حذر مارك كارني من الضرر على الاقتصاد العالمي من تزايد الحماية التجارية، مشيراً إلى "تباطؤ واسع النطاق" قد يتطلب ردا كبيرا من السياسة النقدية.

وقال محافظ بنك انجلترا إن "تصاعد التوترات التجارية زاد المخاطر الهبوطية على النمو العالمي والبريطاني" مستشهدا بتراجع ثقة الشركات والتشاؤم لدى الأسر. وقال أيضا إن بريطانيا تواجه التهديد الإضافي الذي يشكله الخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على إستثمار الشركات.  

وأثارت التعليقات إنخفاضا في الاسترليني دون 1.26 دولار لتسجل العملة أدنى مستوى خلال الجلسة والأضعف منذ منتصف يونيو. وزادت اسواق النقد المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة بحلول يناير، لترى الأن إحتمال بنسبة 60% مقارنة ب 35% يوم الاثنين مما أثار صعودا حادا في السندات الحكومية.

وفي تقييم متشائم، قال كارني إن الأمور تغيرت بشكل ملحوظ في الأشهر الاثنى عشر الماضية لافتا إلى أن نسبة النمو العالمي التي تتجاوز المتوسط تراجعت من أربعة أخماسه إلى سدسه فقط.

ويتوقع المستثمرون أن تشرع قريبا البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا في تحفيز نقدي جديد وتخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وقال كارني إن مثل هذا التحرك ربما يكون مطلوبا لكن، في تكرار لأراء زملاء كثيرين في بنوك مركزية، أضاف ان الحكومات لابد ان تكثف أيضا الإجراءات المالية.

وبالنسبة لبريطانيا، قال كارني إن بنك انجلترا لازال يتوقع ان تكون أسعار فائدة أعلى مطلوبة إذا مضى البريكست بسلاسة، لكن "ليس مفاجئا" ان تتبنى الأسواق وجهة نظر مختلفة في ضوء ان المتعاملين يولون أهمية أكبر لإحتمالية الخروج بدون اتفاق.  

ورغم ان الولايات المتحدة والصين إتفقتا على هدنة في أزمتهما في مطلع الأسبوع، إقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدها فرض رسوم إضافية على سلع من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تتعلق بخلاف قديم عبر الأطلسي حول الدعم بين بوينج وإيرباص. ويشهد قطاع التصنيع العالمي ركودا بالفعل وسط تقارير هذا الأسبوع تظهر ضعفا بارزا عبر أسيا وأوروبا.

وقال كارني إن الرسوم المعلنة حتى الأن ستخفض الناتج الاقتصادي لبريطانيا 0.1%. وأضاف إن تلك النسبة قد ترتفع بشكل كبير إلى 0.4% إذا تم فرض كل الأجراءات، بما في ذلك رسوم على السيارات. وقد تؤدي صدمة كبيرة لثقة الشركات إلى فقدان الناتج الاقتصادي 1%.