انخفض معدل التضخم الشهري في المدن المصرية للمرة الأولى في أكثر من عامين مع انحسار أثر تحرير سعر الصرف.

وبلغ معدل التضخم الشهري سالب 0.2% في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2015، بينما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 21.9% من 26% في الشهر السابق وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأثر النمو السنوي للأسعار بتباطؤ في زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون لسلة السلع والخدمات. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 25.2% في ديسمبر مقارنة مع 32.3% الشهر السابق.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الابحاث في شركة فاروس القابضة التي مقرها القاهرة، "استقرار الاسعار على أساس شهري أمر منطقي: فأي زيادات جديدة ستؤثر على الطلب. وأضافت السويفي إن عروض العطلات والخصومات ربما تكون ساعدت في انخفاض أسعار الغذاء.

وتشتد الحاجة لانخفاض التضخم في مصر التي فيها قفزت الاسعار بعد قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه لإنهاء شح في العملة الأجنبية تسبب في خنق النشاط الاقتصادي. وساعد هذا التحرك في حصول مصر على قرض بقيمة 12مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي عزز بدوره ثقة المستثمرين وجذب تدفقات أجنبية.

ولكن ساهمت أيضا إصلاحات شملت رفع سعر الوقود وزيادة الضرائب، في تنامي التضخم. ويعيش نحو نصف سكان الدولة البالغ عددهم 95 مليون عند أو قرب خط الفقر، ومن شأن انخفاض الاسعار ان يساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة المقرر موعدها في مارس.

وأعطى البنك المركزي الأولوية لكبح زيادات الاسعار. ويبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 18.75% منذ يوليو رغم انخفاض التضخم، ويتوقع الأن بعض الخبراء الاقتصاديين تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول.