تدرس مصر بيع ملكية ثلاث شركات إضافية مملوكة للجيش في 2021 في إنفتاح تاريخي محتمل لجزء من الاقتصاد أمام استثمار القطاع الخاص المنشود إلى حد كبير.

وقال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي لمصر أن هناك دراسات جارية حول طرح مزيد من الأصول. وتحدث في مقابلة بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أن حصص تصل إلى 100% ستطُرح في شركة مياه معدنية "صافي للمياه" وشركة بترول "الوطنية للبترول" في الربع الأول.

ولم يحدد سليمان الشركات الثلاث الإضافية، لكن قال أن الخطة المبدئية هي بيع ما يصل إلى الملكية الكاملة في 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع. ويساعد الصندوق الجهاز في إختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين واحتمال المشاركة في الاستثمار فيها من خلال أخذ حصص أقلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيها الدولة الأكبر سكاناً في العالم العربي على إجتذاب استثمار القطاع الخاص، الذي يقول صندوق النقد الدولي أنه ربما كان يكون يعوقه في السابق منافسة من بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت هالة السعيد وزير التخطيط في مقابلة منفصلة مع بلومبرج "هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري". ووصفته بأول فرصة  للمستثمرين المحليين والأجانب لإمتلاك كامل للشركات التابعة للجيش.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، الذي تأسس في 1979، أكثر من 30 شركة في قطاعات تتنوع من مواد البناء والغذاء وصولاً إلى التعدين والبتروكيماويات.

ومنذ انتخابه في 2014، مضى الرئيس عبد الفتاح السيسي قدماً في مجموعة من المشاريع الضخمة من ضمنها عاصمة إدارية جديدة ومشروع قناة السويس الجديدة. ويغيب حتى الأن استثمار أجنبي واسع النطاق باستثناء في قطاع النفط والغاز وسوق سندات الدولة.  

وستُعرض في البداية شركات مختارة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستثمري القطاع الخاص ويمكن إدراجها بعد ذلك في البورصة المصرية. ويقدم البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة "إي.اف.جي هيرميس" المشورة للصندوق حول المبادرة، وفقاً لسليمان.

وقالت السعيد أن السلطات اضطرت لدعم الاقتصاد في السنوات التي تلت على الفور الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، لكن مع إستعادة نمو الاقتصاد الكلي، يتحول التركيز إلى تشجيع القطاع الخاص.

وكانت حددت الحكومة قبل ثلاث سنوات حوالي 20 شركة مملوكة للدولة سواء لإدراجها في البورصة المصرية أو طرح حصص إضافية منها. ولم تطرح سوى شركة واحدة، مع تسبب جائحة كورونا في تعثر المبادرة.

وقالت السعيد، التي هي أيضا رئيس غير تنفيذي للصندوق السيادي، "الدولة اضطرت للتدخل خلال الفترة التي فيها عانينا من عدم الاستقرار السياسي بعد 2011، وكان هذا وضع فيه أحجم القطاع الخاص عن الاستثمار". "لولا هذه الاستثمارات، كان الاقتصاد المصري سينكمش ولن ينمو".  

وتابعت قائلة "كل مؤسسات الدولة حريصة الأن على أن يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع التنموية". وأشارت إلى أن طرح حصص في شركات الجيش "إشارة جادة جداً من الحكومة".