قال اقتصاديون في وول ستريت إن الولايات المتحدة تجازف بحدوث ركود هذا العام وقد يعود التضخم إلى مستويات الجائحة بعد إعلان إدارة ترمب رسوم كبيرة على الشركاء التجاريين الدوليين.

قالت نومورا سيكيورتيز انترناشونال إنها تتوقع توسع الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في 2025 بعد الأخذ في الاعتبار الرسوم الجديدة على الواردات، وارتفاع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 4.7%.

وإتخذ اقتصاديون لدى بركليز وجهة نظر أكثر تشاؤماً تجاه الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انكماش 0.1%--ونظرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء للتضخم، متوقعين زيادة 3.7%. ويتوقعون أن يرتفع معدل البطالة بنهاية العام.

أدى إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم يوم الأربعاء إلى تهاوي أسواق المال الدولية، موجهاً ضربة للتوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأكبر في العالم. وقدمت عدة بنوك كبرى تقديرات مبدئية للتأثير والتي أشارت إلى ضرر كبير على النمو وزيادة في التضخم، إلا أنها رفضت القيام بتعديلات رسمية، مستشهدة باحتمالية تخفيف الرسوم في الأيام المقبلة.

يقول ترمب أنه يريد أن يعيد التوازن إلى نظام التجارة العالمي لصالح العاملين الأمريكيين، الذين يزعمون أنهم عانوا لعقود من اتفاقيات غير عادلة تفاوض عليه الرؤساء السابقون. وفي بيان بعد الإعلان، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم لكل دولة تم احتسابها بناء على حجم فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وقيم صادراتها.

وتهدد الرسوم، إذا ظلت قائمة، بمحو أغلب التقدم الذي تم إحرازه في خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسجل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—بناء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—2.8% في فبراير، نزولاً من ذروته وقت الوباء عند 5.6% الذي تسجل في فبراير 2022.