ارتفع المؤشر الأساسي للتضخم الأمريكي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة معتدلة وتسارع إنفاق الأسر في يوليو، مما يقوي دافع صناع السياسة للبدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم، وفق ما أوردته بلومبرج نيوز. 

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة. وفي ال12 شهراً حتى يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% بما يتماشى مع التوقعات ويطابق الزيادة المسجلة في يونيو.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر—وهو مقياس يقول الاقتصاديون أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم—صعد المؤشر 1.7%، الوتيرة الأبطأ هذا العام. 

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق.

ويدعم تقرير يوم الجمعة وجهة النظر القائلة بأن الوقت قد حان للبدء في إنهاء تقييد السياسة النقدية. وإلى جانب دلائل ناشئة على ضعف في سوق العمل، يفسر التباطؤ المستمر في التضخم سبب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن "الوقت قد حان" لبدء مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الإقتراض، الذي سيكون على الأرجح الشهر القادم.

وظلت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مرتفعة وزادت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. فيما أبقى متداولو عقود المبادلات على تسعير إجمالي تخفيضات سعر الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي لكامل عام 2024.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. زاد هذا المقياس بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وبالمقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر بنسبة 3.25%، المستوى الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم أكثر تركيزاً على جانب التوظيف لتفويضهم الثنائي، والذي يعود جزئياً إلى أن مسار سوق العمل سيساعد في استخلاص التوقعات لإنفاق المستهلك—المحرك الرئيسي للاقتصاد.  وسيكون تقرير الوظائف المرتقب على نطاق واسع لشهر أغسطس والمقرر نشره الأسبوع القادم الأحدث الذي يطلع عليه صناع السياسة قبل اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وكانت السلع، خاصة السيارات، المحرك للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بوتيرة أكثر إعتدالاً.

وبينما تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة، يبدأ ضعف الطلب على العمالة يُترجم إلى قوة شرائية أقل. وقد ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.3%، في تسارع طفيف عن شهر يونيو لكن أقل بكثير من أغلب الزيادات في 2023. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع بالكاد نمو الدخل المتاح للإنفاق.

وانخفض معدل الإدخار إلى 2.9%، القراءة الأدنى منذ 2008.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدفوعة بتوقعات قوية لخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن إشارات جديدة بشأن الحجم المحتمل للتخفيض.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2521.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.7% إلى 2554.30 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، لكن مع إضافة وزارة العمل إن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة في إشارة إلى مخاوف بشأن سوق العمل.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 65.5% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر وإحتمالية حوالي 34.5% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن "الوقت ربما حان" لخفض أسعار الفائدة لكنه لازال يتطلع إلى بيانات إضافية تدعم تخفيض الفائدة الشهر القادم.

وجدد بوستيك القول أن جدوله الزمني للتخفيضات المرتقبة تم تقديم موعده بعد أن انخفض التضخم أسرع مما كان يتوقع وزاد معدل البطالة بوتيرة أسرع. لكنه يبقى حذراً.

وقال بوستيك يوم الاربعاء خلال حدث ينظمه نادي ستانفورد في جورجيا  "لا أريد أن نكون في وضع فيه نخفض وبعدها نضطر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وتابع "بالتالي إذا كنت سأتوخى الحذر على جانب، فإنه سيكون الانتظار لوقت أطول فقط للتأكد ألا نحرك أسعار الفائدة بالخفض والزيادة"، مضيفاً أن هذا ليس توقعه الأساسي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الاسبوع الماضي أن "الوقت قد حان" لقيام المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، معززاً التوقعات بالتخفيض في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر.

وأشار بوستيك إلى أن التقارير القادمة حول التضخم والتوظيف ستكون "علامات مهمة" لصناع السياسة حتى يطمأنوا أن الاتجاه العام الذي يشاهدونه لازال مستمراً.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى طفيفاً في الربع الثاني من المعلن في السابق، والذي يعكس بشكل جزئي تعديلاً بالرفع لإنفاق المستهلك.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعاً من التقدير السابق 2.8%، وفق أرقام مكتب التحليل الاقتصادي التي نشرت اليوم الخميس. وصعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—الإنفاق الشخصي—بمعدل 2.9% بدلاً من التقدير السابق  2.3%.

وأظهر تقرير حكومي منفصل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة استقرت دون تغيير يذكر عند 231 ألف.

انخفضت أسعار النفط حوالي 1% يوم الأربعاء بسبب مخاوف مستمرة بشأن الطلب الصيني ومخاطر مرتفعة لحدوث تباطؤ اقتصادي أوسع، إلا أن الخسائر يكبحها المخاطر على الإمدادات في الشرق الأوسط وليبيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً أو 0.96% إلى 78.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً أو 1.02% إلى 74.76 دولار.

وخسرت الأسعار أكثر من 2% يوم الثلاثاء بعد أن ربحت 7% على مدى الأيام الثلاثة السابقة متجاوزة 81 دولار للبرميل بالنسبة لبرنت و77 دولار للخام الأمريكي.

وبينما انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي دعم الأسعار، تبقى الخسارة المحتملة لإنتاج النفط الليبي واحتمال توسع الصراع في غزة ليشمل مسسلحين تدعمهم إيران من جماعة حزب الله في لبنان أكبر المخاطر على أسواق النفط.

وأوقفت عدة حقول نفط عبر ليبيا الإنتاج حيث يستمر الخلاف بين الحكومتين المتنافستين بشأن السيطرة على البنك المركزي وإيرادات النفط. ويعرض الخلاف 1.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج للخطر.

ولازال لم يصدر تأكيد لأي إغلاقات من الحكومة التي مقرها طرابلس أو من مؤسسة النفط الوطنية، المسؤولة عن موارد النفط.

