تحول الحساب الجاري لتركيا إلى عجز أكبر من المتوقع في يوليو بعد فائض نادر في الشهر السابق، حيث فاقمت قفزة في واردات الذهب من تدهور العجز التجاري.

وبلغ العجز 5.5 مليار دولار مقارنة مع فائض معدل 651 مليون دولار في يونيو وعجز قدره 3.5 مليار دولار في يوليو 2022، وفق بيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الاثنين. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للمحللين يشير إلى عجز 4.5 مليار دولار في يوليو.

واستقرت الليرة دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، إلا أنه مع انخفاض نسبته 0.1% مقابل الدولار خلال اليوم، كانت العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الرئيسية حتى الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت إسطنبول. وخسرت العملة التركية ثلث قيمتها حتى الآن في 2023، في أكبر خسارة عالمياً بعد عملة الأرجنتين.

ويعد الاختلال المزمن في التجارة موطن ضعف رئيسي للاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار والذي تريد السلطات أن تتغلب عليه بالحد من إعتماد تركيا على الواردات. وتتوقع الأهداف الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تقلص العجز في الحساب الجاري من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1% في 2024.

ومنذ تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقاً جديداً لإدارة الاقتصاد بعد إعادة انتخابه في مايو، كان الهدف تحقيق الاستقرار للماليات الخارجية لتركيا بتهدئة الطلب الداخلي من خلال إجراءات تقليدية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والقيود على واردات الذهب.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي حوالي ثلاثة أضعاف إلى 25% منذ يونيو، بينما أعلنت الحكومة برنامجاً اقتصادياً أكثر واقعية يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات.

وقال أردوغان أن التشديد النقدي سيستخدم في كبح جماح التضخم المرتفع، الذي تتوقع الحكومة أن ينهي العام عند 65%. وتمثل تعليقات الرئيس خروجاً عن دفاعه في السابق عن الأموال الرخيصة على حساب استقرار الأسعار.

ولا يبدو تحسن مستدام في مرمى البصر للحساب الجاري، خاصة مع تباطؤ الطلب على الصادرات التركية وأن الذهب يبقى رائجاً كوسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وسجل العجز التجاري في يوليو 10.5 مليار دولار، مرتفعاً من عجز 3.8 مليار دولار الشهر السابق.

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بفعل تراجع الدولار، مع استمرار التركيز بشكل مباشر على قراءات التضخم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على مسار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1922.40 دولار الأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلةالأمريكية للذهب 0.2% إلى 1946.70 دولار.

فيما نزل الدولار 0.6%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لكن فيما يحد من ارتفاع الذهب ذو العائد الصفري، ارتفعت العائدات على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات.  

كان المتداولون يترقبون في الغالب بيانات أسعار المستهلكين الأمريكي  يوم الأربعاء، نظرًا لتأثيرها المحتمل على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعلق زيادات أسعار الفائدة.

ووفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تنبأ المتداولون بفرصة بنسبة 93٪ لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 19 و 20 سبتمبر. لكن الاحتمالات تشير أيضًا إلى فرصة بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

وقبل اجتماعهم المقبل، كان صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي واضحين في أنهم لا يرغبون في رفع أسعار الفائدة، ولكن القليل منهم على استعداد لإعلان الانتصار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الاثنين بعد أن بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات ومع ترقب المتعاملين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لتكتل العملة الموحدة، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.64٪، بعد ارتفاعه بمقدار 5 نقاط أساس في الأسبوع السابق.

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 0.705%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2014، بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء عصر سياسة اسعار الفائدة السالبة.

والمستثمرون اليابانيون هم من كبار حائزي السندات الأجنبية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الداخل. ويشعر بعض المحللين بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية يمكن أن يجذب الاموال مجدداً إلى اليابان وخارج أسواق السندات الأوروبية.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، والذي يعتبر المقياس للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.40%  يوم الاثنين.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.

ووفقًا للتسعير في أسواق المشتقات المالية، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 62% أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 3.75% وفرصة بنسبة 38% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

لا تزال ضغوط الأسعار في منطقة اليورو قوية، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 5.3% في أغسطس، لكن اقتصاد التكتل يعتريه الضعف، خاصة في ألمانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن اقتصاد التمتل سينمو بنسبة 0.8٪ في عام 2023، وهو انخفاض عن توقعات مايو بنمو 1.1٪.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين، الأشد تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتي أساس إلى 3.087%.

