بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، محادثات مع أوكرانيا حول برنامج قرض جديد يُعد حاسماً لحظوظها في وقت الحرب، فيما تتولى كييف تحقيقاً واسعاً بشأن قضية فساد هزّت الثقة بالحكومة.

وتعتمد أوكرانيا على صندوق النقد الدولي ومقرضين أجانب آخرين لتغطية عجز ميزانيتها، إذ توجّه معظم إيراداتها لصدّ القوات الروسية في العام الرابع من الحرب التي تشنّها موسكو.

ووصف النائب البارز دانييلو هتمانتسيف محادثات الاثنين بأنها الأصعب منذ غزو روسيا في فبراير 2022، وذلك عقب تحقيق تجريه الجهات المختصة بمكافحة الفساد في عملية مشتريات قيمتها 100 مليون دولار داخل الوكالة النووية الحكومية.

وقد أطاح التحقيق حتى الآن بوزيرين في الحكومة، ودفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي — الذي يُعد أحد شركائه التجاريين السابقين المشتبه الرئيسي في القضية — إلى الإعلان عن إعادة هيكلة واسعة لإدارة قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تكافح فيه القوات الأوكرانية لمنع القوات الروسية من السيطرة على مدينة بوكروفسك الاستراتيجية، حيث قد يتيح سقوطها لموسكو تهديد آخر المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة الحكومة في شرق البلاد.

فضيحة تهز الثقة

وقال هتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية في البرلمان، إن "فقدان الثقة" بين شركاء كييف — الذين قال إنهم يتحدثون علناً عن هذه الفضيحة — أصبح "مشكلة كبيرة" بالنسبة لأوكرانيا.

وكتب عبر تطبيق تلغرام: "الثقة هي رأس مال يُبنى على مدار سنوات، ويمكن أن يُفقد في لحظة واحدة لا داعي منها".

وأشار هتمانتسيف إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيضطرون لاتخاذ "قرارات صعبة للغاية"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن المحادثات.

وكانت بريسيلا توفانو، ممثلة صندوق النقد الدولي في كييف، قد قالت في وقت سابق إن المحادثات ستتناول الأهداف الاقتصادية لأوكرانيا وسبل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحفيز النمو.

وبدأت مناقشات الاثنين في الوقت الذي استجوبت فيه لجنة برلمانية خاصة مسؤولين حكوميين وأمنيين علناً بشأن تفاصيل التحقيق ومخاطر فساد أخرى.

كييف تسعى إلى برنامج جديد من الصندوق

وقال محافظ البنك المركزي، أندري بوشني، إن أوكرانيا مستعدة لـ"محادثة مفصلة بشأن سياسات أسعار الفائدة وسعر الصرف وإصلاح القطاع المالي".

وقد طلبت كييف برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وتأمل في الحصول على قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام. وكان البرنامج السابق، الذي أُبرم في 2023، يفترض انتهاء الحرب في أواخر 2025 — وهو احتمال بات بعيداً بعد تعثر الجهود الدبلوماسية في وقت سابق هذا العام.

ووفقاً لوزارة المالية، تلقت أوكرانيا حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ حجمه 15.6 مليار دولار.