قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن السياسات التجارية التصادمية التي ينتهجها دونالد ترامب تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وإن الولايات المتحدة من بين أكثر المتضررين.

وقامت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بخفض توقعاتها للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، مشيرةً إلى حملة الهجوم الجمركي التي يشنها الرئيس الأمريكي. وأوضحت أن مزيج الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين يضر بثقة الأسواق ويعيق الاستثمارات، محذّرة في الوقت نفسه من أن السياسات الحمائية تسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

وباتت المنظمة تتوقع الآن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% هذا العام مقارنة بـ3.3% في عام 2024. كما تتوقع أن يتراجع معدل النمو في الولايات المتحدة بشكل أكبر، ليصل إلى 1.6% فقط، مقارنة بـ2.8%، وهو توقع أقل بكثير من تقديراتها في مارس الماضي.

قال كبير الاقتصاديين، ألفارو بيريرا: "سيكون ضعف الحظوظ الاقتصادية ملموساً في جميع أنحاء العالم، تقريباً دون استثناء". وأضاف: "النمو الأضعف والتجارة المتراجعة سيؤثران على الدخول ويبطئان وتيرة خلق الوظائف".

وتشير التقييمات إلى أن سياسات ترامب أصبحت التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي، دون أن تلوح في الأفق حلول سهلة. وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن الوضع قد يزداد سوءاً في حال لجأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون إلى إجراءات انتقامية، أو تآكلت الثقة بشكل أكبر، أو شهدت الأسواق المالية موجة جديدة من إعادة التسعير.

ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي تجمع يضم 38 دولة من أغنى دول العالم، توقعاتها الجديدة في وقت يتزامن مع اجتماع وزراء دولها الأعضاء في باريس لعقد لقائهم السنوي. ومن المتوقع أن يحضر كبار المسؤولين التجاريين، من بينهم الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إضافة إلى لين فنغ، ممثل وزارة التجارة الصينية.

وقالت المنظمة: "إن التوصل إلى اتفاقات لتخفيف التوترات التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية الأخرى سيكون أساسياً لإحياء النمو والاستثمار وتجنّب ارتفاع الأسعار". وأضافت: "هذا هو دون منازع أولوية السياسات الأهم في الوقت الراهن".

ومع ذلك، قالت التعاون الاقتصادي والتنمية إن حتى لو غيّر ترامب مساره وتراجع عن فرض الرسوم الجمركية، فإن الفوائد المحتملة على صعيد النمو وتقليص التضخم لن تتحقق على الفور، وذلك بسبب استمرار الأثر السلبي لحالة الغموض المتزايدة بشأن السياسات.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أوضحت المنظمة أن القيود المفروضة على الهجرة والتقليص الكبير في القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية يفاقمان الأثر السلبي الناتج عن التوترات التجارية. كما حذّرت من أن العجز في الميزانية سيتسع أكثر، لأن تراجع النشاط الاقتصادي سيطغى على تأثير خفض الإنفاق والإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية.

وقال الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، للصحفيين يوم الثلاثاء: "تتمثل أبرز عوامل الضغط في تباطؤ نمو الصادرات نتيجة الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين، وتأثير الغموض السياسي المرتفع، والتراجع الملحوظ في صافي الهجرة".

وأضافت المنظمة أن التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع أيضاً هذا العام، مما يجعل من غير المرجح أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي قبل عام 2026. وأشارت إلى أن هذه العملية قد تخرج عن مسارها تماماً إذا خرجت توقعات المستهلكين بشأن الأسعار عن السيطرة.

ودعت المنظمة  البنوك المركزية الأخرى إلى مواصلة التحلي باليقظة، وقالت أنه بينما تتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى مستوياتها المستهدفة بحلول عام 2026، لكن هذا المسار سيستغرق الآن وقتاً أطول، وقد تتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار قبل أن تبدأ في التراجع مجدداً.

وبالإضافة إلى تداعيات التوترات التجارية العالمية، حذّرت المنظمة من تصاعد المخاطر المالية حول العالم، في ظل ضغوط "هائلة" لزيادة الإنفاق على الدفاع، ومواجهة التغير المناخي، والتعامل مع الشيخوخة السكانية. ودعت الحكومات إلى خفض الإنفاق غير الأساسي، وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القواعد الضريبية.