طالما تعتمد الاقتصادات الخليجية على النفط سيبقى الخام عاملا يحدد الكيفية التي يتداول بها المستثمرون في أسواق المنطقة. لكن في الوقت الحالي، السياسة لها الكلمة الفصل.

في الاثنى عشر شهرا الماضية، تصاعدت التوترات بين السعودية وإيران وقُطعت العلاقات بين قطر وجيرانها وأطلقت السعودية حملة لمكافحة الفساد أدت إلى إحتجاز رجال أعمال كبار وأمراء، من بينهم الأمير الوليد بن طلال.

وأثرت المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة على الطريقة التي يتجاوب بها المستثمرون في الشرق الأوسط مع أسعار النفط وهو ما جعل الأسهم في مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول، الأكثر ارتباطا سلبيا بالخام منذ 2014 وفقا لمؤشر بلومبرج الخاص بالمؤشرات الرئيسية للمنطقة. وهبط هذا المؤشر المجمع نحو 3% حتى الأن هذا العام حتى بعد ان تعافت أسعار الخام لأعلى مستوى منذ 2015.

وقال ماكس ولمان، كبير مديري الاستثمار لدى أبيردين ستاندرد انفيستمنتز في لندن "الأمر صعب جدا عندما يكون القلق جيوسياسيا لأنك لا تعرف الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق". "لذلك الطريقة الأمثل في الوقت الحالي هو الحد من بعض الانكشاف على تلك السوق حتى يكون هناك مزيدا من الوضوح. نحتاج بعض العلامات الايجابية تأتي من السعودية وإيران" من أجل العودة للسوق.

وهنا دليل استرشادي لما يجب ان يتابعه المستثمرون في أسواق الشرق الأوسط في 2018:

السعودية:

تسعى المملكة لبيع 5% من شركة النفط السعودية المعروفة بأرامكو فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق. وهناك توقع ان الدولة ستضاف لمؤشر "فتسي روسيل" للأسواق الناشئة في مارس. ويتوقع بعض الخبراء، مثل محمد الحاج في إي.اف.جي هيرميس، الإدراج على مؤشر ام.اس.سي.اي في يونيو.

وسيراقب المتعاملون أيضا دور المملكة في السياسة، خصوصا في ضوء الحرب الكلامية بين إيران والسعودية، اللتان تخوضان حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط، والخلاف الجاري مع قطر. وقطعت السعودية وعدد من الدول العربية علاقاتها بالدولة الخليجية الغنية بالغاز في يونيو متهمين إياها بدعم الإرهاب وهي تهمة تنفيها قطر.

ومثل عام 2017، سيحتاج المستثمرون لمواكبة وتيرة التغيير داخليا، بما في ذلك تداعيات ضريبة القيمة المضافة. وهذا العام، فاجئت لجنة مكافحة فساد المحللين بحملة تطهير لم يسبق لها مثيل وأعلنت الحكومة عن مدينة جديدة تسمى "نيوم" ستشيد على ساحل البحر الاحمر وسمحت المملكة بالبيع على المكشوف للأسهم السعودية.

مصر:

تمضي الحكومة قدما في إصلاحات هيكلية ساعدت في جعل أصول الدولة من بين الأفضل أداء في الشرق الأوسط. وبلغت حيازات الأجانب من أذون الخزانة نحو 19 مليار دولار في نهاية نوفمبر حيث ألغت السلطات أغلب القيود على العملة وخفضت الدعم. وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي، إيجي إكس 30، أكثر من 20% هذا العام وهو ضعف أقرب مؤشر منافس في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في 2018 وفقا لخالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول بالقاهرة، وهذا من المرجح ان يدفع عدد أكبر من المستثمرين لتفضيل الأسهم على السندات. وأضاف ان أسهم شركات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية لديها التقييمات الأكثر جاذبية.

قطر:

 كانت أسهم الدولة الغنية بالغاز هذا العام عند أرخص مستوياتها مقارنة بنظرائها في الاسواق الناشئة منذ 2010 حيث تسببت مقاطعة من جيرانها في أسوأ أداء سنوي في نحو عشر سنوات. وأدى الخلاف أيضا إلى فجوة وصلت إلى 7% بين سعري الريال في الداخل والخارج.

وقالت السلطات في ديسمبر أن هناك أدلة على تلاعب في تداول العملة، وان البنك المركزي لديه "أكثر مما يكفي" من احتياطيات للدفاع عن ربط العملة بالدولار. وقال أرثي تشاندراسيكاران، نائب رئيس قسم البحوث في تشوا كابيتال بي.اس.سي في دبي إن البنوك المحلية "صامدة على نطاق واسع" بفضل دعم الحكومة.