وفي الشرق الأوسط، إستمر القتال في قطاع غزة بين إسرائيل ومسلحي حماس، مع غياب علامات على إنفراجة ملموسة في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط من قوة الدولار وعدم يقين قبل صدور تقرير مهم للتضخم الأمريكي قد يعطي مزيداً من الوضوح بشأن اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 2500.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت يوم الثلاثاء إلى 2524.57 دولار، وهو مستوى قياسي لسعر الإقفال.

فيما إستقرت العملة الأمريكية اليوم، الذي يجعل السلع المقومة بالدولار أقل جاذبية للمشترين المستخدمين لعملات أخرى. ودفعت تراجعات مؤخراً الدولار إلى تسجيل أضعف مستوياته منذ أكثر من عام.

وفي أحدث تعاملات، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أدائه مقابل سلة من العملات، مرتفعاً 0.4%.

وتركز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الجمعة.

ويرتفع الذهب 21% حتى الآن هذا العام في طريقه نحو أكبر مكسب سنوي منذ 2020، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب عليه كملاذ آمن بفعل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي بالإضافة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية.

وكان الصعود، الذي بدأ في مارس وخلاله سجلت الأسعار الفورية مستوى قياسيا عند 2531.60 دولار يوم 20 أغسطس، مدفوعاً في البداية بطلب قوي في الصين حتى أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف وارداتها وحول التركيز إلى شراء المستثمرين الغربيين.

ومع الخفض المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة، بدأت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي عمليات الشراء مرة أخرى بعد عدة سنوات من التدفقات الخارجة وتتجه نحو رابع شهر على التوالي من إستقبال تدفقات في أغسطس.

إستقرت أسعار الذهب  يوم الثلاثاء إذ تنتظر الأسواق بيانات التضخم التي قد تسلط الضوء على حجم خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم.

ولم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للمعدن النفيس عند 2515.86 دولار للأونصة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، متراجعاً عن المستوى القياسي المرتفع 2531.60 دولار الذي تسجل الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو تقرير رئيسي للتضخم ومؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 71.5% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر وإحتمالية حوالي 28.5% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويبقى المعدن فوق المستوى النفسي 2500 دولار ويتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2020، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن التخفيضات القادمة لأسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس حيث طغت أراء أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد والتضخم على إنحسار التفاؤل تجاه سوق العمل.

زاد مؤشر مؤسسىة كونفرنس بورد للثقة إلى 103.3 من قراءة معدلة بالرفع 101.9 قبل شهر، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين إلى قراءة عند 100.78 نقطة.

وارتفع مقياس التوقعات خلال الأشهر الستة القادمة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 82.5 نقطة في أغسطس، في حين زاد مؤشر الأوضاع الراهنة.

وربما تساعد فرص تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها من قبل الاحتياطي الفيدرالي، المرجح أن تبدأ الشهر القادم، في تعزيز المعنويات والحفاظ على إنفاق المستهلكين. في نفس الوقت، تبقى الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة ومؤخراً تباطؤ نمو الوظائف.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "تقييمات المستهلكين لوضع سوق العمل الحالي إستمرت في التراجع، وإن كانت لا تزال إيجابية، وكانت التقييمات لسوق العمل في الفترة المقبة أكثر تشاؤماً". وتابعت "من المرجح أن يعكس ذلك الزيادة الأخيرة في البطالة. وكان المستهلكون أقل تفاؤلا بعض الشيء بشأن الدخل في المستقبل".

إستقرت أسعار النفط بعد صعود إستمر لثلاثة أيام حيث أن التهديد بوقف الإمدادات الليبية يقابله توقعات لا تزال ضعيفة للطلب.

وتداول خام برنت عند حوالي 81 دولار للبرميل بعد صعوده 7% في أكبر صعود لثلاثة أيام منذ أبريل من العام الماضي، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط قرب 77 دولار.

أعلنت حكومة شرق ليبيا سريان القوة القاهرة—وهو بند قانوني يسمح بتأخير الشحنات—على كل حقول وموانيء ومنشآت النفط إذ تتصارع مع منافستها التي تتخذ من طرابلس مقراً لها على السيطرة على البنك المركزي والثروات النفطية للبلاد. وأُغلق حقل الفيل النفطي البالغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً.

وساعد تأثير التعطل في ليبيا في إحداث تغير لسوق النفط الذي كان قد أصبح بيعياً بدرجة أكبر خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، خفض جولدمان ساكس توقعاته مع تزايد الإمدادات العالمية حيث من المقرر أن يبدأ تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج الربع السنوي القادم. وتوجد أيضاً توقعات ضعيفة للطلب، خاصة في الصين، أكبر مستورد في العالم.

وتراجع خام برنت 0.7% إلى 80.83 دولار لبرميل في الساعة 3:40 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.71 دولار.

انخفضت بشكل غير متوقع الطلبات الجديدة لشراء سلع رأسمالية أساسية أمريكية الصنع في يوليو وتم تعديل البيانات للشهر السابق بالخفض، في إشارة إلى فقدان الزخم في إنفاق الشركات على المعدات والذي إمتد لأوائل الربع الثالث.

وانخفضت طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهي مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.5% في يونيو، حسبما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن تستقر هذه الطلبات الأساسية للسلع الرأسمالية دون تغيير بعد قفزة بنسبة 0.9% في القراءة السابقة لشهر يونيو.

وسجل إنفاق الشركات على المعدات نمواً بأكثر من 10% في الربع الثاني، مع صمود الإنفاق إلى حد كبير على السلع رغم 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023.

ويبقي البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية إلى إلى إقتراب موعد  تخفيضات سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن ضعف سوق العمل.