قاد ارتفاع البطالة الاقتصاد التركي نحو أزمة أعمق في وقت يرفض فيه حزب الرئيس رجب طيب أردوجان طي الصفحة على هزيمته الانتخابية في أكبر مدن الدولة.  

وقفز معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات عند 14.7% في يناير حيث إنضم 366 ألف شخصا إلى صفوف العاطلين في شهر واحد. ووفقا للبيانات الرسمية، عانت أغلب البلديات التي فازت فيها المعارضة على حساب الحزب الحاكم أو شريكه القومي في انتخابات الشهر الماضي من بطالة أسوأ من أجزاء أخرى من تركيا.

وتسلط حدة الوظائف المفقودة رغم حملة إنفاق نشطة من الحكومة الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بعد ان دخلت أول أزمة ركود منذ عشر سنوات عقب إنهيار للعملة العام الماضي الذي رفع بحدة معدلات التضخم. وكانت أكبر إنتكاسة للحزب الحاكم في الانتخابات التي جرت يوم الأول من مارس هي خسارة رئاسة بلدية إسطنبول، التي فيها يستعد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوجان لطلب إعادة الانتخابات فيها.

وقال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، "سنطالب بانتخابات جديدة في إسطنبول بإستخدام حقنا في تقديم إعتراض استثنائي".

وخسر مرشح أردوجان السباق على رئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا لصالح أكرم إمام أوغلو، بحسب النتائج غير الرسمية، في ضربة للإسلاميين الذين سيطروا على إسطنبول منذ 1994.

ويثير رفض الإعتراف بالهزيمة رغم هامش حوالي 14 ألف صوتا خلافا مع المعارضة. وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيطلب رسميا إعادة الانتخابات من المجلس الأعلى للانتخابات لأن التصويت شابه "تجاوزات واسعة النطاق".

ورفضت المعارضة تلك المزاعم وإعتبرتها لا أساس لها وقالت إن عجز الحزب الحاكم عن قبول الهزيمة هو السبب الحقيقي وراء ضغطه على مجلس الانتخابات. ويضغط حزب العدالة والتنمية من أجل إعادة فرذ كافة الأصوات، قائلا ان عدد الأصوات الباطلة كان مرتفعا بشكل خاص في مناطق كان يتمتع فيها الحزب الحاكم بتأييد قوي.

وقالت مجموعة يوراسيا في رسالة يوم الاثنين "توجد فرصة متزايدة لانتخابات جديدة في إسطنبول". وأضافت "مثل هذا القرار سيخلق غموضا كبيرا للأسواق. فمع احتمال إجراء انتخابات جديدة ، سيطغى على الأجندة الداخلية مساعي بائسة من حزب العدالة والتنمية للفوز من جديد بإسطنبول".

ورغم ان السلطات كثفت بشكل حاد التحفيز المالي خلال أول ثلاثة أشهر من العام، لم يحقق هذا المسعى ما يذكر من تخفيف للأزمة. ووصل عدد الأشخاص العاطلين إلى 4.7 مليون شخصا وقفزت البطالة بين الشباب إلى 26.7% وهو مستوى قياسي مرتفع، بحسب بيانات تعود إلى 1988.

وأعلنت تركيا خطة لإعادة رسملة بنوك الدولة، لكن لم يرتق البرنامج الذي كشف عنه وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق الاسبوع الماضي  إلى مستوى توقعات المستثمرين. وفي نفس الأثناء، لا ينحسر التدهور الاقتصادي.

وقال محمد كومور كوأوغلو ، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول لدى اي.اس انفيسمنت، "ارتفاع البطالة سيستمر—ولكن بوتيرة بطيئة". وتابع "التدهور الشهري الحاد في خلق الوظائف يستمر حدوثه عبر كافة القطاعات الفرعية. نحن نرى بوضوح تأثير التباطؤ الاقتصادي على البطالة".

وإعتبر المعارضون السياسيون رفض أردوجان الإعتراف بالهزيمة في إسطنبول المركز التجاري لتركيا هجوما على الأسس الديمقراطية للدولة.  ومن بين المنقدين بشدة لردة فعل حزب العدالة والتنمية على خسائره في صناديق الإقتراع كان مصطفى سونميز، الخبير الاقتصادي المعروف بمعارضته لسياسات الحكومة.

وتم إحتجاز سونميز يوم الأحد وبعدها تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه حول تغريداته بعد الانتخابات، وفقا لمحاميه. وفي أحدث منشوراته على تويتر، إنتقد سونميز السلطات على عدم الإعتراف بمرشح المعارضة كفائز بالسباق على رئاسة بلدية إسطنبول .

وقال سونميز يوم الاثنين "كان بوسعهم دعوتي للإدلاء بشهادة، وكنت سأطيع ذلك". "إرسال الشرطة إلى باب منزلي أمر مشين. هم يؤذون أنفسهم".