قالت رونا ماكدنيل، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لشبكة فوكس نيوز أنه بحوزتها 234 صفحة تتضمن 500 شهادة خطية مشفوعة بقسم تزعم حدوث 11 ألف واقعة تزوير للانتخابات بأشكال مختلفة.

وقالت ماكدنيل أن شخصا في مقاطعة واين بولاية ميتشجان زعم أن 60% من دفعة بطاقات انتخاب حملت نفس التوقيع كما زعمت شهادة مكتوبة أخرى أن 35 صوتا تم احتسابهم رغم أنه لم يدلوا بهم ناخبون مسجلون في الكشوف وأن 50 بطاقة انتخاب جرى احتسابها مرات عديدة في ألة فرز بمكان أخرى فضلا عن احتساب صوت نجل متوفي لسيدة.

وأضافت ماكدنيل "الانتخابات مزورة من البداية... مزورة من القوانين التي تم تمريرها بحجة كوفيد لخلق انتخابات غير مؤمنة، ومزورة بمنع الجمهوريين من مراقبة مراكز الاقتراع .. والأن لديكم وسائل إعلام تزورها مرة أخرى بالقول أننا لن نستمع لهذه القصص".

وتابعت "لذلك اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ستواصل الأمر حتى النهاية...لا يمكن أن نسمح أبدأ بحدوث ذلك مجددا.. أصوات هؤلاء الرجال والنساء الذين صوتوا ستسمع كلمتهم.

وأقامت حملة إعادة انتخاب ترامب دعاوي قضائية في عدة ولايات تزعم فيها أن ألاف الأصوات تم إقحامها بشكل متحايل في الفرز النهائي للأصوات وينبغي إبطالها. وتسعى الطعون القضائية إلى قرار حاسم قبل أن تعتمد كل ولاية نتائجها الانتخابية في ديسمبر.

وحتى يوم العاشر من نوفمبر، يتقدم الرئيس المنتخب جو بايدن بحوالي 273 ألف صوت في ست ولايات مختلفة—أريزونا وجورجيا وميتشجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن—الذي ساعد في ترسيخ انتصار بايدن بفارق 79 صوتا في المجمع الانتخابي.

ويوم الاثنين، سمح وزير العدل وليام بار لممثلي الإدعاء الاتحاديين بالتحقيق بشأن مزاعم تزوير الانتخابات. وانتقد قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس قراره واعتبروه لا أساس له وينطوي على فساد.

وردا على قرار بار، إستقال بعدها بساعات ريتشارد بيلجر، مدير فرع جرائم الانتخابات بوزارة العدل الأمريكية الذي يشرف على التحقيقات في مزاعم تزوير الانتخابات.