دخلت إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي في خلاف علني يوم الخميس حول مسألة تمديد برامج الإقراض الطارئة للبنك المركزي مع إعتراض الفيدرالي على تحرك وزارة الخزانة نحو إنهاء عدة برامج.

وسعى وزير الخزانة ستيفن منوتشن، في خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، إلى تمديد مدته 90 يوما لأربعة برامج من برامج البنك المركزي الطارئة للإقراض، وفي نفس الأثناء طلب إنتهاء خمسة برامج أخرى في الموعد المقرر يوم 31 ديسمبر وأن يعيد الاحتياطي الفيدرالي 455 مليار دولار إلى وزارة الخزانة حتى يتسنى للكونجرس إعادة تخصيص هذه الأموال.

ورد الاحتياطي الفيدرالي في بيان قصير أنه "يفضل استمرار المجموعة الكاملة من الأليات الطارئة التي تشكلت أثناء جائحة كورونا في القيام بدورها المهم كوسيلة دعم لاقتصادنا المهدد والواقع تحت ضغط ".

ويأتي هذا الصدام—وهو خلاف علني نادر بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة—في وقت يتعرض فيه تعافي الاقتصاد الأمريكي لضغوط متزايد من تسارع إنتشار فيروس كورونا كما يلي أشهر من الجمود بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حجم ونوع التحفيز المالي الإضافي. ومن شأن إنهاء بعض البرامج الطارئة أن يترك الاقتصاد مهدداً بشكل أكبر بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي المنصب في يناير.

وقال منوتشن خلال مقابلة "الاقتصاد إستجاب بشكل قوي جدا لكن لا تزال هناك قطاعات بالاقتصاد تحتاج إلى مزيد من الدعم". "لذلك أشجع الكونجرس على إعادة تخصيص هذه الأموال".

وهذه البرامج الطارئة التي أجازها قانون التحفيز "كيرس"، الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن يحل أجلها في نهاية العام. ويسعى منوتشن إلى إنهاء أليتي الائتمان في السوق الأولية والسوق الثانوية وألية إقراض المحليات وبرنامج "مين ستريت" للإقراض وألية الأوراق المالية المدعومة بأصول.

فيما طلب وزير الخزانة تمديدا لمدة 90 يوم لألية تمويل الأوراق التجارية وألية ائتمان المتعاملين في السوق الأولية وألية سيولة صناديق الاستثمار وألية سيولة برنامج حماية الرواتب.

وأُطلقت برامج الاحتياطي الفيدرالي هذا الربيع لتحقيق الاستقرار للأسواق وتوفير ائتمان للشركات الأمريكية في ظل تفشي وباء كوفيد-19. وهذا ساعد على تهدئة الذعر لكن الإقبال على البرامج كان منخفض نسبيا—الذي يقول الفيدرالي أنه علامة على نجاحها.