زادت قيمة شركة فوري المصرية للمدفوعات الإلكترونية ثلاثة أضعاف خلال جائحة فيروس كورونا، مدعومة بمساعي حكومية للحد من الإعتماد الزائد من المواطنين على التعاملات النقدية. وينقسم المستثمرون والمحللون حول ما إذا كان سهم الشركة قادر على مواصلة صعوده.

وطرحت "فوري لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني" أسهمها في البورصة المصرية قبل ما يزيد قليلا على عام. وأدى صعود سهمها بنسبة 300% من أدنى مستوى تسجل في منتصف مارس إلى ارتفاع قيمتها السوقية إلى 20 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار). وبحسب وكالة بلومبرج، هذا يضع فوري ضمن أكبر 10 شركات مصرية من حيث القيمة السوقية بجانب شركات مثل المصرية للاتصالات والسويدي إلكتريك، التي تدر إيرادات وأرباح أكثر أضعاف من فوري.

وتحاول مصر، التي فيها من الشائع قيام موظفين حكوميين بتحصيل فواتير الغاز والكهرباء، التحول بشكل أكبر إلى المعاملات الرقمية. وطلب البنك المركزي من المقرضين وضع إستراتجية تضمن السماح لكل المواطنين بالحصول على خدمات مالية، بالتركيز على المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. ويضغط أيضا البنك المركزي من أجل إستخدام المستهلكين لمنصات الدفع الإلكتروني مثل فوري في محاولة لكبح إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ولا يعتقد الجميع أن هذا الصعود لأسهم الشركة سيستمر. ويرى عمرو الألفي، رئيس البحوث لدى برايم سيكيورتيز في القاهرة، أن تقييم فوري "مبالغ فيه"، خاصة عند المقارنة بأرباحها. وحققت الشركة إيرادات 549 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، بزيادة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات جمعها البنك الدولي في 2017، يملك ثلث المصريين من سن 15 عام فأكثر حسابات لدى مؤسسات مالية، وهي نسبة منخفضة نسبياً. وتتم كافة تقريباً مدفوعات المرافق نقداً في البلد الذي يقطنه 100 مليون نسمة. ولدى فوري 166.500 موقعاً بما يشمل أكشاك عبر الدولة لتوفير سداد للمدفوعات النقدية وأيضا توفر الشركة خدمتها عبر  ألات الصراف الألي والهواتف الذكية.

وبينما تتجاوز قيمة فوري أكثر من نصف الشركات المقيدة على مؤشر ايجي إكس 30 القياسي في مصر، إلا أن السهم غير مدرج على المؤشر حيث لا تلبي إشتراطات حجم التداول، وفق متحدث باسم البورصة