نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لفرض رسوم على واردات صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار وأنه سيستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف مصدر ثالث على دراية مباشرة بفكر الإدارة الأمريكية إن تلك الرسوم، المرتبطة بتحقيق يدور حول الملكية الفكرية بدأ في أغسطس من العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، قد يتم فرضها "في المستقبل القريب جدا".

وبينما قد تستهدف الرسوم في الأساس تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات، إلا أنها قد تكون أوسع نطاقا بكثير وربما تمتد القائمة في النهاية إلى 100 منتجا.

ورفض البيت الأبيض التعليق على حجم أو توقيت أي إجراء.

وتستهدف واشنطن شركات التكنولوجيا الصينية لمعاقبتها على السياسات الاستثمارية للصين التي تجبر فعليا الشركات الأمريكية على التخلي عن أسرارها التقنية مقابل السماح لها بالعمل في الدولة فضلا عن مزاعم أخرى بسرقة الملكية الفكرية.

وتحقق الصين فائضا تجاريا بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة وعندما قام مؤخرا كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي جين بينغ بزيارة واشنطن، ضغطت الإدارة عليه لإقتراح طريقة لتخفيض هذا العجز.

ووصل ترامب للحكم بأجندة قائمة على الحماية التجارية وأول قرار له كرئيس كان سحب الولايات المتحدة من الاتفاق التجاري لدول المحيط الهادي الذي يضم 14 دولة والمعروف باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.

وبدأ محادثات لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وفرض مؤخرا رسوما على واردات الصلب والألمونيوم.

وبينما يُنظر للرسوم على الصلب والألمونيوم، التي أعلنها ترامب الاسبوع الماضي، على أنها محدودة نسبيا فيما يتعلق بإجمالي الوارات والصادرات، إلا ان أي إجراءات تستهدف الصين تثير بشكل مباشر خطر رد مباشر وقاسي من بكين.

وذكرت الموقع الإخباري "بوليتيكو" في وقت سابق إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قدم لترامب حزمة بقيمة 30 مليار دولار من الرسوم الاسبوع الماضي، لكن أبلغ ترامب معاونيه إن هذا الرقم ليس مرتفعا بالقدر الكافي.

وقال مصدر ناقش القضية مع البيت الأبيض إن الرقم ارتفع الأن إلى حوالي 60 مليار دولار مع مجموعة أوسع ربما من المنتجات قيد المناقشة.