رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مدفوعاً بطلب أمريكي أقوى من المتوقع وتباطؤ التضخم على مستوى العالم الذي سيسمح للبنوك المركزية مواصلة خفض أسعار الفائدة.

رفع الصندوق تقديراته إلى 3.3% في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" يوم الجمعة، بزيادة 0.1% عن توقعه السابق في أكتوبر. كما ابقى الصندوق تقديراته لعام 2026 بلا تغيير عند 3.3%.

يرجع في الأساس تحسن توقعات النمو إلى الولايات المتحدة، التي تلقت أكبر رفع في التقديرات بين الاقتصادات الرئيسية لناتجها المحلي الاجمالي، مرتفعاً 0.5% إلى 2.7%. لكن على المستوى العالمي قابل ذلك توقعات أقل لاقتصادات أخرى.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفيه غوريناش، في إفادة مع الصحفيين "القصة الأهم هي التفاوت بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم". على نطاق واسع، استعادت الولايات المتحدة إمكانات نموها قبل الجائحة، في حين لم تتمكن منطقة اليورو والصين.

لا تزال المخاطر على توقعات النمو العالمي تميل إجمالاً إلى الهبوط، مع توقعات بأن يبلغ بعد خمس سنوات من الآن حوالي 3%، حسبما ذكر الصندوق.

يأتي التقرير قبل أيام فحسب من تنصيب دونالد ترمب ولا يأخذ في الاعتبار خططه الاقتصادية المتوقعة فيما يخص التجارة والضرائب والهجرة والقواعد التنظيمية.

بينما قال صندوق النقد الدولي أن أغلب السياسات قد تكون إيجابية في المدى القصير للنمو الأمريكي والعالمي، فإنها تحمل بعض المخاطر على المدى المتوسط.

وأضاف في التقرير "عدم اليقين مرتفع".

من شأن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في فترته الأولى، والتي تنتهي هذا العام، أن يدعم الناتج الاقتصادي، مع حتى بعض "الآثار الإيجابية" عالمياً. لكن على المدى الأطول ربما يتطلب ذلك تراجعات أكبر في السياسة المالية و"الذي قد يثير اضطرابات".

وربما يعزز أيضاً تخفيف القواعد التنظيمية  ثقة الشركات ويشجع الاستثمارات، بما يحفز الاقتصاد. لكن "الإفراط في تخفيف" القواعد التنظيمية التي تحد من المجازفة والاقتراض الزائد قد يعزز ديناميات انتعاش وركود.

كما أن حدوث اضطرابات بالقوة العاملة بتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة "قد يخفض بشكل دائم الاتج الاقتصادي المحتمل" ويرفع التضخم.

وبالنسبة للرسوم المحتملة، التي هدد ترمب بفرضها على عدد من الدول والمناطق، قد يصبح التأثير أشد حدة عنها في الفترة الأولى، مع ارتفاع توقعات التضخم عالمياً والعديد من الاقتصادات "أكثر مساهمة" في تسارع التضخم الآن عن عام 2016.

كل هذا قد يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لن يستطيع خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة في السابق، أو حتى يضطر لرفعها، بحسب ما أضاف غوريناش. كما أن قوة الدولار تزيد ضغوط التضخم في أجزاء أخرى من العالم، خاصة الأسواق الناشئة.

ورفع الصندوق بشكل طفيف تقديراته لنمو الصين إلى 4.6% في عام 2025، بزيادة 0.1% عن التوقع السابق، بسبب التحفيز المالي. كما خفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1%، بتخفيض 0.2%.

الصندوق قال أيضاً أنه يتوقع تباطؤ التضخم عالمياً من 5.7% في العام الماضي إلى 4.2% هذا العام و3.5% في 2026، بما يسمح لسياسة نقدية أقل تقييداً تدعم النمو الاقتصادي.