تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين بالتمسك بمسودة اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بينما يحاول نواب معارضون داخل حزبها الإطاحة بها.

ومنذ إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، تواجه ماي أخطر أزمة تهدد رئاستها للوزراء بعد إستقالة عدد من الوزراء، من بينهم وزيرها لشؤون الإنفصال.

وتعهدت ماي بالبقاء محذرة من ان الإطاحة بها تثير خطر تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المغادرة بدون اتفاق، في خطوة قد تدفع خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المجهول.

وحتى إذا استمرت في منصبها، أوضح مستوى المعارضة من المناهضين للاتحاد الأوروبي بين صفوفها مدى صعوبة تمرير الاتفاق عبر البرلمان.

ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الأوروبي قمة لمناقشة مسودة الاتفاق يوم 25 نوفمبر. وذكرت أنباء ان بعض الوزراء المؤيدين للخروج يريدون إعادة كتابة أجزاء منها، إلا أن ألمانيا إستبعدت ذلك.

وقال ميشال بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن مسودة الاتفاق "عادلة ومتوازنة".

وقالت ماي إن أي فترة إنتقالية بعد الخروج، خلالها ستبقى بريطانيا عضوا بشكل غير رسمي وبدون حقوق تصويت، ستكون إنتهت بحلول وقت الانتخابات العامة القادمة في 2022.

وبعد أكثر من عامين على تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا يزال غير واضح كيف ستغادر كما هو مخطط يوم 29 مارس 2019 وبأي شروط أو إن كانت ستغادر أصلا.

ويخشى كثير من رؤساء الشركات والمستثمرين من ان تؤدي الخلافات السياسية إلى إفشال الاتفاق بما يدفع الاقتصاد نحو خروج دون اتفاق يقولون إنه سيضعف الغرب ويثير ذعر الأسواق المالية ويقطع أوصال التجارة.

وعند سؤالها عن معارضة كثيرين داخل حزبها للاتفاق، قالت ماي إن الناخبين يجب ان ينصتوا للشركات.

ولكن يحاول المعارضون داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، الذين يقولون إن الاتفاق سيترك بريطانيا خاضعة لآجل غير مسمى للاتحاد الأوروبي، إجراء تصويت بسحب الثقة من ماي.

وقال جراهام برادي، رئيس "لجنة 1922" التابعة للحزب، يوم الاحد إن الثماني وأربعين خطابا من مشرعين بالحزب، العدد المطلوب لحدوث التصويت، لم يتم الوصول إليه. وقال أيضا إنه إذا جرى تصويت، ستفوز ماي.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، لم تظهر بادرة على تحد رسمي. وإستقر الاسترليني، الذي يتأرجح بشكل كبير في ردة فعل على الاضطرابات السياسية، عند 1.2860 دولار.