يواجه زعيما الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك تشومر في الكونجرس الأمريكي ضغوطاً للسماح بتصويت على خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بدون مساعدات للولايات التي يقولون أنها ضرورية، بعد أن فصلت مجموعة تضم مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هذه المساعدات وقضية حماية الشركات من المساءلة القانونية عن بقية بنود التحفيز المالي.

ومع قرب إنتهاء إنعقاد الكونجرس والحاجة لحزمة تمويل للحكومة بحلول يوم الجمعة، ينفد الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن القضيتين الأكثر إثارة للخلاف—حماية الشركات من المساءلة القانونية من موظفيها بسبب كوفيد-19 والمساعدات لحكومات الولايات والمحليات.

وهذا ربما يجعل الثلاثاء يوماً حاسماً لقادة الكونجرس للوقوف على الخطوط العريضة لاتفاق محتمل إذ أن أعداداً قياسية من الأمريكيين يتوفون من جراء فيروس كورونا ويتعثر تعافي الاقتصاد.

وعرضت مجموعة المشرعين المنتمين للحزبين خطة بقيمة 908 مليار دولار، كانت طرحتها في بداية الشهر ، على مشروعي قانون يوم الاثنين، ليكون جزء أساسي بقيمة 748 مليار دولار منفصل عن 160 مليار دولار قيمة مساعدات للولايات والمحليات وحماية الشركات من المساءلة القانونية. وأيد السيناتور ديك دوربن، ثاني أبرز ديمقراطي في المجلس، السماح بتصويت على حزمة بدون هذين العنصرين الأكثر إثارة للخلاف.

وسيعقد ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مؤتمراً صحفياً يمنحه الفرصة لتأييد مجدداً استثناء حماية الشركات من المساءلة التي لطالما سعى إليها ضمن الجولة القادمة من المساعدات لمتضرري كوفيد-19، بجانب المساعدات للولايات التي يعارضها. وستكون حزمة بقيمة 748 مليار دولار أكبر من مقترح حبذه في الأشهر الأخيرة، وهو لم يشر حتى الأن ما إذا كان سيؤيد  ذلك.

وسيتحدث تشومر أيضا إلى الصحفيين يوم الثلاثاء، بعد أن صرح أقرب معاونيه دوربن، العضو بالفريق التفاوضي من الحزبين، أن تصويتاً يجب السماح به على مشروع قانون يستثني العنصرين الأكثر صعوبة في التوافق بشأنهما.

ويحتاج أيضا قادة الكونجرس لمواجهة الضغط من بعض الأوساط بإضافة شيكات تحفيز إلى قانون المساعدات. فلا يتضمن المقترح التوافقي البالغ قيمته 748 مليار دولار ذلك، لكن يقدم 300 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية.