تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة مما دفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات للإقتراب من 1% إذ يراهن المتعاملون على أن تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي جاء أضعف من المتوقع سيضغط على صانعي السياسة في واشنطن للتوصل إلى اتفاق تحفيز اقتصادي في المدى القريب.

وفي الظروف الطبيعية، ربما يؤدي تقرير وظائف سيئ إلى إقبال المستثمرين على ملاذ أمن مثل السندات الأمريكية بما يرفع أسعارها ويخفض عائدها. لكن في ظل أن وباء كورونا يلحق أضراراً بالاقتصاد الأمريكي، فإن المتعاملين ينظرون إلى خطوة للأمام مراهنين على أن ضعف سوق العمل سيشجع على التحفيز مما يحد من جاذبية السندات.

وبحسب وزارة العمل الأمريكية، زادت وظائف غير الزراعيين 245 ألف في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق مما يخيب متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 460 ألف. وكان هناك انخفاض مقلق في أعداد الأمريكيين المشاركين في القوة العاملة.

وقال ريك ريدر، مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت لدى بلاك روك، "هذا ينبيء بمزيد من التحفيز، ربما في الأيام القليلة القادمة". وأضاف أن هذا ما يحرك الأسواق يوم الجمعة.

وقفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات 6.3 نقطة أساس إلى 0.97% مقترباً من 1% المستوى الذي لم يتخطاه منذ مارس. هذا وإتسع الفارق بين السندات القصيرة الأجل ونظيرتها الطويلة الأجل لصالح الأخيرة فيما وصل مؤشر رئيسي لسوق السندات يقيس توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ مايو 2019.