أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي مع استقرار التضخم، في خطوة ربما تدعم جاذبية السندات المحلية وسط موجة بيع في أصول الأسواق الناشئة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك فائدة الإيداع عند 16.75% بينما ظلت فائدة الإقراض عند 17.75%. وكان أحد عشر خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا تثبيت أسعار الفائدة. ويشير القرار ان البنك المركزي لن يستأنف دورة التيسير النقدي التي بدأت في وقت سابق من هذا العام قبل أن يشعر بالثقة ان ضغوط التضخم الناتجة عن تخفيضات الدعم في يونيو قد إنحسرت بالكامل.

وقال البنك المركزي في بيان إن توقعات التضخم العام تبقى متماشية مع المستوى المستهدف من البنك، وأن لجنة السياسة النقدية "خلصت إلى أن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يبقى متماشيا مع تحقيق توقعات التضخم والمستوى المستهدف".

وتراجع التضخم العام إلى 13.5% في يوليو ليكون في نطاق المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 13% (بزيادة أو نقصان 3%).  وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 8.54%--وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وجذبت أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية أكثر من 20 مليار دولار منذ قرار 2016 بتعويم الجنيه الذي بدورة مكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار. لكن انحسر الإقبال بعد ان أثارت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية شعورا بالذعر لدى المستثمرين عبر الأسواق الناشئة.

وقالت شركة النعيم القابضة التي مقرها القاهرة في مذكرة بحثية  يوم الخميس "المخاطر الخارجية طرأت من جديد، لتقودها مخاوف حدوث عدوى من أزمة العملة الحالية في تركيا". "من منظور مصر، نحن نرصد بالفعل انخفاضا كبيرا في شهية المستثمرين الأجانب في عطاءات السندات الأخيرة".

وارتفع العائد على السندات لآجل عام 15 نقطة أساس إلى 18.976% في عطاء ديون طرحته الحكومة يوم الخميس. وارتفعت العوائد بنحو 130 نقطة أساس منذ بداية العام.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس هذا العام حيث يتجه نحو الرجوع عن تكاليف الإقتراض المرتفعة إلى حد قياسي التي شوهدت العام الماضي. وقال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي سيحجم على الأرجح عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام  لضمان ان تهديدات التضخم قد تلاشت.