ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى تعويضاً عن الزيادة الكبيرة في إصدارات الديون الحكومية.

وصعد العائد المستحق لحائزي هذه السندات بمقدار 4 نقاط أساس ليبلغ 3.56%، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.90%. واتسعت العلاوة الإضافية التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الثلاثين عاماً مقارنة بنظيرتها لأجل خمس سنوات إلى 108 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته في سبع سنوات.

تسعى ألمانيا لجمع 512 مليار يورو (604 مليارات دولار) من خلال إصدار الديون هذا العام، لتمويل حملة إنفاق تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحديث جيشها.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في مجموعة بيبرستون (Pepperstone Group Ltd): «يعاني السوق من نوع من عسر الهضم نتيجة للمعروض الأكبر من المتوقع الذي سيُطرح قريباً».

تواجه دول أخرى زيادات مماثلة في تكلفة الاقتراض. فقد ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، ويراقب المحللون عن كثب ما إذا كانت السندات الأميركية المقابلة ستتجاوز عتبة 5% للمرة الأولى منذ يوليو.

وتواجه ألمانيا منافسة من مقترضين أوروبيين آخرين، فقد جذبت إيطاليا طلبات قياسية على إصدار سندات لأجل 15 عاماً يوم الثلاثاء، في حين كلفت بلجيكا البنوك بالتعامل مع طرح سندات لأجل 30 عاماً في اليوم نفسه.

وكانت شهية المستثمرين قوية في يناير، حيث جذبت سندات ألمانية جديدة لأجل 20 عاماً طلبات شبه قياسية، بينما شهدت أحدث عمليات بيع للسندات التقليدية لأجل عامين و10 و30 عاماً تحسناً في الطلب. كما تلقى عدد من دول منطقة اليورو طلبات قياسية على سنداتها الشهر الماضي.

ويُظهر مؤشر بلومبرج للسندات الألمانية ارتفاعاً بنسبة 0.3% هذا العام، متأخراً عن نظيريه الفرنسي والإيطالي.