قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء أن الدين العالمي يُتوقع أن يقفز إلى مستوى قياسي 277 تريليون دولار بنهاية العام حيث تواصل الحكومات والشركات الإنفاق للإستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال معهد التمويل الدولي، الذي أعضاءه من بينهم 400 مصرفا ومؤسسة مالية عبر العالم، أن الدين تضخم ب15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى سبتمبر. ومثلت الحكومات—التي غالبيتها من دول العالم المتقدم—حوالي نصف هذه الزيادة.

وقفز الدين الكلي للأسواق المتقدمة ب432% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، من نسبة حوالي 380% في نهاية 2019. فيما سجلت نسبة ديون الأسواق الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يربو على 250% في الربع الثالث وتصل النسبة في الصين إلى 335%. وهذا العام يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 365%.

وقال المعهد في تقريره "هناك ضبابية كبيرة حول كيف يمكن للاقتصاد العالمي تخفيض ديونه في المستقبل بدون أثار جانبية كبيرة على النشاط الاقتصادي".

وذكر تقرير معهد التمويل أن الدين الكلي الأمريكي في سبيله نحو بلوغ 80 تريليون دولار في 2020، ارتفاعا من 71 تريليون في 2019. وفي منطقة اليورو، ارتفع الدين ب1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون حتى سبتمبر.

ومن بين الاقتصادات النامية، شهدت لبنان والصين وماليزيا وتركيا الزيادات الأكبر في نسب دين القطاع غير المالي حتى الأن هذا العام.

وجعل انخفاض إيرادات حكومات الأسواق الناشئة من الأصعب عليها سداد الديون حتى رغم تكاليف إقتراض قياسية منخفضة على مستوى العالم.

وحتى نهاية العام القادم، سيكون هناك حوالي 7 تريليون دولار قيمة سندات وقروض مجمعة للأسواق الناشئة واجبة السداد، حوالي 15% منها مقوم بالدولار، بحسب ما أضاف معهد التمويل الدولي.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 4.4% هذا العام وينمو بمعدل 5.2% في 2021، بحسب تقديرات من صندوق النقد الدولي إذ يتضرر الناتج الاقتصادي من إغلاقات وقيود على السفر بسبب جائحة كورونا.