قالت إدارة ترامب إنها تدرس زيادة الرسوم الجمركية المقترحة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة في تكثيف للضغط على بكين لتغيير ممارساتها التجارية.

وطلب الرئيس دونالد ترامب من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر دراسة زيادة الرسوم، التي قد تطبق في موعد أقربه الشهر القادم.

وقال لايت هايزر في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الاربعاء إن الرسوم الأعلى المقترحة "تهدف إلى توفير خيارات إضافية للإدارة الأمريكية من أجل دفع الصين نحو تغيير سلوكها سياساتها الضارة وتبني سياسات تؤدي إلى أسواق أكثر عدلا".

وذكرت بلومبرج في وقت مبكر اليوم إن الإدارة تدرس زيادة الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة. وقال مسؤولان بالإدارة الأمريكية رفضا نشر أسمائهما إن الولايات المتحدة ترحب بإستئناف المفاوضات الرسمية مع الصين لكن لابد ان تقبل بكين بفتح أسواقها أمام مزيد من المنافسة وان توقف الرد على الإجراءات التجارية الأمريكية.

وربما يتسبب إجراء زيادة الرسوم المقترحة بأكثر من الضعف إلى تأجيج التوترات المشتعلة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم. وإستشهد صندوق النقد الدولي بالنزاعات التجارية المتصاعدة كخطر متزايد يهدد أقوى نمو للاقتصاد العالمي في سبع سنوات.

وزيادة الضغط على الصين بالتهديد برسوم أعلى قد يأتي بتأثير عكسي. فردت بكين على التقارير الإخبارية بشان زيادة رسوم المخطط لها بتحذير الولايات المتحدة من "الإبتزاز والضغط" وتعهدت بالرد على كل تصعيد.

قائمة بألاف المنتجات الصينية

وأصدرت الإدارة الشهر الماضي قائمة بألاف المنتجات الصينية التي تريد إستهدافها برسوم إضافية بنسبة 10 في المئة، لتتنوع من مكونات التلفزيونات إلى حقائب يد ومأكولات بحرية وصولا إلى قفازات البيسبول. وقد تدخل الرسوم حيز التنفيذ بعد ان تعد الإدارة قائمتها النهائية والمعدلة بعد فترة تشاور عام. وتم تمديد فترة التشاور إلى الخامس من سبتمبر بدلا من أواخر أغسطس وفقا لمكتب لايت هايزر.

وبدأ الشهر الماضي سريان الموجة الأولى من رسوم نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار مما أثار رد فعل فوري ومماثل من الصين، وقد تطبق الولايات المتحدة الجولة التالية من الرسوم على سلع بقيمة 16 مليار دولار في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يرغب في فرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين، التي بلغت قيمتها أكثر من 500 مليار دولار العام الماضي. وتناشد شركات وصناعات أمريكية الإدارة لتجنب فرض الرسوم، قائلين إن ذلك سيرفع تكاليفهم وفي النهاية يؤدي إلى زيادات في الأسعار على المستهلكين.

عامل التضخم

وقد يتسبب تطبيق الرسوم في تعقيد صناعة قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقال عمير شريف، الخبير الاقتصادي لدى سوستيه جنرال في نيويورك، إن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على قائمة منتجات بقيمة إجمالية 200 مليار دولار قد يتسبب في ارتفاع حاد للتضخم بواقع 1.1 بالمئة. وبإفتراض تمرير تكلفة الرسوم إلى المستهلكين، قال في مذكرة بحثية يوم الاربعاء إن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ستقفز إلى 3.4 بالمئة من المعدل الحالي 2.3 بالمئة.