قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات استثمار الشركات عالميا انخفضت بحدة في أول ستة أشهر من العام حيث حولت شركات أمريكية أرباحها نتيجة تعديلات في القانون الضريبي للولايات المتحدة.

وقالت الأونكتاد أيضا إن الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تراجع بحدة مع إستعداد الكونجرس لزيادة التدقيق في صفقات أجنبية تخص تكنولوجيا حيوية.

وأضافت الهيئة الأممية إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا انخفضت 41% في أول ستة أشهر من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وكانت الأدنى منذ عام 2005. وتعتبر الهيئة الأرباح التي تتحقق في الخارج وليس التي يتم ترحيلها استثمارا أجنبيا، بالإضافة لإقامة الأنشطة الجديدة والإستحواذ على شركات قائمة.

وفرض تعديل جرى في ديسمبر ضريبة غير متكررة على الأرباح الخارجية المتراكمة للشركات الأمريكية التي تزيد قيمتها عن تريليوني دولار وألغى أغلب الضرائب الأمريكية على الأرباح الخارجية المستقبلية للشركات. وكردة فعل، بدأت الشركات تحول الأرباح التي جمعتها في الماضي وبعض من الأرباح الخارجية هذا العام.

فحولت الشركات الأمريكية 169.5 مليار دولار قيمة أرباح خارجية في الربع الثاني من هذا العام و294.9 مليار دولار في الربع الأول. وقالت الأونكتاد إن هذا حد من الأموال المتاحة للاستثمار في الدول التي إنتقلت منها الأرباح.

وأشارت الأونكتاد إن هولندا وأيرلندا وسويسرا وسنغافورة شهدت أكبر عمليات سحب لأموال أمريكية، بالإضافة لمراكز مالية خارجية في منطقة الكاريبي.

وحتى بدون تحويل الأرباح الأمريكية، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضة بالمقاييس التاريخية عقب انخفاض بلغ 23% في 2017. وهذه علامة جديدة على ان الشركات تبطيء الوتيرة التي بها توزع أنشطتها والوظائف المرتبطة بها عبر الدول.

وقال جيمز زهان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، "كل المؤشرات تشير إلى نقطة تحول في العولمة".

ويعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون إن العولمة تدعم النمو الاقتصادي بالمساعدة في جعل الإنتاج يتمركز في المكان الأكثر كفاءة وفي نفس الوقت تنشر التقنيات الجديدة والمعرفة. ولكن يرى منتقدون إن المزايا لا يتم تقاسمها بالتساوي بحيث يشهد العاملون محدودي المهارات في الاقتصادات المتقدمة ركود مستويات دخلهم في حين ترتفع دخول أعداد كبيرة من الأشخاص في الاقتصادات النامية.

وكانت الأونكتاد تتوقع ان يؤدي الإصلاح الضريبي الأمريكي—الذي شمل خفضا للضريبة على أرباح الشركات—إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. ولكن في المقابل سجلت الأونكتاد انخفاضا بلغ 73% في الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة إلى 46 مليار دولار مما يترك الصين أكبر بلد تلقى استثمارات أجنبية خلال أول ستة أشهر من العام بقيمة 70.2 مليار دولار.

وأضاف زهان "إجراءات تدقيق اكثر صرامة في الاستثمار تعني ان بعض أنواع الاستثمار في الولايات المتحدة التي إعتادت جذب الاهتمام لن يُسمح بها بعد الأن".