قفز الدين العالمي خلال الربع الثاني حيث إستغلت الأسر الفوائد المتدنية للرهن العقاري وواصلت الحكومات الإقتراض بشكل مكثف لإنعاش الاقتصادات المتضررة من الوباء.

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، ارتفع حجم الدين العالمي القائم  خلال الأشهر الثلاثة بحوالي 4.8 تريليون دولار إلى مستوى قياسي 296 تريليون دولار.

وعزت الزيادة إلى تراكم ديون بقيمة 1.5 تريليون دولار على الأسر خلال النصف العام من الأول، بقيادة الولايات المتحدة والصين والبرازيل، مع إستغلال شراة المنازل لأسعار الفائدة المنخفضة وكثفوا الإنفاق مع خروج الدول من الإغلاقات. في نفس الأثناء،  زادت ديون الحكومات والشركات 1.3 تريليون و1.2 تريليون دولار، على الترتيب، على مدى فترة الستة أشهر.

في نفس الوقت، انخفض حجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ بداية الوباء مع تعافي النمو. وبلغ إجمالي الدين حوالي 353% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم، بانخفاض تسع نقاط مئوية عن ذروته أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وقال إمري تيفتيك، مدير ابحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "التعافي لم يكن بالقوة الكافية لخفض نسب الدين عن مستويات ما قبل الوباء في أغلب الحالات". وعند استثناء القطاع المالي،  فقط المكسيك والأرجنتين والدنمارك وأيرلندا ولبنان التي نسبة الدين إلى ناتجها المحلي الاجمالي أقل من مستوياتها قبل الوباء، بحسب ما جاء في التقرير.