سيُحظر كل أشكال التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في انجلترا، بموجب قيود جديدة سيعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء، حيث تتسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي، سيؤكد رئيس الوزراء أن الشرطة سيكون لديها صلاحيات جديدة لتفريق وتغريم أي تجمع لأكثر من ستة أشخاص في الأماكن المغلقة أو المفتوحة اعتباراً من 14 سبتمبر. وهذا يمثل تشديداً للقواعد الحالية، التي بموجبها يمكن للشرطة أن تفض تجمعات لأكثر من 30 شخص.

وسيكون هناك استثناءات لتجمع الأشخاص من أجل عمل أو حفلات زفاف أو جنازات أو المسابقات الرياضية—لكن الحفلات في الحانات والمطاعم والتجمعات في الأماكن العامة ستخضع للقيود الجديدة.

ويأتي هذا التحرك وسط قلق متزايد في الحكومة أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ترتفع سريعاً مجدداً، بعد تخفيف القيود وتشجيع المواطنين على العودة للعمل والمخالطة.

وهذه ضربة محتملة للاقتصاد البريطاني، الذي يواجه بالفعل أسوأ أزمة ركود منذ مئة عام على الأقل. وستؤثر أحدث القيود على قطاع الضيافة بالأخص، الذي حاولت الحكومة إنعاشه بخصومات على وجبات المطاعم خلال أغسطس.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة في بريطانيا، التي شهدت حوالي 3000 حالة إصابة يومية مؤكدة في الأيام الأخيرة، بعد زيادات مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة في بلدان أوروبية أخرى.

ويأمل الوزراء أن يؤدي التحرك الأن بتقييد التجمعات إلى إبطاء إنتشار المرض حيث يسعون إلى تجنب فرض إجراءات عزل عام جديدة على مستوى الدولة، مثل التي فرضت في مارس وأسقطت بريطانيا في أسوأ ركود على الإطلاق.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستحاول الشرطة أولاً تشجيع المجموعات الأكبر من ستة أشخاص على التفرق. وإذا رفضت، ستواجه غرامة 100 استرليني (130 دولار)، والتي ستتضاعف على كل تجاوز متكرر جديد حتى 3200 استرليني.

وينتاب المسؤولون البريطانيون قلقاً أن بريطانيا ستحذو حذو إسبانيا وفرنسا، التي فيها ترتفع معدلات دخول المستشفيات. وتطلق الحكومة حملة توعية جديدة للتشديد على الحاجة للتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة العامة الأساسية.