ومن بين المدرج أيضاً على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء، والتي ستؤثر على قرار سعر الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم 20 سبتمبر.

ومن المقرر صدور أرقام نمو الأجور البريطانية يوم الثلاثاء، قبل قرار بنك إنجلترا يوم 21 سبتمبر.

تعثر الدولار اليوم الاثنين بعد تحقيقه مكاسب أسبوعية لفترة قياسية، حيث استهدف أكبر بنكين مركزيين في آسيا بطرق مختلفة صعود العملة الأمريكية مؤخراً. 

أصدر بنك الشعب الصيني تحذيراً قوياً للمضاربين للابتعاد عن زعزعة استقرار اليوان، في حين ألمح رئيس بنك اليابان ضمنياً إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة النقدية في نهاية المطاف، في مقابلة قادت الين للارتفاع بحدة. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.6٪، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.

من جانبه، قال جو وانغ، رئيس استراتيجية العملات وأسعار الفائدة في الصين الكبرى لدى بنك بي إن بي باريبا "هناك حاجة إلى تدخل مشترك من البنوك المركزية الآسيوية للحد من قوة الدولار الأمريكي". "إنهم يكثفون الجهود".

وكان مؤشر بلومبرج للدولار قد حقق ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2005 على الأقل. وارتفع المؤشر بنحو 5٪ من أدنى مستوى سجله في منتصف يوليو، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعاً لفترة أطول.

وتعرضت العملتان الآسيويتان الكبيرتان لضغوط خاصة نظراً للفجوات الواسعة في السياسة النقدية بين الصين واليابان، اللتان تواصلان التيسير النقدي، والولايات المتحدة التي ترفع أسعار الفائدة بقوة. وانخفض الين بنحو 7% مقابل الدولار منذ منتصف يوليو ، في حين انخفض اليوان في التعاملات الداخلية إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا مقابل الدولار.

واليوم، كثفت الصين دفاعها عن اليوان من خلال توجيه تحذيرها الشفهي القوي بعد ساعات فقط من تحديد سعر إسترشادي يومي قوي للعملة. وفي اليابان، تفاعل المتعاملون مع تعليقات محافظ بنك اليابان كازيو أويدا بشأن إمكانية إنهاء آخر نظام رئيسي لأسعار الفائدة السلبية في العالم المتقدم، وهو التحول الذي من شأنه أن ينعش الاهتمام بالين المحاصر.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن الإشارات القادمة حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى التفكير في قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ونتيجة لذلك، رأى البعض أن ضعف العملة الأمريكية لن يدم طويلاً.

وقال ديفيد فوريستر، الخبير الاستراتيجي في بنك كريدي أجريكول سي آي بي في سنغافورة "إن ارتفاع أسعار الطاقة سيمنع المزيد من الانخفاض في التضخم في الولايات المتحدة وسيوفر للدولار بعض الدعم". إن "خطر تثبيت أسعار الفائدة مع نبرة تشددية من قبل البنك المركزي الأوروبي" من شأنه أن يساعد الدولار أيضًا.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت يوم الجمعة مع صعود الشركات الكبرى ومن بينها آبل ومايكروسوفت قبل قراءة جديدة للتضخم الأسبوع المقبل والتي ستقدم المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية اليوم، مما ساعد على تعزيز أسهم النمو الرئيسية، حيث قاد سهم مايكروسوفت المكاسب، مرتفعاً 1.9%، وصعد سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 1%.

وارتفعت أسهم شركة آبل 1.2% بعد موجة بيع استمرت يومين عقب أنباء عن أن بكين أمرت موظفي الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون في أماكن العمل.

ويرى محللو وول ستريت أن إيرادات آبل قد تتعرض لضرر طفيف هذا العام بسبب القيود، حيث قال مورجان ستانلي إن السيناريو الأسوأ هو انخفاض بنسبة 4٪.

وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.6% بينما ارتفعت أسهم الطاقة 1.3% إلى أعلى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر، متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وخسر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك أكثر من 1% هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بعد بيانات أقوى من المتوقع لنشاط قطاع الخدمات وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ومن المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في 13 سبتمبر، في حين من المقرر أن يصدر قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 سبتمبر.

