ارتفعت عوائد السندات العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2009، قبيل اجتماع مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى تنامي المخاوف من أن دورات خفض أسعار الفائدة ـ من الولايات المتحدة إلى أستراليا ـ قد تكون شارفت على نهايتها.

وقد عادت العوائد على مؤشر بلومبرج للسندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً، وهو ما تعكسه أيضاً رهانات أسواق النقد. إذ بات المتعاملون يستبعدون عملياً أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، في حين يراهنون على رفع شبه أكيد للفائدة في اليابان خلال هذا الشهر، إلى جانب زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في أستراليا خلال العام المقبل.

وحتى في الولايات المتحدة، حيث يُتوقَّع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة يوم الأربعاء، فإن الصورة المستقبلية للسياسة النقدية تشهد تغيراً سريعاً. فقد ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مجدداً إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، في ظل تزايد قلق المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية والتضخم والانضباط المالي.

وارتفع مقياس للأسعار يراقبه الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر، أي أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة تقريباً من مستهدف البنك المركزي. كما أن مخاوف تتعلق باستقلالية رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل تدفع بعض المستثمرين إلى بناء علاوة مخاطرة عبر منحنى السندات الأمريكية، في وقت تفرض فيه عمليات الاقتراض اللازمة لسد عجز في الميزانية قدره 1.8 تريليون دولار ضغوطاً على سوق السندات.

وكتب روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قطاع السندات العالمية في PGIM لإدارة الدخل الثابت، أن «معاملات خيبة الأمل» تتكشف عبر عدد من الأسواق المتقدمة، مع إدراك المستثمرين أن دورات خفض الفائدة التي أطلقتها البنوك المركزية قد تكون على وشك الانتهاء. وأضاف أن أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل تواجه بدورها ظروفاً صعبة، مع احتمال اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

ويعكس هذا التحول في الأسواق قناعة متزايدة بأن دورة خفض الفائدة — التي أُطلقت العام الماضي لتحفيز النمو وأسهمت في دفع أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية وتعزيز أسعار السندات — تقترب من نهايتها. ويعيد مستثمرو السندات تقييم آفاق النمو العالمي، ويدرسون مخاطر التضخم في ظل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الارتفاع الحاد في الديون الحكومية من طوكيو إلى لندن.

كما ارتفعت عوائد السندات من اليابان إلى ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مع تعرض الديون طويلة الأجل لأكبر الضغوط بسبب توقعات زيادة إصدارات الدين. واستجابة لتغير طلب المستثمرين، تتجه كل من اليابان والمملكة المتحدة إلى تعزيز الاقتراض قصير الأجل.

ضغوط متزايدة

تتجه الأنظار إلى السندات الأمريكية قبل ساعات فقط من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يقر صانعو السياسة ثالث خفض متتالٍ للفائدة. وتحوم عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، في ظاهرة غير معتادة تعكس مخاوف متزايدة بشأن حجم الدين الأمريكي والاسم الذي قد يخلف جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو.

وقد برز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، بوصفه المرشح الأوفر حظاً، وهو يُعد على نطاق واسع من الداعمين لتوجه ترامب نحو أسعار فائدة أقل.

وكتب غوردون شانون، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة TwentyFour لإدارة الأصول: «شهدنا في الأيام الأخيرة ما يمكن وصفه بـ(رهان هاسيت)، حيث جرى تسعير توقعات تيسير السياسة النقدية مع ضعف الدولار، وانحدار أكثر حدة في منحنى العائد، وارتفاع الأصول التي تنطوي على مخاطر». لكنه أضاف: "مع ذلك، تبدو الأسواق مترددة في الذهاب بعيداً في هذا الاتجاه — فحتى احتياطي فيدرالي بقيادة هاسيت قد يكون مقيداً باستمرار الضغوط التضخمية".

في الوقت الراهن، ترسل أسواق السندات العالمية إشارات واضحة إلى أن ضغوط تكاليف الاقتراض ستظل قائمة.

ففي ألمانيا، يستعد المشرّعون للموافقة الأسبوع المقبل على طلبات إنفاق عسكري قياسية بقيمة 52 مليار يورو (نحو 61 مليار دولار)، بينما لا يزال المستثمرون يستوعبون أكبر دفعة إنفاق في اليابان منذ تخفيف قيود الجائحة. أما في سيدني، فقد استبعدت عملياً محافظة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، أي خفض لأسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تحول سريع في التوقعات ودفع عوائد السندات الأسترالية إلى الأعلى بين نظرائها في الاقتصادات المتقدمة.

وقالت إيمي شي باتريك، رئيسة استراتيجيات الدخل في شركة إدارة الأصول «بندال غروب»: "هذا الارتفاع في العوائد يعكس توقعات بنمو أقوى، لأن العالم على الأرجح سيتجه إلى سياسة مالية أكثر توسعاً خلال العام المقبل".