قلل كبار المسؤولين في البيت الأبيض يوم الخميس من أهمية قرار المحكمة الذي قضى بوقف جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعربوا عن ثقتهم في كسب الاستئناف.

وقال مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو في مقابلة مع قناة بلومبرج: "إذا كان هناك من يظن أن هذا القرار فاجأ الإدارة، فليُفكّر مجددًا… لم يتغير شيء فعلياً."

وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قد قضت يوم الأربعاء بأن الرئيس تجاوز صلاحياته عند استناده إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لتبرير فرض بعض الرسوم الجمركية الواسعة.

لكن نافارو تمسّك بموقف الإدارة قائلاً: "الصورة الكبرى هنا أننا لدينا موقف قوي جداً جداً بموجب قانون قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لكن ما تقوله لنا المحكمة فعلياً هو: إذا خسرتم هذا، فهناك خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها."

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إن الإدارة لا تدرس حالياً خيارات بديلة، مضيفاً أن لديها ثقة تامة في أن حكم المحكمة غير صائب وستنجح في الاستئناف.

وفي مقابلة على قناة فوكس بيزنس، صرّح هاسيت: "نحن واثقون من أن المحكمة أخطأت في تفسيرها، ولدينا أساس قانوني قوي، وسننتصر في الاستئناف."

تصريحاته تشير إلى أن البيت الأبيض يراهن على قلب القرار القضائي بدلاً من تغيير استراتيجيته الجمركية في الوقت الراهن.

قال كيفن هاسيت: "هناك طرق مختلفة قد تستغرق بضعة أشهر لتطبيقها، باستخدام إجراءات تمت الموافقة عليها سابقًا أو خلال الإدارة السابقة، لكننا لا نخطط لاتخاذ هذه الخطوات في الوقت الحالي."

وأضاف بيتر نافارو أن ممثل التجارة الأمريكية جيميسون غرير سيتحدث قريبًا عن الأدوات المتاحة، قائلاً: "ستسمعون منه قريبًا."
ومن بين الإجراءات المحتملة التي ذكرها نافارو، الرسوم الجمركية وفق المادة 122، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% ولمدة 150 يومًا فقط. وأوضح أن السبب في عدم استخدام هذا الخيار في البداية هو أنه "محدود بفترة 150 يومًا فقط".

بدورها، أكدت تحليلات بنك مورجان ستانلي وجولدمان ساكس سابقًا أن تأثير حكم المحكمة قد يكون محدودًا على محادثات التجارة التي تخوضها إدارة ترامب، نظرًا لتوفر خيارات جمركية أخرى متاحة يمكن الاعتماد عليها.

أشار كيفن هاسيت إلى أن الإدارة تنوي بالفعل المضي قدمًا في التفاوض على اتفاقيات مع شركاء التجارة رغم حالة عدم اليقين القانوني، متوقعًا تحقيق المزيد من الاتفاقيات في الأسابيع القادمة.

وأعطى حكم المحكمة يوم الأربعاء الإدارة مهلة 10 أيام لتنفيذ الأمر، ويشمل ذلك الرسوم الجمركية العالمية الموحدة التي فرضها ترامب، والرسوم المرتفعة على الصين ودول أخرى، ورسوم الفنتانيل المتعلقة بالصين وكندا والمكسيك، بينما تظل الرسوم المفروضة بوسائل أخرى، مثل رسوم المادة 232 والمادة 301، سارية حتى الآن.

وقال بيتر نافارو: "لا شك أن هناك حالة طوارئ اقتصادية." وأضاف أن هناك أيضًا حالة طوارئ "في عالم قتلت فيه الصين أكثر من مليون أمريكي بسبب سم الفنتانيل، واتخذنا هذه الخطوة لوقف ذلك."