تحولت مصر إلى ملاذ لمستثمري الديون بعد ان كانت منطقة أزمة قبل أقل من عامين.

وكان الجنيه المصري، الذي سمحت الحكومة بتعويمه في 2016 لتجنب إنهيار اقتصادي، مؤمنا نسبيا من موجة بيع دفعت عملتي تركيا والأرجنتين لتسجيل مستويات قياسية متدنية. وتماسك الجنيه المصري أيضا رغم ان أذون الخزانة المصرية شهدت تدفقات خارجية بقيمة 4 مليار دولار على الأقل منذ مارس.

وتؤتي إجراءات قاسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ثمارها لسوق الدين مما دفع وكالة ستاندرد اند بور لرفع التصنيف الائتماني للدولة في مايو. وبينما ربما تكون موجة البيع مؤخرا في ديون الدولة قد أثارت ضيق بعض المستثمرين، فإن أخرين، من بينهم "تي.سي.دبليو جروب" و"يونيون انفيسمنت برايفت فوندز"، يجدون استقرار العملة وعائد ديونها المرتفع نسبيا أمرا جذابا.

ورغم التدفقات الخارجية، قال بريت رولي، مدير الأسواق الناشئة لدى تي.سي.دبليو والمقيم في لوس أنجلوس، "نحن متشجعون أنه لم ترد أنباء عن نقص في الدولار".

استقرار الجنيه يميزه عن نظرائه مرتفعي العائد.

• أذون الخزانة المصرية تقدم متوسط عائد نحو 19%، قبل الضريبة، مقارنة بنحو 5% لديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية
• رغم أن الأرجنتين وتركيا تقدمان عوائد أعلى على ديونهما لآجل خمس سنوات، فإن تقلبات عملتهما تجعلهما أقل جاذبية من ديون مصر، بحسب ما قاله رولي
• تقلبات الجنيه لفترة 30 يوما انخفضت إلى أقل من 2% بعد ان قفزت إلى 3.4% في يونيو
• بالمقارنة، ارتفعت تقلبات الليرة لفترة شهر إلى أكثر من 70% بينما تقترب تقلبات البيزو الأرجنتيني من 20%
• قلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 17.5 مليار دولار في يوليو من 21.6 مليار دولار في مارس، وفقا لأحدث بيانات متاحة.

وكافحت مصر لجذب استثمارات بعد أن أسفرت إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عن سنوات من الاضطرابات وخفضت تدفق الدولارات على الاقتصاد وغذت سوق سوداء للعملة. وحررت الدولة  سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقية 12 مليار دولار لدعم تعافيها وإنهاء أزمة في العملة الصعبة.

وبينما فقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم إلا ان ألية خاصة بالبنك المركزي تضمن قدرة المستثمرين على إخراج أموالهم من الدولة حدت من تقلبات العملة حسبما قال صندوق النقد الدولي في رد عبر البريد الإلكتروني على تساؤلات. هذا لأنه عندما يجلب المستثمرون عملة صعبة يحتفظ البنك المركزي بالمال في حساب خاص وبعدها يبيع النقود للأجانب عند خروجهم.

وأشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن نموا قويا في تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ساعد في تعويض التدفقات الخارجية للصناديق في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي عند 16.75% يوم الخميس.

وقال شاه زاد حسن، مدير ديون الأسواق الناشئة لدى أليانز في لندن، "الحكومة ستلتزم من وجهة نظري بالسياسات التقليدية". "يعني ذلك ان التدفقات الرأسمالية الإجمالية من المتوقع ان تظل مرتفعة بشكل جيد".

وانخفض عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر من يوليو 2017 إلى مارس 2018 بنسبة 58% إلى 5.3 مليار دولار حيث ارتفعت الحوالات من المغتربين المصريين وإيرادات السياحة بأكثر من 40% إلى نحو 27 مليار دولار.

الألية

رفع البنك المركزي تكلفة إستخدام ألية تحويل الأموال العام الماضي مما دفع عدد أكبر من المستثمرين للتخارج باستخدام السوق المفتوحة وعزز الطلب على الدولار. لكن ساعد معروض قوي من العملة الصعبة في سوق المعاملات بين البنوك "الإنتربنك" في بقاء الجنيه مستقرا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع سعي مستثمرين للتخارج وفقا لثلاثة مصادر مطلعة ، طلبت عدم نشر اسمائها لأنه غير مخول لها الحديث بشكل معلن.

وقال محمد أبو باشا، مدير تحليل الاقتصاد الكلي لدى البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس في القاهرة، "ألية التحويل لازالت تحمي الجنيه من تقلبات حادة، رغم أن رفع تكلفتها كان سبب ان الجنيه بدأ يشهد تذبذبات أكبر".

وقفزت تقلبات الجنيه لمدة عشرة أيام في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017 حيث انخفض الجنيه 1.3% وهو الانخفاض الأكبر على أساس شهري في أكثر من عام. وبعدها انحسرت التقلبات لتصبح التحركات الشهرية في حدود 0.3% أو أقل.

انحسار صدمة الأسعار

تسبب في البداية تعويم الجنيه في صدمة أسعار لدولة تعتمد بشكل مكثف على الواردات. وبعد ان ظل التضخم الأساسي السنوي—الذي يستثني سلعا متقلبة السعر-- فوق 30% لأغلب العام الماضي بلغ 8.45% في يوليو وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وتتوقع وكالة فيتش، التي لديها نظرة مستقبلية إيجابية لتصنيف ديون الدولة، بعجز أقل في ميزان المعاملات الجارية حتى 2020. وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 44 مليار دولار من 13.4 مليار دولار في مارس 2013. وتحققت أيضا اكتشافات غاز ضخمة مثل حقل ظهر العملاق الذي بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017.

وقال سيرجي ديرجاشيف، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة نحو 14 مليار دولار لدى يونيون انفيسمنت برايفت فوندز في فرانكفورت، "بفضل العائد المرتفع نسبيا والعملة المستقرة نسبيا، ستبقى مصر فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام لمستثمري الأسواق الناشئة".