الإمارات:

بعد ان جمع طرحان أوليان في دبي وأبو ظبي 2.16 مليار دولار بشكل مشترك في الربع الاخير من 2017، تدرس شركة الإمارات العالمية للألمونيوم القيام بإدراج مزدوج في السوقين. والشركة مملوكة بشكل مشترك لشركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وقال خلدون المبارك المدير التنفيذي لشركة مبادلة في أكتوبر انه يتوقع ان يتم الطرح في 2018.

وتعمل أبو ظبي أيضا مع بنوك لبيع سندات مقومة بالعملة المحلية لأول مرة في 2018 وفقا لاشخاص مطلعين على الأمر. وبالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن حماية من صعود أسعار النفط والدولار، تعطي أصول الإمارة "أفضل دفاع" حسبما قال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم لدى إكسوتكس بارتنرز والمقيم في دبي ، في رسالة بحثية عبر البريد الإلكتروني.

وسيراقب المستثمرون أيضا تأثير ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها يوم الأول من يناير.

الكويت:

قد تصبح الدولة على قائمة المراقبة لمؤشر ام.اس.سي.اي من أجل احتمال إدراجها ضمن الاسواق الناشئة بعد ان فازت بالإنضمام لمؤشر فتسي روسيل، وفقا لسيمون كيتشن، رئيس البحوث الاقتصادية والاستراتجية في البنك الاستثماري اي اف جي هيرميس.  

وقال كيتشن خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم 20 ديسمبر "الكويت حققت الكثير من الإصلاحات التي تطلبها شركات المؤشرات على مدار العام الماضي". "لديك اقتصاد كان قويا بشكل دائم والأكثر تشويقا في المنطقة ولديك الكثير من المال يتدفق على سوق بدأت تفعل الأمور الصحيحة. والأهم من ذلك، لم ينظر أبدا المستثمرون الأجانب بل والخليجيون بتلك الجدية من قبل للأصول الكويتية، حسبما أضاف.

ووسط الإصلاحات الجارية، ربما تدشن البورصة مؤشر أسهم جديد بعد إستكمال إعادة ترتيب للشركات المقيدة في فئات مختلفة. وأصدرت الجهة التنظيمية أيضا مناقصة للحصول على خدمات استشارية من أجل بيع حصة في البورصة.

البحرين:

ربما يواجه الاقتصاد الأصغر في مجلس التعاون الخليجي والحليف الوثيق للسعودية صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية أو التعامل مع أثار تدهور معنويات المستثمرين. وقالت وكالة ستاندرد اند بور في ديسمبر عندما خفضت التصنيف الائتماني للدولة إلى درجة "بي زائد"، وهي درجة أقل بأربع مستويات من الدرجة الاستثمارية أن"دعما ماليا من الدول المجاورة سيكون قادما".

وأسهم البحرين من بين الأكثر تداولاً في مجلس التعاون الخليجي، لكن سيحظى المستثمرون بخيارات إضافية لشراء أسهم الشركات البحرينية حيث تدرج شركات نفسها في دبي، وفقا لعصام قصابيه، محلل الأسهم المقيم بدبي في مينال كورب للخدمات المالية. وبدأ البنك الخليجي التجاري التداول في دبي في ديسمبر، وتنتظر شركة "استثمار القابضة" موافقة البنك المركزي البحريني للإدراج في الإمارة.

عمان:

"سيتجاوز الدين الخارجي لسلطنة عمان أصولها الخارجية السائلة لأول مرة العام القادم وستتسع الفجوة خلال الفترة حتى 2020" حسبما ذكرت وكالة ستاندرد اند بور في نوفمبر. وكانت ستاندرد اند بور واحدة من ثلاث شركات للتصنيفات تخفض التصنيف الائتماني للدولة هذا العام مع تدهور الماليات العامة لعمان. وبلغ العائد على سندات دولارية للحكومة مستحقة في 2047 ذروته عند 6.62% في نوفمبر.

وشهد مؤشر "ام.اس.ام 30" الرئيسي أسوأ أداء هذا العام بين مؤشرات المنطقة بعد قطر حيث عانت الشركات من زيادات ضريبية، وفقا لجويس ماثيو، رئيس قسم أبحاث الأسهم في يونيتد سيكيورتيز في مسقط. وأضاف ان المستثمرين من المتوقع ان يروا تعافياً تدريجياً في أرباح الشركات في 2018 أغلبه في الخدمات والقطاع الصناعي.