميجاوات-ساعة بحلول الساعة 1:52 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض عقد نوفمبر، المقياس الرئيسي في أوروبا، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر على أساس تعاملات يوم. كما انخفضت أيضاً عقود الكهرباء الآجلة للشهر القادم في ألمانيا.