ألقى السيناتور جو مانشين بظلال من الشك على الجدول الزمني لتمرير الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن عبر الكونجرس، مشيراً أن إستهداف أواخر سبتمبر كموعد لتصويت مجلس النواب غير واقعي.

وجدد مانشين، المنتمي للحزب الديمقراطي الذي صوته هام داخل مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، إعتراضاته على خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار تشمل زيادات ضريبية وزيادات في الإنفاق الاجتماعي، قائلاً أنه لا يرى ضرورة ملحة لها وينتابه قلقاً جزئياً حول تأثيرها على التضخم.

مع سعي الديمقراطيين في مجلس النواب لدفع الحزمة قدماً بالتوازي مع مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري والذي إجتاز مجلس الشيوخ، أشار السيناتور عن ولاية فيرجينيا الغربية أنه لا يتوقع أن يلتزم مجلس النواب  بموعد 27 سبتمبر المستهدف للتصويت على خطة البنية التحتية.

وقال مانشين لبرنامج "حالة الاتحاد: الذي تبثه شبكة سي.ان.ان يوم الأحد "ليس هناك طريقة لفعل ذلك بحلول يوم السابع والعشرين---إذا كنا نقوم بعملنا". "هناك اختلافات كبيرة جداً بيننا هنا".

ودعا مانشين مجدداً إلى ما أسماه "توقفاً استراتيجياً"، لكنه رفض أن يحدد رقماً أقل قد يقبل به لمشروع قانون الموازنة الأكبر (حزمة بايدن).

كما قال في مداخلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة آيه.بي.سي "لا أحد يتحدث عن التضخم أو الدين بينما يجب أن يكون هذا ضمن النقاش".

"الضرورة الملحة لفعل ذلك في الاسبوع المقبل غير موجودة. قمنا بتدابير وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليون دولار على مدى العام ونصف العام الماضي. الكثير من هذه الأموال مازال يُنفق".

وتابع قائلا أن إنفاق البنية التحتية هو الذي "له الضرورة الملحة".