جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
في أروقة البرلمان البريطاني، يتم التفكير جديا في فكرة كانت قبل أربعة أشهر أمرا مستبعدا. هل إجراء استفتاء أخر سبيل للخروج من الجمود الحالي حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
وأثار بعض الوزراء في أحاديثم الخاصة تلك الفكرة من تلقاء أنفسهم. وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، دعا قادة أحزب معارضة صغيرة الحكومة للتفكير في ذلك كحل طاريء يستحق التحضير له.
والأهم من ذلك، طرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الفكرة كنتيجة محتملة. وهي لازالت تقول إنها تعارض الفكرة وتراها تضعف الثقة في العملية السياسية—إلا مجرد الإشارة لها يعد تحولا بالنسبة لها.
وتلك ليست الفكرة الوحيدة غير واردة في السابق التي تحدثت عنها ماي هذا الأسبوع. ففي مواجهة تحد لزعامتها من أعضاء بحزب المحافظين مناهضين للاتحاد الأوروبي في البرلمان، حذرت ماي من أن عزلها سيعني تأجيل رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وهذا ليس شيئا أقرت بأنه ممكن قبل شهر.
وحجة إجراء استفتاء ثان التي قدمها وزير بالحكومة بسيطة: إن كان ليس ممكنا تمرير أي شيء عبر البرلمان فالسؤال يجب ان يعود للناخبين.
وبينما مؤيدي إجراء استفتاء أخر كان أغلبهم يريد إلغاء نتيجة الاستفتاء السابق وبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، فإن هذا ليس السبب الذي من أجله الكثير من المؤيدين الجدد يصل إلى تلك الفكرة.
وقال وزير بالحكومة هذا الأسبوع إنه يريد أن يكون استفتاءا ثانيا مطروحا على الطاولة كي يعلم مؤيدو الانفصال في حزب المحافظين ان البديل لاتفاق ماي هو عدم الخروج على الإطلاق.
وممارسة ضغط على مؤيدي الانفصال هو أيضا السبب لوجود الكثير من الحديث عن تأجيل رحيل بريطانيا. فيتحدث في الوقت الحالي مؤيدون كثيرون للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل صريح عن ترك الوقت يمضي حتى مارس من أجل ان يحصلوا على الإنفصال التام الذي يريدونه. ويجعل تمديد عملية الإنسحاب تلك الاستراتجية غير مطروحة.
وفي الماضي، كان الإفتراض حول استفتاء أخر هو أن ذلك سيكون بمثابة كارثة لماي. لكن بالتدبير له بشكل صحيح، قد يخرجها من ورطتها. فإجراء تصويت على مرحلتين، فيه يُسئل الناخبين عما إن كانوا يريدون البقاء أم الخروج، ثم إن كانوا يفضلون اتفاق ماي أم الخروج دون اتفاق، قد يؤدي إلى فوز خطتها كحل توافقي بين النقيضين.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.