قالت الصين أن إدارة بايدن يجب أن تستجيب لطلب حكومة طالبان بالإفراج عن 9.5 مليار دولار قيمة احتياطيات مودعة في حسابات بنكية أمريكية، لتخوض بذلك في جدل مثار حول كيفية دعم أفغانستان لمنع إنزلاقها في أزمة اقتصادية وإنسانية.

وبحرمانها من هذه الاحتياطيات، تواجه أفغانستان أزمة سيولة ربما تشهد إغلاق بنوك. وطلبت طالبان بالفعل مساعدات إنسانية إضافية من المجتمع الدولي مباشرة بعد أن جمعت الأمم المتحدة أكثر من 1.2 مليار دولار كتعهدات طارئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن يروا طالبان تعالج قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان، بالأخص تلك الخاصة بالنساء والفتيات الصغيرة، ويضمنوا ألا تنشط جماعات إرهابية في الدولة قبل أي إنخراط كبير. وستكون الصين، إلى جانب دول جارة لأفغانستان، أكثر ميلاً للتدخل من أجل منع أن تمتد أثار أزمة إنسانية عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في بكين "هذه الأصول مملوكة للشعب الأفغاني. والولايات المتحدة ليس لديها مبرر شرعي لتجميدها". وتابع أن الولايات المتحدة يجب "أن توقف هذه الممارسة الخاطئة من فرض العقوبات والكف عن وضع عقبات أمام السلم وإعادة الإعمار في أفغانستان".

وطمأن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان، محمد إدريس، الشركات في وقت سابق من يوم الأربعاء أن البنوك الأفغانية أمنة "وفي حالة جيدة". وطلب من الأفغان "القيام بأعمالها بشكل طبيعي ومنتظم وبإطمئنان كامل".

لكن، منذ استئناف أعمال البنوك الشهر الماضي، أمر البنك المركزي البنوك بجعل حد السحب 200 دولار أسبوعيا، أو 20 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)، لكل عميل. وأثار هذا القرار غضب المودعيم المحليين، بما في ذلك العملاء من الشركات، الذين يقولون أن حد السحب ليس كافياً لدفع رواتب الموظفين أو تمويل إنفاق.