تعتزم ألمانيا القيام بإقتراض جديد كبير  العام القادم لتسريع تعافي اقتصادها الأكبر في أوروبا من تداعيات فيروس كورونا.

وقال أولاف شولتس وزير المالية أن الدين سيتماشى مجدداً مع قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور الألماني في 2022.  

ويلزم كبح الدين المنصوص عليه في دستور ألمانيا الحكومة بإبقاء الدين تحت السيطرة. وفي أوقات الإزدهار، تسمح هذه القاعدة بعجز هيكلي نسبته 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوقات الركود، من الممكن أن يرتفع الإقتراض الجديد بما يتناسب مع حجم الإنكماش الاقتصادي.

وبسبب الإنفاق لدعم الاقتصاد، قال شولتس أن ألمانيا لن تعود إلى هذه الحدود "هذا العام أو العام القادم". "لكن نريد العودة إلى هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

ولمواجهة التداعيات، تخلت حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل عن سياسة الميزانية المتوازنة ومن المقرر أن تزيد الإقتراض الجديد بحوالي 218 مليار يورو (258 مليار دولار) هذا العام، ما يعادل أكثر من 6% من حجم الاقتصاد. وهناك تخطيط لعجز يزيد على 80 مليار يورو في العام القادم، بحسب ما ذكرته مصادر أحيطت علماً.

وساعدت خطط ألمانيا للتحفيز، التي تشمل تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة وإعانات للأسر، في تدعيم الطلب المحلي وخففت حدة الوطأة من الوباء.