أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترامب على بكين إلى تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين في العام الماضي، على الرغم من أن المصنعين الصينيين ما زالوا يصدرون إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من العكس.

وكان فائض الصين المتزايد قد قوى دوافع إدارة ترامب لفرض جولة تلو الأخرى من التعريفات الجمركية على سلع الدولة لحمل بكين على تصحيح ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة. ومن المقرر ان ينعكس هذا الإتجاه، حيث يستعد البلدان لإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري هذا الأسبوع، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يشككون في وجهة نظر ترامب بأن العجز التجاري سيئ بطبيعته.

وأظهرت بيانات لهيئة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء أن الدولة حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 295.8 مليار دولار في العام الماضي ، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 323.3 مليار دولار في عام 2018. وتمثل الأرقام أول سنة كاملة من بيانات التجارة الصينية منذ بدء الحرب التجارية.

وكان انخفاض صادرات الصين بنسبة 12.5٪ إلى الولايات المتحدة العام الماضي سيؤدي إلى تقليص العجز الأمريكي أكثر، لكن الواردات الصينية من الولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أسرع. وكانت بكين ردت على واشنطن ، بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية ووجهت الشركات المملوكة للدولة إلى شراء كميات أقل مما كان أكبر شريك تجاري لها. وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة حوالي 21٪.

والآن وقد تعهدت الصين في اتفاق تجاري وشيك بشراء المزيد من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تحدد أحجام الشراء، فإن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة من المفترض أن ينكمش أكثر ، كما يقول خبراء اقتصاديون.

ووافقت واشنطن، من جانبها، على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على الصين. ومع ذلك، لا تزال سارية رسوم عقابية بنسبة 25٪ على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، أو حوالي نصف ما تبيعه الصين للولايات المتحدة كل عام. وقد يستمر هذا في كبح الطلب الأمريكي على البضائع الصينية.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس ترامب والمفاوضون الصينيون اتفاقهم يوم الأربعاء في واشنطن. وقال مسؤولون أمريكيون إن بكين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين مقارنة بمستويات 2017. ولم يقدم الجانب الصيني أي وعود علنية. وقد تظهر تفاصيل حول ما اتفق عليه البلدان بعد التوقيع. ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة نسخة من الاتفاقية.