وصف زعيم تكتل جمهوري محافظ داخل الكونجرس الأمريكي، كان قد صوت الشهر الماضي لصالح توسع ضخم في الدين العام من أجل تمويل تخفيضات ضريبية، نفسه "بالمحافظ مالياً" يوم الأحد ودعا لتقييد الميزانية في 2018.   

وبما يتماشى مع تحول حاد في المواقف بين الجمهوريين، إتخذ النائب الأمريكي مارك ميدوز، خلال حديثه لشبكة سي.بي.اس، موقفا صارما بشأن الإنفاق الاتحادي الذي يستعد النواب لخوض معركة حوله في يناير.

وعندما يعودون من عطلاتهم يوم الاربعاء، سيبدأ النواب محاولة تمرير ميزانية اتحادية في معركة من المرجح ان يتم ربطها بقضايا أخرى، مثل سياسة الهجرة، في وقت تقترب فيه حملات دعاية من أجل انتخابات الكونجرس في نوفمبر والتي فيها سيسعى الجمهوريون للإحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

ويريد الرئيس دونالد ترامب وأقرانه الجمهوريين ان تخصص الميزانية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، بينما يريد الديمقراطيون أيضا زيادات نسبية في الإنفاق غير العسكري على برامج تدعم التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والصحة العامة وحماية البيئة.

وقال ميدوز، رئيس تكتل الحرية بمجلس النواب وهو تكتل الصغير لكن المؤثر، خلال المقابلة التلفزيونية ""إدارة ترامب ترغب بالفعل في القول: سنزيد الإنفاق غير العسكري—بحوالي 7%". 

وتابع "الأن، يقول الديمقراطيون هذا غير كاف، نحتاج إعطاء الحكومة زيادة رواتب تتراوح بين 10 و11%. بالنسبة لشخص محافظ ماليا، لا أرى منطقا في ذلك...في النهاية سوف تستنفد أموال ناس أخرين".

وميدوز من بين الجمهوريين الذين صوتوا في أواخر ديسمبر لصالح إصلاح ضريبي ممول بالدين إقترحه حزبهم، والذي من المتوقع ان يوسع عجز الميزانية الاتحادية ويضيف حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات للدين القومي البالغ حجمه 20 تريليون دولار.

وقال النائب الديمقراطي جوزيف كراولي عبر نفس الشبكة التلفزيونية "من المثير للاهتمام ان تسمع مارك يتحدث عن المسؤولية المالية".

وأضاف كراولي ان القانون الضريبي المقترح من الجمهوريين سيتطلب من الولايات المتحدة ان تقترض 1.5 تريليون دولار، على ان تدفعه الأجيال في المستقبل، لتمويل تخفيضات ضريبية للشركات الكبرى والأغنياء.

وقال كراولي "هذه واحدة من القوانين الأقل مسؤولية مالية على الإطلاق التي شهدنا تمريرها في تاريخ مجلس النواب. أعتقد أننا سنتحمل تكلفة ذلك لسنوات كثيرة وكثيرة قادمة".

ويصر الجمهوريون ان تلك الحزمة الضريبية، التي هي أكبر إصلاح ضريي أمريكي في أكثر من 30 عاما، ستعزز الاقتصاد ونمو الوظائف.  

ومؤخرا ذهب "باول ريان" رئيس مجلس النواب، الذي أيد أيضا القانون الضريبي، إلى ما هو أبعد من ميدوز إذ أوضح في مقابلة إذاعية ان الرعاية الاجتماعية أو "إصلاح برامج الاستحقاق"، مثلما يسميها غالبا الحزب، ستكون أولوية رئيسية للجمهوريين في 2018.

وبحسب الجمهوريين، تعني برامج "الاستحقاق" طوابع الغذاء ومساعدة السكن وبرنامجي التأمين الصحي "ميدي كير" و"ميديكيد" لكبار السن والفقراء والمعاقين بالإضافة لبرامج أخرى إبتكرتها واشنطن لمساعدة المحتاجين.

وانتهز الديمقراطيون تعليقات ريان التي أدلى بها في أوائل ديسمبر قائلين انها تظهر ان الجمهوريين سيحاولون تمويل إصلاحهم الضريبي بالسعي وراء تخفيضات في الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

لكن أهداف الجمهوريين في مجلس النواب ربما تحتل مكانة ثانوية عن مجلس الشيوخ، الذي فيه ستكون مطلوبة أصوات بعض الديمقراطيين للموافقة على الميزانية ومنع إغلاق الحكومة.

وسيستغل الديمقراطيون نفوذهم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، للدفاع عن البرامج غير العسكرية والإنفاق الاجتماعي وفي نفس الوقت يعالجون قضية "الحالمين" وهم الاشخاص الذي قدموا بشكل غير شرعي للدولة كأطفال.

وحدد ترامب في سبتمبر مارس 2018 موعدا نهائيا لبرنامج "القرار المؤجل بحق القادمين في طفولتهم" المعروف اختصاراً بداكا والذي يحمي المهاجرين القاصرين من الترحيل ويمنحهم تصاريح عمل.

وقال الرئيس في رسائل مؤخرا على تويتر انه يريد تمويل الجدار الحدوي الذي يقترحه مع المكسيك وتعديلات أخرى في قانون الهجرة مقابل الموافقة على مساعدة "الحالمين".

ويوم الاربعاء، سيجتمع مستشارو ترامب مع قادة الكونجرس لمناقشة تلك القضايا. وسيتبع ذلك جلسات في نهاية الاسبوع بين ترامب والقادة الجمهوريين يومي 6 و7 يناير حسبما أعلن البيت الأبيض.