قال جوردان بارديلا، زعيم اليمين المتشدد في فرنسا، إن حزبه سيدفع باتجاه إقناع البنك المركزي الأوروبي بإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي إذا وصل إلى السلطة.

وفي مقابلة مع مجلة الإيكونوميست نُشرت هذا الأسبوع، أشار إلى أن صنّاع السياسة في فرانكفورت سيُطلب منهم مساعدة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على مواجهة تحدياته المالية العامة.

وقال بارديلا في التصريحات التي نُقلت عنه: "لن نتمكن من تجنّب مناقشة مسألة الدين الفرنسي مع البنك المركزي الأوروبي، فقد يتمكن البنك من تنفيذ التيسير الكمي كما فعل قبل 12 إلى 15 عامًا."

تستخدم البنوك المركزية هذه السياسة لضخ السيولة في الاقتصاد عبر شراء الأصول مثل السندات الحكومية. وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ تطبيق برنامج التيسير الكمي في عام 2015 بهدف تحفيز أسعار المستهلكين وتجنب خطر  الانكماش في الأسعار في منطقة اليورو.

وخلال فترة الجائحة، لجأ البنك أيضًا إلى شراء الديون للحد من ارتفاع عوائد السندات، غير أن معاهدات الاتحاد الأوروبي تحظر على البنك المركزي تمويل الحكومات بشكل مباشر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ساسة حزب التجمع الوطني الفرنسي فكرة الاستعانة بدعم فرانكفورت. فقد دعت مارين لوبان، التي سبقت بارديلا في رئاسة الحزب، والتي تقود حاليًا كتلة الحزب في البرلمان، العام الماضي إلى أن يستأنف البنك المركزي الأوروبي عمليات شراء الأصول لتمويل الاستثمارات في جهود مكافحة تغير المناخ.

ومنذ ذلك الحين، صعد اليمين المتشدد في استطلاعات الرأي، حيث تُظهر أحدث المسوح أن لوبان أو بارديلا قد يفوزان بسهولة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، وقد صرّح بارديلا بأنه سيكون مرشح حزب التجمع الوطني إذا ظلت لوبان ممنوعة من الترشح.

رفض كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك فرنسا التعليق على تصريحات جوردان بارديلا.

وتواجه فرنسا صعوبات في كبح العجز المالي الذي أصبح الأكبر في منطقة اليورو. وتحاول حكومة الأقلية الحالية تمرير ميزانية تبقي خطط تحقيق استقرار الدين  قائمة بحلول 2029، لكنها تواجه معارضة في البرلمان لخطط خفض الإنفاق وزيادة الضرائب المطلوبة لتحقيق ذلك.

وفي مقابلة الإيكونوميست، قال بارديلا إن برنامج التيسير الكمي يمكن أن يترافق مع خطة خمسية لتعزيز النمو الاقتصادي في فرنسا.

وأضاف قائلًا: "إذا انهار الاقتصاد الفرنسي، فسينهار اقتصاد منطقة اليورو بأكملها."