قال وزير المالية محمد معيط يوم الاثنين إن مصر في طريقها نحو تخفيض إجمالي ديونها إلى نسبة أقل من المتوقع تبلغ 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية في يونيو، وذلك بفضل ارتفاع الفائض الأولي في ميزانيتها في النصف الثاني من عام 2019 .

 وقال معيط في مؤتمر صحفي إن الفائض الأولي في الميزانية اتسع إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 30 مليار جنيه مصري (1.91 مليار دولار) ، في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019 مقابل 0.4٪ قبل عام.

 وقالت الحكومة المصرية أنها تهدف إلى خفض عجزها الأولي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكامل السنة المالية 2019/20.

 وارتفع العجز الإجمالي في الميزانية ، والذي يشمل مدفوعات الفائدة، إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2019 من 3.6٪ في العام السابق ، والذي يرجع جزئيا إلى مدفوعات فائدة مبكرة على ديون مستحقة في أبريل ودفع 33 مليار جنيه لصندوق الدولة للمعاشات.

 وقال معيط "نهدف إلى تخفيض الدين إلى 83٪ بنهاية السنة المالية، مقارنة بنسبة 89٪ التي توقعناها (سابقًا)".

 وكان التحسن في الفائض الأولي مدعومًا بتخفيضات دعم الوقود ، والتي كانت عبئًا ثقيلًا على الميزانية لفترة طويلة، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات والذي انتهى في نوفمبر.

 وقال معيط ان وزارة النفط حولت ثلاثة مليارات جنيه الى وزارة المالية في الربع السنوي من يوليو الى سبتمبر وهي أول مرة منذ سنوات تحقق فيها فائضا.

 وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إنه من المتوقع أن تزيد مدفوعات وزارة النفط خلال الأشهر الخمسة المقبلة. وأضاف أن وزارة النفط تتوقع انخفاض الإنفاق على دعم الوقود إلى 30 مليار جنيه في 2019/20 مقارنة بالتوقعات الأصلية البالغة 52 مليار جنيه في الميزانية.

 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.8 ٪ و5.9 ٪ في السنة المالية 2019/20 ، ارتفاعا من 5.6 ٪ المتوقعة سابقا ، بحسب ما قاله معيط.

(1 دولار = 15.7300 جنيه مصري)