خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو على مدى السنوات القليلة القادمة مشيرة إنها ستسعى لتهدئة وتيرة النمو المحموم للدولة الذي يغذيه الدين وكبح تضخم في خانة العشرات.

لكن أدى غياب تفاصيل عن الكيفية التي ستحقق بها تباطؤا محكوما لاقتصاد كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين العام الماضي إلى تراجع الليرة التركية مما يسلط الضوء على قلاقل المستثمرين بشأن مستوى الدين المرتفع وارتفاع التضخم في تركيا.

وبلغت الليرة 6.28 مقابل الدولار خلال تداولات الظهيرة في انخفاض طفيف عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء مما يشير أن مديري المال الدوليين لازالوا متشككين أن الإجراءات الجديدة للحكومة ستكون كافية لدعم العملة.

وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة حتى الأن هذا العام مقابل الدولار.

وفي عرض توضيحي مرتقب بشدة، قال وزير المالية بيرات ألبيرق يوم الخميس إن أنقرة تتوقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3.8% هذا العام في تخفيض حاد من توقعها السابق 5.5%.

وتتوقع الحكومة أيضا ان يصل التضخم إلى 20.8% هذا العام قبل ان يتراجع إلى 15.9% العام القادم. وفي أغسطس، بلغ التضخم 17.9% ارتفاعا من حوالي 10% في بداية العام.

وحذر ألبيرق، الذي هو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، من أن التباطؤ الاقتصادي قد يدفع شركات كثيرة، وفي النهاية بنوك تركية، إلى مواجهة صعوبات مالية لكنه تعهد بأن الحكومة ستكون مستعدة لمساعدة البنوك في إعادة جدولة ديون معدومة.

وتسببت طفرة الدين التي غذتها ضمانات قروض من الحكومة في نمو الاقتصاد التركي بشكل محموم العام الماضي إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.4% العام الماضي.

وأضاف ألبيرق إن أنقرة تستهدف "الحفاظ على قطاعنا المصرفي قويا وقادرا على تمويل اقتصادنا". لكن أشار أيضا إن تباطؤ الاقتصاد التركي قد يضر البنوك التركية قائلا إنه "إن لزم" سنشرع في مجموعة شاملة من السياسات".

وقدم العرض التوضيحي للوزير الذي إستغرق 30 دقيقية، بعنوان "التوازن والإنضباط والتحول"، تفاصيل قليلة إضافية عن الكيفية التي ستخفف بها الحكومة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد التركي.

وشدد ألبيرق أيضا خلال كلمته إن البنك المركزي سيستخدم كل أدواته النقدية المتاحة لتحقيق الإستقرار للأسعار. وأكد الوزير إن البنك سيتصرف على نحو مستقل لكبح التضخم.

وتنامت مخاوف قائمة منذ زمن طويل حول إستقلالية البنك المركزي التركي في الأشهر الأخيرة. فلطالما طالب أردوجان بأسعار فائدة منخفضة زاعما أن تكاليف الإقتراض المرتفعة تغذي التضخم.

وتحدى البنك المركزي الأسبوع الماضي أردوجان برفع أسعار الفائدة بحدة بواقع 625 نقطة أساس إلى 24% في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم الليرة التركية. ولكن بعد القرار، قال أردوجان إنه لن يسمح بارتفاع أسعار الفائدة مثيرا مخاوف جديدة حول إستقلالية البنك المركزي.

ولابد أن يوازن ألبيرق بين ضغوط أردوجان من أجل إستمرار تدفق الائتمان والنمو المرتفع ومطالب المستثمرين بأن يجد البنك المركزي والحكومة سبلا للحد من تنامي الديون. وأدى الانخفاض الحاد في الليرة هذا العام إلى جعل من الأصعب بكثير على على شركات القطاع الخاص التركية سداد ديون طائلة بالعملة الأجنبية مستحقة عليها.

ويتوقف بالفعل نشاط قطاع البناء، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التركي، بما يهدد ملايين الوظائف بحسب ما يرى محللون. وفيما يعقد الأمور أكثر، تسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية في تخارج الأموال من الدول التي تنطوي على مخاطر وتدفقها على الأصول الأمريكية الأكثر آمانا.

وفي عرضها التوضيحي يوم الخميس، قالت الحكومة إنه تتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 2.3% العام القادم و3.5% في 2020 نزولا من توقعات سابقة بنسبة 5.5% لكل عام.

ويقول بعض المحللين إن توقعات الحكومة ربما لازالت مرتفعة جدا. ويقولون إنه بعد سنوات من النمو المرتفع الذي يغذيه الدين، يعد من الضروري ان تكون هناك فترة من تباطؤ النمو للمساعدة في كسر دورة من التضخم المتزايد خلالها يطالب الموظفون بأجور أعلى تعوض ارتفاع أسعار المستهلكين.

وارتفعت الليرة 1.9% قبل قليل من الخطاب وإحتفظت بأغلب تلك المكاسب خلال إعلان الوزير التوقعات الاقتصادية الرسمية الجديدة—بما في ذلك التوقعات بنمو أبطأ وبطالة أعلى—وتأكيده الإلتزام بالإنضباط المالي بالإضافة إلى ضوابط على الأسعار والإيجارات، لكبح التضخم.

لكن بعدها تراجعت العملة التركية مع إستمرار خطاب ألبيرق الذي خلاله أكد أيضا على الحاجة لزيادة الإنتاج الصناعي في الداخل—للحد من الإعتماد على الواردات—وقال إن البنوك المحلية ستواجه دراسات تقييم لسلامتها. ويشير ذلك ان المستثمرين الدوليين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى لوقف خسائر العملة.

وقال نيجل رينديل من شركة ميدلي أدفيزرس إن تباطؤ الاقتصاد التركي "سيساعد في تحقيق إعادة توازن كبير للاقتصاد مع وضع أفضل بكثير لميزان المعاملات الجارية". وأضاف "مزيد من التفاصيل حول الكيفية التي ستساعد بها الحكومة البنوك والشركات سيكون محل ترحيب. السوق تبحث عن ذلك في الأيام والأسابيع القادمة".