قالت مصادر أحيطت علما أن إدارة بايدن تبحث فتح تحقيق جديد بشأن الدعم الذي تقدمه الصين لشركاتها وضرره على الاقتصاد الأمريكي كطريقة للضغط على بكين حول التجارة.

وقالت المصادر أن مستشارين اقتصاديين كبار لإدارة بايدن، من بينهم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا رايموندو، يجتمعون اليوم الجمعة لمناقشة هذا التحقيق المحتمل. وسيناقشون أيضا اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في 2020 تحت حكم الرئيس دونالد ترامب وخيارات التنفيذ إلى جانب مستقبل رسوم عقابية بقيمة حوالي 300 مليار دولار مفروضة على الواردات الصينية، وفقاً للاشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم لأن المحادثات غير معلنة.

وبحسب اثنين من المصادر، طلبت الممثلة التجارية الأمريكية من مستشارين خارج إدارتها المساعدة في تقدير حجم الضرر من الدعم الصيني من أجل تحديد الرد المناسب إذا مضى التحقيق قدماً.

وقلص اليوان في التعاملات الخارجية مكاسبه بعد هذا الخبر. فيما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر "ناسدك التنين الذهبي الصيني"- الذي يتتبع الشركات المقيدة في الولايات المتحدة والتي تزاول أغلب نشاطها في الصين—أدنى مستويات الجلسة بعد هذا الخبر، إلا أن التراجعات كانت متواضعة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أقل من يوم على إجراء الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفياً إستغرق 90 دقيقة فيه أعرب بايدن عن إحباطه من غياب جدية من جانب بكين في الإنخراط مع فريقه.

كما أراد بايدن أيضا أن يضمن ألا تتحول العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع ويشرح القصد من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف بكين وسلوكها، وفقاً لمسؤول أمريكي.

في نفس لأثناء، قا شي لبايدن أن "سياسة الصين التي تبنتها الولايات المتحدة لبعض الوقت أدت إلى صعوبات بالغة" في العلاقات، بحسب التلفزيون المركزي الصيني.

فيما رفض متحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية التعليق، كما لم يرد على الفور متحدثون عن وزارة التجارة والبيت الأبيض على طلبات للتعقيب.

ويعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أن الرسوم المفروضة تحت حكم ترامب لم تؤد إلى التغيرات المرغوبة في سلوك الصين وبمرور الوقت فقدت قدرتها على العمل كورقة ضغط لعودة الصين إلى طاولة التفاوض أو الوفاء بإلتزاماتها في اتفاق "المرحلة وحد" التجاري المبرم في 2020.

وسيستغرق أشهر إتمام تحقيق بموجب المادة 301، وهو نفس القانون الذي إستخدمته الإدارة السابقة لفرض رسوم واسعة النطاق على واردات من الصين.

وليس واضحاً متى سيعلن البيت الأبيض نتائج مراجعته لتلك الأمور، لكن قال مسؤول بالإدارة أنه هذا ربما يحدث في المستقبل القريب.