أقر وزير بريطاني بأن حكومة بوريس جونسون ستنتهك القانون الدولي بمحاولة إعادة صياغة إتفاق البريكست للإنفصال الذي وقعه رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي قبل عام فقط.

وأبلغ براندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية المشرعين في مجلس العموم يوم الثلاثاء أن التعديلات المخطط لها في أجزاء من إتفاقية الإنسحاب التي تسري على الإقليم "ستنتهك القانون الدولي، بطريقة محددة ومحدودة جداً".

وتحدث بعد ساعات فحسب على إستقالة جوناثان جونز، كبير محاميي الحكومة في السنوات الست الماضية. ورفض جيمز سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء التعقيب على أسباب إستقالة جونز.

وأثار إعتراف لويس، بعدما سعت الحكومة للتقليل من أهمية التعديلات المخطط لها، حالة من الإندهاش والغضب بين نواب البرلمان، الذين حذروا من أن التخلي عن معاهدة ملزمة قانونياً سيضر محاولات مستقبلية لتأمين إتفاقيات دولية—من بينها اتفاق تجارة حيوي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة  تيريزا ماي في البرلمان يوم الثلاثاء "كيف يمكن للحكومة طمأنة الشركاء الدوليين في المستقبل بأن بريطانيا يمكن الوثوق في وفائها بالإلتزامات القانونية للاتفاقيات التي توقعها؟".

وتجازف الحكومة أيضا بإحياء واحدة من العقبات الأكثر إثارة للجدل أمام اتفاقية للبريكست—وهو كيفية تجنب حدود فعلية على جزيرة أيرلندا—في وقت يعقد فيه مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات في لندن في مسعى لكسر الجمود في المحادثات التجارية.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن التراجع عن اتفاقية الإنفصال سيحبط أي فرصة لاتفاق تجاري، مما يزيد خطر تقديم تعريفات جمركية وحصص تصديرية ضارة من الناحية الاقتصادية في نهاية العام.

ويتركز الجدل على إشتراط اتفاقية الإنفصال بأن تظل أيرلندا الشمالية ملتزمة بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي يوم 31 ديسمبر. وهذا ينشيء فعلياً حدوداً في البحر الأيرلندي، بأن تواجه الشركات في أيرلندا الشمالية احتمالية الاضطرار لتقديم وثائق جمركية إذا  أرادت نقل سلع إلى بقية بريطانيا.

وفي مشروع قانون سيتم نشره يوم الاربعاء، تخطط الحكومة لمنح الوزراء الصلاحيات للإعفاء من إشتراط تقديم هذه الوثائق، إذا لم يتم تسوية هذه القضية في محادثات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي هذا العام.