وبلغت احتمالات المتداولين لبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في سبتمبر 95٪، في حين توقعوا فرصة بنسبة 55٪ تقريبًا لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

كما أدت التعليقات المتباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التحركات القادمة للسياسة النقدية من البنك المركزي.

وأبقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خياراته مفتوحة بشأن مسار سعر الفائدة المستقبلي، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنه على الرغم من أنه "قد يكون من المناسب" تخطي الاجتماع القادم بدون رفع أسعار الفائدة، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وفي الساعة 7:47 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101.13 نقطة، أو 0.29%، إلى 34601.86 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 16.12 نقطة، أو 0.36%، إلى 4467.26 نقطة، وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 65.25 نقطة أو 0.47% إلى 13814.08 نقطة.

يتجه النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد تمديد قيود الإمدادات التي تفرضها السعودية وروسيا، الدولتان اللتان تقودان أوبك+، لبقية العام.

وفيما يزيد من ضيق معروض سوق الوقود، تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع هذا الشهر والاحتفاظ بمزيد من الإمدادات في الداخل بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير. وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل، متجاوزة مكاسب النفط الخام.

ولا تزال بعض البنوك حذرة، حيث يقول محللو جي بي مورجان تشيس إنه من غير المرجح أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل هذا العام وسط طلب مقيد. ومع معرفة قرارات أوبك+ الآن، ستتحول التوقعات إلى كيفية استمرار البنوك المركزية في مكافحة التضخم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.9٪ إلى 87.61 دولارًا للبرميل في الساعة 7:01 مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتفع الخام الأمريكي 2.4٪ هذا الأسبوع بعد مكاسب بلغت 7.2٪ في الخمسة أيام السابقة.

فيما صعد خام برنت تسليم نوفمبر 0.98% إلى 90.80 دولارًا للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لقياس خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.30 دولار.

رغم ذلك، يتجه الدولار نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2014، مدفوعًا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية مؤخراً. ووضعت القوة الإجمالية للدولار المعدن النفيس في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع.

وينصب التركيز الآن على قراءات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 13 سبتمبر، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم 20 سبتمبر.

ويرى المتداولون فرصة بنحو 93% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر واحتمال 43% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

من المتوقع أن يكون ارتفاع أسعار النفط محركاً للمرحلة التالية من صعود الدولار، حيث يستفيد الاقتصاد الأمريكي من صعوده كدولة مصدرة للطاقة.

يتوقع خبراء استراتجيون في شركات منها سوستيه جنرال وستيت ستريت أن يواصل الدولار أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له على الإطلاق، حيث تدعم التوقعات بارتفاع أسعار الخام أكبر اقتصاد في العالم.

وخلافاً لدول كبرى في أوروبا وآسيا، فإن صادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز تفوق ما تستورده. لذلك، بينما يهدد ارتفاع تكاليف الطاقة بإضعاف اقتصادات أخرى - مما يقود عملات مثل اليورو والين للانخفاض - فإن الدولار في الواقع سيستفيد، وفقا للاستراتيجيين في هذه الشركات.

وقال كينيث برو، الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال "في هذه البيئة، لا يمكنك بيع الدولار". "يشكل النفط تحديات أمام اليورو والين لعكس الاتجاه الضعيف مقابل الدولار".

ويتوقع برو أن ينخفض اليورو إلى 1.05 دولار هذا الشهر من 1.07 دولار حالياً.

وقفز مؤشر بلومبرج للدولار إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر هذا الأسبوع، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام صوب 90 دولارًا للبرميل، وهو صعود بنحو 30٪ عن أدنى مستوى لهذا العام الذي تسجل في مارس. ويتجه المؤشر الآن نحو تحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ إطلاقه، وذلك بشكل رئيسي على حساب الين واليورو. ووصل ارتباطه بأسعار النفط إلى 0.8 هذا الأسبوع، وهو الأعلى في تسعة أشهر.

وتتزامن القفزة الأحدث في أسعار النفط مع سلسلة من البيانات السيئة تظهر أن اقتصاد منطقة اليورو نما بالكاد في الربع الثاني، مما يزيد من احتمال أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعاته للنمو والتوقف عن رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وقد تؤدي أسعار النفط المرتفعة أيضاً إلى تغذية المخاوف من أن أوروبا تواجه الركود التضخمي ــ وهو مزيج من النشاط الاقتصادي الضعيف وارتفاع نمو أسعار المستهلكين. وقد أدى هذا الخطر إلى انخفاض اليورو في الأسابيع الأخيرة.

