التقى رئيس الوزراء بوريس جونسون مع فريقه من كبار الوزراء المهيمن على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس وقال إن حكومته الجديدة ملتزمة بالكامل "بالمهمة البالغة الأهمية" المتمثلة في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

صعود جونسون الدراماتيكي إلى أعلى منصب في بريطانيا يضع خامس أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي وأزمة دستورية محتملة - أو انتخابات - في الداخل ، حيث تعهد المشرعون بإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعد الرئيس الجديد لبريطانيا بإجراء أتفاق مع الأتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقل من 99 يوماً ، لكنه حذر من أنه إذا رفض قادة الاتحاد الأوروبي أي شيء ، فإنه " احتمال بعيد " - فإن بريطانيا ستغادر دون أتفاق " لا استثناءات لا تحفظات ".

وقال جونسون (55 عاما) في أول اجتماع لحكومته في داوننج ستريت رقم 10 " أمامنا مهمة كبيرة ."

وقال جونسون في افتتاح الاجتماع " في لحظة محورية في تاريخ بلادنا ، نحن ملتزمون الآن ، جميعاً ، بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أو قبل ذلك ، لا استثناءات ولا تحفظات ."

رهان جونسون هو أن تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أتفاق سوف يقنع أكبر القوى في الاتحاد الأوروبي - ألمانيا وفرنسا - بالموافقة على مراجعة أتفاقية الأنفصال التي وافق عليها سلفه تيريزا ماي في نوفمبر الماضي لكنها فشلت في التصديق عليها.

وقد رفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن مراراً وتكراراً إعادة صياغة اتفاقية الانسحاب كجزء من أتفاقية الأنفصال ، لكنه قال إنه قد يغير " الإعلان السياسي " بشأن العلاقات المستقبلية ، إذا رفض قادة الاتحاد الأوروبي العب مع جونسون وتحركه نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فقد هدد بعض المشرعين البريطانيين بإحباط ما اعتبروه قفزة كارثية في الفوضى الاقتصادية.

في هذه الظروف ، يمكن لجونسون الدعوة إلى الانتخابات في محاولة لتجاوز المشرعين .

بدأ جونسون بتجميع مجلس الوزراء بشكل حاسم في واحدة من أكبر عمليات التخلص من الوظائف الحكومية العليا في التاريخ البريطاني الحديث.

وقالت صحيفة ذا صن ، في إشارة إلى التغييرات التي طرأت على حكومته : " ليلة من سكاكين الأشقر".

حيث استقال أو تم إقالة 17 وزيراً في حكومة ماي ، مما خلق مجموعة جديدة قوية من الأعداء في البرلمان ، معظم المعينين هم من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .