خفض مجددا صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، التي هي الأدنى بالفعل منذ الأزمة المالية العالمية، وأشار ان أي خطوات خاطئة في السياسات الخاصة بالتجارة والبريكست قد تهدد تعافيا متوقعا.

وقال الصندوق في تقريره الفصلي الأحدث المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.2% هذا العام و3.5% العام القادم. وسيكون معدل 3.3% أو أقل هو الأضعف منذ 2009. وخفص الصندوق أيضا توقعاته لنمو أحجام التجارة العالمية في السلع والخدمات، مقلصا تقديراته 0.9% إلى 2.5% في 2019.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن "تسارع النمو المتوقع في 2020 محفوف بالمخاطر، حيث يتوقف على إستقرار في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي تتعرض لضغوط حاليا وعلى تقدم نحو حل خلافات السياسة التجارية".

وتأتي التحذيرات بشأن الحالة الهشة للاقتصاد العالمي بعد قراءات أضعف حول نمو الصين و تسبق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر نشرها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع ان تظهر تباطؤ النمو في الربع الثاني.

وتراقب البنوك المركزية التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي. ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أخر توقعات للصندوق في أبريل، زادت بحدة إدارة ترامب الرسوم على واردات قادمة من الصين ---لترد الصين بالمثل—لكن وافقت الولايات المتحدة والصين في أواخر يونيو على إستئناف المحادثات وتفادي رسوم إضافية.

وبينما توقع الصندوق تباطؤ أكبر في التجارة العالمية هذا العام نتيجة للتوترات التجارية، إلا انه تنبأ بتعافي إلى نمو قدره 3.7% من حيث  الأحجام في 2020، وهي نفس الوتيرة المسجلة في 2018.

وقال صندوق النقد الدولي "عامل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي هو ان تؤدي تطورات سلبية—تشمل رسوم إضافية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو رسوم أمريكية على واردات السيارات أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق—إلى تقويض الثقة وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي وإبطاء النمو العالمي بحدة دون التوقع الأساسي".

وخفض الصندوق تقديراته لنمو الصين إلى 6.2% هذا العام و6% العام القادم، وكلاهما أقل 0.1% من التوقع السابق. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الصادرة الاسبوع الماضي تباطؤ نمو الدولة بمعدل 6.2%، وهي الوتيرة الأضعف منذ بدء صدور البيانات الفصلية في 1992.

وتم زيادة توقعات النمو الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2.6% بفضل أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكن إستقرت تقديرات الصندوق في 2020 دون تغيير عند 1.9% جراء إنحسار الدعم المالي. وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الجمعة ان النمو تراجع إلى 1.8% من وتيرة سنوية 3.1% في الربع الأول، بحسب استطلاع بلومبرج لخبراء اقتصاديين.