وبلغ الميزان التجاري للطاقة في الولايات المتحدة 5102 كيلو طن من مكافئ النفط العام الماضي، في حين سجلت أوروبا عجزا قدره 502,788 كيلوطن، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ومن الممكن أن ينمو هذا التفاوت إذا كانت مجموعة جولدمان ساكس وشركة آر بي سي كابيتال ماركتس وغيرهما على صواب في التنبؤ بمزيد من الزيادات في أسعار النفط الخام.

من جهته، قال تيموثي غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت، حول التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط "أوروبا غارقة في منطقة الخطر واليابان تصل إلى هناك". ويضيف أن أسعار النفط الخام تبدأ فقط في التأثير على الاقتصاد الأمريكي عند حوالي 120 دولارًا للبرميل. "توقعات التضخم في الولايات المتحدة لا تبدو معرضة لأي خطر للخروج عن السيطرة".

استأنفت أسعار الغذاء العالمية تراجعاتها مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط وفرة في الإمدادات من زيوت الطهي ومنتجات الألبان، حتى مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات المواد الغذائية الأساسية من بعض المناطق.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن مؤشر تكاليف السلع الغذائية انخفض 2.1٪ الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب والإنتاج الجيد للزيوت النباتية والحليب. وينخفض المؤشر 24% منذ تسجيله مستوى قياسي في مارس 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل صادرات الحبوب.

وكانت الحبوب محركاً رئيسياً للتراجع منذ العام الماضي. وساعد محصول ثان وفير من القمح الروسي على خفض الأسعار، فيما استمرت الصادرات الأوكرانية في التدفق على الرغم من انتهاء إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والهجمات المتكررة على موانئها. ومن المتوقع أيضًا أن تجمع الولايات المتحدة محصولًا شبه قياسي من الذرة، على الرغم من أن الحر الشديد في نهاية موسم الزراعة يهدد بتقليص المحاصيل.

ثمة أيضًا تهديدات أخرى للإمدادات حيث فرضت الهند قيودا على تصدير الأرز، وهو جزء حيوي من النظام الغذائي للمليارات في جميع أنحاء العالم، مما دفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأرز إلى أعلى مستوى اسمي له منذ 15 عاما الشهر الماضي.

ويؤثر الطقس السيىء على مجموعة متنوعة من المحاصيل، ولا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً أيضاً في العديد من البلدان نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة. ويعكس مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة تكاليف السلع المتداولة دولياً وليس أسعار التجزئة.

وقالت الفاو إن أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم انخفضت بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي. كما انخفض مؤشرها لأسعار الحبوب أيضًا، تحت ضغط من محصول قياسي من الذرة البرازيلية. وارتفعت أسعار السكر.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت اليوم الخميس بمقدار دولار للبرميل بسبب قوة الدولار وتوقعات بضعف الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً، أو 1.11%، إلى 86.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1603 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد، أو 1.14٪، إلى 86.54 دولارًا.

وارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن دفع الين في وقت سابق لأدنى مستوى في عشرة أشهر وأبقى اليورو والاسترليني قرب أضعف مستوياتهما في نحو ثلاثة أشهر مع مراهنة المستثمرين على استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي.

كما استوعب المشاركون في السوق بيانات متضاربة من الصين. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، وانكمشت الواردات بنسبة 7.3%. لكن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 30.9%.

ومع ذلك، ظل الطلب الأمريكي قوياً، وفقا لتقرير الحكومة الأمريكية يوم الخميس.

فأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية إنكمشت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، ومنخفضة بأكثر من 6% في الشهر الماضي، مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

وجاء انخفاض يوم الخميس بعد تسع جلسات متتالية من المكاسب في العقود الآجلة للخام الأمريكي وسبع مكاسب متتالية لبرنت.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. كانت هذه بالإضافة إلى تخفيضات أبريل التي اتفق عليها العديد من منتجي أوبك + والتي تستمر حتى نهاية عام 2024.

كما أن المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءًا من التخفيضات من السعودية وروسيا، كبحت صعود السوق أيضًا.