تُبدي الحكومة الفرنسية قدراً من التحفّظ إزاء مساعي أوروبا لتعزيز الدور الدولي لليورو، وتدعو إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر الاقتصادية المترتبة على ذلك.

ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية، خلال اجتماع في بروكسل في وقت لاحق من يوم الاثنين، سبل تعزيز استخدام العملة الأوروبية الموحدة في الإصدارات المالية والمعاملات التجارية.

وبحسب مسؤول في وزارة المالية الفرنسية — تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته — فإن باريس تدعم هذا التوجه، لكنها ترغب في فهم أعمق للتكاليف المحتملة على المصدّرين إذا أدى ذلك إلى مزيد من ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

ويأتي هذا الحذر بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر القادة الأوروبيين إلى مناقشة قوة العملة الموحدة، عقب بلوغها أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

لطالما كانت فرنسا من أبرز الداعمين لتعزيز ثقل اليورو في الاقتصاد العالمي، وكثيراً ما أعربت عن استيائها من هيمنة الدولار الأمريكي. وتعود هذه المواقف إلى ستينيات القرن الماضي عندما صاغ فاليري جيسكار ديستان مصطلح “الامتياز الباهظ” لوصف المكانة المهيمنة للدولار.

غير أن المسؤول الفرنسي أشار إلى أن مثل هذا “الامتياز” لا يمكن بالضرورة استنساخه في اقتصاد منطقة اليورو اليوم، لا سيما وأن المنطقة تسجل فائضاً تجارياً مع بقية العالم. فإذا أصبح اليورو ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن المصدّرين في التكتل سيتعرضون لضغوط مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب نتيجة الانكماش الاقتصادي، وارتفاع قيمة اليورو في الوقت نفسه.

ومن بين الإجراءات التي سيناقشها الوزراء الأوروبيون في بروكسل تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي من خلال تعميق تكامل أسواقه المالية، ودعم الاستقلالية الاستراتيجية في أنظمة المدفوعات، لا سيما عبر مشروع اليورو الرقمي. كما يشمل جدول الأعمال بحث مزايا تشجيع استخدام العملة الأوروبية في التجارة وفي شبكات الأمان المالي العالمية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تحرك البنك المركزي الأوروبي لتعزيز دور اليورو، معلناً استعداده لتوفير سيولة باليورو للبنوك المركزية حول العالم.