يتجه الدين الحكومي الأمريكي نحو تجاوز حجم الاقتصاد في الأشهر الاثنى عشر التي تنتهي يوم 30 سبتمبر، في علامة فارقة لم تتسجل منذ الحرب العالمية الثانية والذي ساعد على تكرارها هو الاستجابة المالية الهائلة لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعلن مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الأربعاء أن الدين الاتحادي العام متوقع أن يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو يتجاوزه. وهذا يضع الولايات المتحدة في مصاف دول عدة أعباء دينها تتجاوز حجم اقتصاداتها، من بينها اليابان وإيطاليا واليونان.

ولا تخلق القفزة في الإقتراض حتى الأن قلقاً لدى المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على إقتراض المزيد. فيقبل المستثمرون على شراء سندات الخزانة الأمريكية، منجذبين إلى أمانها النسبي. وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، مما يشير إلى أن الحكومة لازال لديها مجال واسع للإقتراض.

وبحسب مقياس أخر، تخطت الولايات المتحدة هذه العلامة الفارقة في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو عندما قفز الإنفاق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتهاوت الإيرادات الضريبية. ولكن هذه ستكون المرة الأولى منذ أكثر من 70 عام الذي يحدث فيها ذلك لعام مالي كامل.

وأخر مرة تجاوز فيها مستوى الدين الأمريكي الناتج الاقتصادي كان في 1946، عندما بلغ 106% بعد سنوات من تمويل العمليات العسكرية للمساعدة في حسم الحرب العالمية الثانية.

وقارن صانعو السياسة محاربة فيروس كورونا بمسعى حرب عسكرية، ووافقوا على إنفاق بلغ حجمه 2.7 تريليون دولار منذ مارس من أجل فحوصات وأبحاث تتعلق بلقاحات ومساعدات للمستشفيات وإغاثة اقتصادية للشركات والأسر وحكومات الولايات والمحليات. وهبطت إيرادات الحكومة الاتحادية 10% بالمقارنة مع العام السابق، إذ أدت المخاوف من الفيروس وإغلاقات واسعة النطاق للشركات إلى توقف النشاط الاقتصادي، كما سرحت الشركات ملايين العاملين.

وأدى إقتران هذه العوامل إلى زيادة حادة في العجز الاتحادي وأحدث قفزة في الدين الحكومي كنسبة من الناتج الاقتصادي.

وبنهاية يونيو، تضخم إجمالي الدين إلى 20.5 تريليون دولار من 17.7 تريليون دولار في نهاية مارس، بزيادة 16% عنه قبل ثلاثة أشهر فقط، وفق بيانات وزارة الخزانة. وفي نفس الأثناء، إنكمش الاقتصاد 9.5% في الربع الثاني ليصل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 105.5%، مقارنة مع 82% في الربع الأول.